La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ;
elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre IV Des obligations solidaires Parag. I. – De la solidarité entre les créanciers
La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ;
elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا سلّم بنتيجة الاختبار في تقدير التعويض دون التثبت من قيام الخبير بأعمال التحري اللازمة ودون إلزامه بتبرير الأسس الفنية للنِّسَب والمعايير التي اعتمدها لتحديد رقم المعاملات وهامش الربح.
الحكم الجزائي البات بالإدانة تكون له حجية ملزمة أمام القاضي المدني فيما فصل فيه فصلا لازما من وقائع تتعلق بوقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه، بما يمنع إعادة مناقشة ثبوت الخطأ المدني المستمد من ذلك الفعل.
يتحقق قصور التعليل عندما تبتّ المحكمة في مدى رجوع الدائن على الكفيل دون أن تجيب عن الدفع الجدي المتعلق بتكييف التزام الكفيل كتضامن تجاري وما يترتب عنه من آثار على شروط المطالبة.
لا تقيد براءة القضاء الجزائي قاضي الشغل في تقدير الخطأ المهني ما دام الخطأ المهني مستقلا عن الخطأ الجزائي، غير أن ذلك يفترض مناقشة الحجج المتاحة وتمحيصها وبيان سند اعتمادها أو طرحها تعليلا مستوفيا.
تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع بشرط أن يُبنى على عناصر الملف الثابتة وأن يكون معللا تعليلا سائغا مستمدا من مقدار الضرر الحقيقي.
يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد توجيه نظير من مذكرة الطعن إلى جميع المعقب ضدهم داخل الأجل المقرر قانونا اختلال إجراءات التعقيب بما يوجب رفضه شكلا متى كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة.
يخضع الطعن بالتعقيب لأجل محدّد لا يتجاوز العشرين يوما يحتسب ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويترتب على تقديم الطعن بعد انقضاء هذا الأجل سقوطه شكلا.
زوال صفة الكفيل كشريك أو كوكيل لا يؤدي إلى انقضاء الكفالة إذا كانت مسندة بصفة شخصية ولم تُجعل تلك الصفة شرطا من شروط صحتها أو نفاذها بمقتضى عقد الكفالة.
لا يعيب الحكم اعتماد المحكمة على مؤيدات محررة باللغة الفرنسية وغير مترجمة إلى العربية متى لم يرد نص قانوني يفرض حصر المؤيدات في اللغة العربية.
إذا كانت الكفالة مؤسسة على التضامن فإن العلاقة تخضع لقواعد تضامن المدينين ويجوز للدائن مطالبة أي ملتزم بكامل الدين بصفة أصلية دون اشتراط التثبت من مماطلة المدين الأصلي أو سبق تتبع مكاسبه.
عدم عرض الملف على النيابة العمومية لا يعيب الحكم إذا كان النزاع لا يقوم على الدولة في إطار ما تتميز به من سلطة عامة، ولو تعلّق الأمر بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره ذا شخصية معنوية واستقلال مالي.
النزاع القائم على طلب التعويض عن الاعتداء على الحقوق المالية للمؤلف باستعمال مصنفه دون إذن لا يعد نزاعا متعلقا بالعقود الإدارية ولو تزامن مع وجود صفقة عمومية بين المستعمل وطرف ثالث، ما دام صاحب الحق غيرا عن العقد ولم يثر نزاعا حول إبرامه أو تنفيذه.
تعليل الحكم يقتضي بيان الأساس الواقعي والقانوني للالتزام والرد على الدفوع الجوهرية بما يسمح باستخلاص مصدر الدين ورابطته السببية بالمدين، وإلا اعتبر القضاء مشوبا بضعف التعليل.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أغفل الطاعن التنصيص في عريضة طعنه على أحد الخصوم المشمولين بالحكم المطعون فيه أو لم يقم بتبليغه بمستندات الطعن داخل الأجل، باعتبار أن استيفاء بيانات الخصوم وإجراءات التبليغ من الشروط الشكلية الجوهرية المنصوص عليها قانونا.
لا يجوز للبائع التمسك بسقوط دعوى ضمان العيب بمضي الآجال متى اعتبر مدلسا، وتقوم صفة التدليس متى كان البائع تاجرا أو صانعا باع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته فكان محمولا على العلم بعيبه بما ينزل منزلة كونه متسببا فيه ولو لم يثبت تحيله في إخفائه.
التعويض التكميلي المؤسس على الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 لا يُقبل إلا في الحدود التي ضبطها هذا النص، فلا يُتوسع فيه لإدراج أصناف ضرر لم يتعرض لها القانون صراحة.
متى كانت دعوى التعويض مؤسسة على الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 فإن نطاقها ينحصر في التعويض عن الضرر الاقتصادي ومصاريف الدفن دون أن يمتد إلى جبر الضرر المعنوي غير المنصوص عليه صراحة بهذا القانون.
تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحته ولاستقامة رقابة محكمة التعقيب عليه، ويتعين أن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالأوراق.
تستفاد استمرارية العلاقة الشغلية متى كان انتقال الأجير إلى مشغل ثان مجرد امتداد فعلي للعقد السابق ويستهدف حرمانه من أقدميته وحقوقه، ولو ادعي استقلال الذمة المالية للمشغلين.
تحديد المبلغ ضمن عقد الكفالة لا يرمي إلى اشتراط تطابقه مع مبلغ الدين وإنما إلى ضبط سقف التزام الكفيل وحدوده فلا يسأل إلا في حدود ذلك السقف بقطع النظر عن قيمة الدين.