Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
توجيه المكتوب البريدي مضمون الوصول المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 8 من م م م ت يعدّ إجراء جوهريا مكمّلا لموجبات التبليغ لا يكتمل التبليغ بدونه إلا في الحالات التي استثناها النص صراحة.
لا يجوز إثارة دفع شكلي أو مسألة إجرائية لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان مثيرها قد حضر وناقش في الأصل دون التمسك بها سابقا بما يجعله متناقضا مع مبدأ النزاهة في التقاضي.
- إن أحكام قانون الإكرية التجارية (قانون عدد 37 لسنة 1977) تتعلق بالنظام العام، وتفرض على القاضي بسط رقابته على مدى احترام محاضر التنبيه بالخروج لمقتضياتها، ولو من تلقاء نفسه.
تحجير مباشرة الوظائف العدلية يمتد إلى كل نازلة سبق للقاضي أن باشرها بصفته حاكما أو سبق منه إعطاء رأي فيها، ضمانا لمظهر الحياد عند إعادة نظر النزاع.
- من صميم اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون بسط رقابتها على مدى استيفاء الأحكام الإجراءات والصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط عملا بمقتضيات الفصل 175 م م م ت.
يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال تبليغ مستنداته للمعقب ضده طبق أحكام التبليغ، ويترتب عن عدم استيفاء هذا الإجراء سقوط الطعن.
تقديم مستندات الاستئناف في مادة الشغل إجراء وجوبي تطبيقا لأحكام الفصلين 232 من مجلة الشغل و 134 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية، ويرتب القانون على عدم مراعاته البطلان طبقا لأحكام الفصل 14 من م م م ت لكونه إجراءا أساسيا يهم النظام العام.
استدعاء أطراف النزاع أمام الدوائر الشغلية في الطورين الابتدائي والاستئنافي يتم أصلا بواسطة كاتب المحكمة تحقيقا لتبسيط الإجراءات وعدم إثقال كاهل الأطراف، فلا يُحمّل المستأنف تبعة القيام بهذا الإجراء كقاعدة.
- سقوط الطعن ينتج عن عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ أو ما يفيد تعذر الادلاء بها، مما يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه أو خلفاً له، وأن يكون متعلقاً بسبب يخصه شخصياً، وفقاً لأحكام الفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- وجوب تثبت محكمة الاستئناف في صحة تبليغ الاستدعاء للمدعى عليها ولو من تلقاء نفسها، خاصة عند غيابها وعدم تكليفها محاميا، لكون ذلك من الإجراءات الأساسية التي تتحقق بها المحكمة من سلامة الإجراءات.
تضمين نسخة الحكم أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام.
يعدّ عدم استكمال البيانات الشكلية الجوهرية التي يفرضها الفصل 121 م م م ت بشأن إمضاء القضاة المتفاوضين على لائحة الحكم وإتمام إجراءات التصريح به وفق الشروط المقررة إخلالا بإجراء أساسي موجب للبطلان عملا بأحكام الفصل 14 من م م م ت.
تقديم عريضة الطعن بالتعقيب يجب أن يكون لدى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باعتباره الجهة المختصة حصرا بتلقي العريضة وتقييدها وإعلام كتابة محكمة التعقيب وتوجيه الملف، ويترتب عن توجيهها إلى غيره عدم احترام الإجراءات الآمرة لقبول الطعن.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن المحددة ضمن أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- من صميم اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون بسط رقابتها على مدى استيفاء الأحكام للإجراءات الأساسية والصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، وهي النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ ويشهد بمطابقتها للأصل، شرط جوهري لقبول الطعن التعقيبي، وأن تقديم نسخة ضوئية خالية من إمضاء العدل لا يفي بهذا الشرط.
تخضع المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم لمقتضيات إجرائية أساسية من النظام العام، ويترتب على الإخلال بها بطلان الحكم.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه صحبة مستندات الاستئناف، والمقصود بالنسخة القانونية هي تلك التي أحرزت على جميع مقومات صحتها قانوناً، سواء أكانت النسخة المجردة أو التنفيذية أو المشهود بمطابقتها لأصلها من قبل عدل التنفيذ، ولا يعتد بالصور الشمسية…