La délation du serment par la partie suppose la renonciation à tout autre moyen. Aucune preuve ne peut être admise contre le serment, sauf les poursuites pénales en cas de faux serment.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 505
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Jurisprudence appliquant cet article 43
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84728 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تطبيق أحكام الإثراء بلا سبب على المبالغ المدفوعة بين الزوجين عند انعدام السبب
- تقوم دعوى الإثراء بلا سبب على تحقيق مبدأ العدالة الذي يوجب على المثري التخلي عما اكتسبه على حساب الآخرين دون وجه حق قانوني أو تعاقدي، وتنطبق على المبالغ المدفوعة بين الزوجين إذا انعدم السبب الذي دفع من أجله المال.
-
قرار تعقيبي عدد 83022 بتاريخ 11/03/2026 : حجية اليمين الحاسمة في قطع النزاع وعدم قبول بينة لنقضها
- يجيز الفصل 444 من مجلة الالتزامات والعقود الطعن في الكتب الرسمية بغير احتياج إلى دعوى الزور بسبب الإكراه أو التدليس أو التوليج أو الغلط العقدي، مع جواز اعتماد البينة على ذلك بشهادة الشهود أو القرائن القوية المنضبطة المتلائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 79485 بتاريخ 30/12/2025 : جواز توجيه اليمين الحاسمة للنزاع لإثبات الاتفاق الشفوي
اليمين الحاسمة للنزاع هي وسيلة إثبات استثنائية يجوز توجيهها في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو في غياب مقدمات بينة أخرى، وتترتب عنها حسم النزاع بين الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 78737 بتاريخ 29/12/2025 : توجيه اليمين الحاسمة لا يتوقف على وجود بداية حجة
تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل واضح يبيّن وجه الترجيح بين وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 76127 بتاريخ 16/12/2025 : حجية اليمين الحاسمة في إثبات وقائع النزاع
- اليمين الحاسمة الموجهة من أحد الخصوم والقبول بها من الخصم الآخر تكون حجة قاطعة في إثبات الوقائع محل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 75434 بتاريخ 08/12/2025 : جواز توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي بتوافر العلم الشخصي لدى ممثله القانوني
توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي في شخص ممثله القانوني جائز إذا انصبت اليمين على واقعة يثبت أن للممثل علما شخصيا بها.
-
قرار تعقيبي عدد 81536 بتاريخ 14/11/2025 : حجية اليمين الحاسمة ووجوب تحري محكمة الموضوع لإجراءات توجيهها وآدائها
- اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يمكن التجاوز عنها أو الرجوع إلى غيرها من الحجج والأدلة متى وجهها أحد الأطراف وتحمّل بآدائها الطرف الآخر.
-
قرار تعقيبي عدد 79547 بتاريخ 20/10/2025 : اليمين الحاسمة متى استوفت شروطها الإجرائية تكتسب حجية قاطعة تمنع استبعاد نتيجتها
تظل اليمين الحاسمة وسيلة إثبات مقبولة في المادة الشغلية متى أحالت النصوص الخاصة على القواعد العامة للبينة دون استبعادها، بما يجيز الاحتجاج بأحكام مجلة الالتزامات والعقود في الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 83509 بتاريخ 22/09/2025 : توجيه اليمين الحاسمة يجرّد من وجّهها من التمسك ببقية وجوه البينة
من وجّه اليمين الحاسمة اعتُبر متخليا عن بقية وجوه البينة، فلا يسوغ له بعد ذلك التمسك بوسائل إثبات أخرى لإسناد دعواه ولا يجوز لمحكمة الموضوع الترجيح بين حجج متعددة لتأييد ما حُسم باليمين.
-
قرار تعقيبي عدد 78579 بتاريخ 22/09/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع الرد على طلب إجراء اختبار في الخط متى كان من شأنه حسم قيام العلاقة الشغلية
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ مستمد من عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77932 بتاريخ 11/07/2025 : حجية اليمين الحاسمة في إنهاء الخصومة وعدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب
- تقدير محكمة الموضوع للبينات واجتهادها في بناء حكمها هو من صميم اختصاصها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلاً سليماً.
-
قرار تعقيبي عدد 73200 بتاريخ 11/07/2025 : اليمين الحاسمة تحسم مدة العلاقة الشغلية بما يرتب سقوط الدعوى بمرور الزمن
يعدّ الاستدعاء الموجّه برسالة مضمونة الوصول إلى العنوان الصحيح سليما متى رجع مكتوب البريد مدوّنا عليه أنها لم تُطلب، ولا يترتب عن عدم تسلّمها بطلان يمسّ مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 67071.2024 بتاريخ 04/11/2024 : ترجيح اليمين الاستيفائية لتكوين قناعة قاضي الموضوع عند خصوصية العلاقة الزوجية
سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة منها تظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب ما دام الاستنتاج مؤسسا على عناصر ملف تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 67785.20244 بتاريخ 08/05/2024 : حجية اليمين الحاسمة تلزم المحكمة متى استوفت شروطها القانونية
من وجّه اليمين الحاسمة وقَبِل الخصم أداءها ثم أدّاها وفق الشروط القانونية لا يجوز له الرجوع في توجيهها ولا طلب استبعاد آثارها، لأن توجيه اليمين يعدّ تنازلا عن بقية وسائل الإثبات ولا يقبل منه ما ينقض ما وقع به اليمين إلا الطعن بالزور أمام المحاكم الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 63792 بتاريخ 01/03/2024 : توجيه اليمين الحاسمة يقتضي التعليل القانوني عند رفضها لكونها وسيلة إثبات تخضع لغير حالات المنع
تعليل الحكم يقتضي بيان الأساس الواقعي والقانوني والرد على الدفوع الجوهرية بكيفية مستساغة تُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتبرر النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 60380 بتاريخ 07/02/2024 : لا يترتب أثر اليمين الحاسمة إلا إذا أديت ممن وجهت عليه وفق مأموريتها الصحيحة
لا تُنتج اليمين الحاسمة أثرها الحاسم في النزاع إلا إذا أديت من الطرف الذي وُجهت عليه ووفق الصيغة والإجراءات المقررة لها، ويجوز للمحكمة استبعاد يمين أُديت على وجه الخطأ لعدم مطابقتها لمأموريتها.
-
قرار تعقيبي عدد 47255 بتاريخ 15/02/2023 : توجيه اليمين الحاسمة يترتب عنه سقوط حق الموجه في التمسك ببقية وسائل الإثبات
تقدير الأدلة والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على مستندات واضحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو قصور في التعليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 38047 بتاريخ 20/04/2022 : توجيه اليمين الحاسمة من أي خصم يسقط التمسك بوسائل الإثبات الأخرى
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع متى كانت غير متصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن رقابتها تنحصر في وجاهة ما أثير سابقا أمام قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 35143 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط الدين بالابراء الاختياري يستفاد من قرائن سلوكية لا تدع مجالا للشك
يستخلص الإبراء الاختياري للدين من قرائن جدية تستفاد من سلوك الدائن اللاحق لنشوء الحق، متى دلّت بوضوح على ترك المطالبة به، ويخضع تقدير تلك القرائن لسلطة محكمة الموضوع ما دام استنتاجها مؤسسا على قراءة صحيحة للوقائع وتطبيق سليم للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28279 بتاريخ 08/12/2021 : عدم جواز توجيه يمين الاستيفاء إذا كانت الدعوى خالية من أي حجة أو دليل
يمين الاستيفاء هي وسيلة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لاستكمال أدلة غير كافية قدمها أحد الخصمين لتأييد دعواه، فلا يؤذن بها إلا لإتمام أو تأييد أركان إثبات أخرى موجودة من قبل.