Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم وثائق محددة إلى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
الصّفة هي شرط من شروط صحّة القيام ويجب أن تتوفّر في القائم والمطلوب، وللمحكمة أن تقضي برفض الدعوى كلّما تراءى لها فقدان الصّفة في جانب القائم.
بطلان عريضة الدعوى لخطأ في بيان لقب المدعى عليه وسلسلة نسبه يظل قائماً إذا لم يحضر المدعى عليه أو ينب محامياً عنه.
- وجوب تقديم الطاعن للوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- شروط القيام ومنها الصفة، تعد من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام والتي من الواجب تحقيقها لصحة القيام، فيترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء، ويمكن للمحكمة أن تثيره ولو من تلقاء نفسها.
الصفة في القيام وفق الفصل 19 م.م.م.ت من الشروط الأساسية لمقبولية الدعوى بما يجعلها متصلة بتنظيم التقاضي وقواعده الآمرة ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب وعلى المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها.
يقتضي تمام تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب وفقا للفصل 8 من م م م ت، عند عدم التسليم المباشر للشخص المعني، استكمال الإجراء بترك النظير بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويستوجب ذلك الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يقوم مقامها عند تعذرها،…
يستوجب التعقيب في الأحكام العقارية استيفاء موجب تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه وفق الصيغ المحددة قانونا، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن شكلا.
الصلاحية القانونية للقيام بالدعوى تعد شرطاً أساسياً لصحتها، وفي غيابها تختل إجراءات رفع الدعوى المدنية ويترتب عليها البطلان.
- سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن انقضاء أجل العشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم.
- إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء وفقا لأحكام القانون.
عدم تقديم المستأنف لمستندات الطعن إلى كتابة المحكمة قبل سبعة أيام من الجلسة لا يشكل إخلالا بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا أثبت تقديمها بموجب الكشف المضاف، ولا يمكن تحميل وزر عدم وجودها بالملف عليه.
إن عدم وجود مستندات الطعن بملف القضية عند نظرها من قبل المحكمة لا يعتبر إخلالاً بالإجراءات التي نص عليها الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا أثبت الطاعن تقديمها بموجب الكشف المضاف، ولا يمكن تحميل وزره عليه.
في الموضوع غير القابل للتجزئة يتعين أن يوجّه الطعن بالتعقيب ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان البت فيه من شأنه أن يمس بحقوق أو مصالح من لم يشملهم الطعن.
التبليغ طبق الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية يقتضي الإدلاء بما يثبت الابلاغ في غير القضايا المنظروة استعجاليا وفق مقتضى الفقرة الرابعة من الفصل نفسه.
يشترط لقبول الطعن توجيهه إلى خصم تتوفر فيه الصفة والأهلية، ويترتب على توجيه الاستئناف إلى قاصر بغير ممثله القانوني بطلان الإجراء في حقه لارتباط ذلك بقواعد النظام العام.
لا يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب تاما إذا تمّ وفق أحكام الفصل 8 من م م م ت دون استكمال الإجراء المتمم المتمثل في الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ كلما لم يحصل التسليم مباشرة للشخص المعني بها.
امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويُثار من تلقاء المحكمة لارتباطه بالنظام العام.
عدم مراعاة مقتضيات الفصل 121 م م م ت المتعلق بإجراءات المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم يعد إخلالاً بإجراء أساسي موجب للبطلان.
عدم رد محكمة الموضوع على الدفوعات الجدية والجوهرية المثارة لديها يجعل تعليل الحكم قاصرا ويؤدي إلى هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.