قرار تعقيبي عدد 71945 بتاريخ 25/12/2024 : بطلان الحكم لانعدام توقيع القضاة الثلاثة بلائحة الحكم

Principe juridique

1. - من صميم اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون بسط رقابتها على مدى استيفاء الأحكام للإجراءات الأساسية والصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
2. - يقتضي الفصل 121 م م م ت أن تكون المفاوضة سرية وأن تحرر لائحة في نص الحكم ومستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون، ولا تكون لهذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
3. - إن توقيع محضر جلسة الحكم من طرف قاضيين فقط يعد إخلالاً جوهرياً بموجبات الفصل 121 م م م ت مما يجعل الحكم باطلاً لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.