La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ;
elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 174
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre IV Des obligations solidaires Parag. I. – De la solidarité entre les créanciers
Jurisprudence appliquant cet article 112
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69227 بتاريخ 29جانفي2025 : اتصال القضاء لا يقوم دون تحقق وحدة الخصوم بالصفة القانونية عينها
لا يُحتجّ بقرينة اتصال القضاء إلا إذا توافرت وحدة الأطراف والموضوع والسبب مع وجوب صدور الحكم السابق بين نفس الخصوم وبعين الصفة القانونية في جانبي الطالب والمطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 76107 بتاريخ 26/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تعليل الحكم شرط صحة يقتضي أن يقوم على أسس قانونية سليمة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77915 بتاريخ 26/12/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تعليل الأحكام شرط صحة يقتضي أن يبيّن القاضي الأسس الواقعية والقانونية التي انتهى إليها وأن يجيب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77804 بتاريخ 25/12/2024 : التضامن بين المدينين لا يقوم إلا بصريح العقد أو القانون أو ضروريات النازلة
التضامن بين المدينين لا يفترض ولا يستخلص بالظن أو التخمين، وإنما يثبت فقط بصريح العقد أو بنص القانون أو متى كان من ضروريات النازلة.
-
قرار تعقيبي عدد 77805 بتاريخ 25/12/2024 : التضامن بين مدينين مستقلين لا يثبت إلا إذا كان قائما على صريح العقد أو القانون أو ضروريات النازلة
التضامن بين المدينين لا يقوم بالظن أو التخمين أو الاستنتاج، وإنما يشترط لقيامه أن يكون ثابتا بصريح العقد أو بنص القانون أو أن تفرضه ضروريات النازلة.
-
قرار تعقيبي عدد 77806.2024 بتاريخ 25/12/2024 : لا يقوم التضامن بين مدينين مستقلين إلا إذا ثبت بمقتضى قانوني صريح
لا يُقضى بالتضامن بين المدينين إلا إذا كان ثابتا بصريح العقد أو القانون أو من ضروريات النازلة، ولا يُحمل على المدينين بالظن أو التخمين أو الاستنتاج.
-
قرار تعقيبي عدد 69164.2024 بتاريخ 04-12-2024 : قيام مسؤولية أمين السفينة تجاه الشاحنين والمرسل إليهم رهين ثبوت خطئه الشخصي
لا تُحمَّل مسؤولية أمين السفينة تجاه الشاحنين والمرسل إليهم إلا إذا بيّن الحكم وجه الخطأ الشخصي أو خطأ الأعوان المنسوب إليه وارتباطه بالضرر، وإلا كان التعليل قاصرا لعدم تمييز المحكمة بين مهام الوكيل وحدودها وبين مسؤولية الموكل.
-
قرار تعقيبي عدد 71539 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للأدلة مشروطة بكفاية التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتقييم مدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل اعتمادا على وسائل الإثبات المعروضة ويمكنه الإذن بوسائل تحقيق يراها لازمة وفقا للنص المنظم لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 71887 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للسبب الحقيقي والجدي للطرد تتقيد بكفاية التعليل
تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي لإنهاء العلاقة الشغلية ومدى احترام الإجراءات القانونية للطرد يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل اعتمادا على وسائل الإثبات المعروضة عليه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها متى جاء التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية…
-
قرار تعقيبي عدد 71883 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لثبوت الخطأ الفادح تقتصر على سلامة التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71562 بتاريخ 02/12/2024 : سلطة قاضي الشغل في ترجيح وسائل الإثبات لتحديد انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح يقوم على سلطة محكمة الموضوع في وزن الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص نتائجها القانونية متى كان تعليلها كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71546 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للسبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل
تقدير توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ومدى ثبوتها بالبينات المعروضة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71561 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الإحالة في تقدير السبب الحقيقي والجدي للطرد
تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد ما إذا كانت الأفعال تندرج ضمن حالات الخطأ الفادح هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق سلطته التقديرية طالما علّل قضاءه تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71545 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لقيام السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل
تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوت الخطأ الفادح من خلال وزن وسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71879 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها كافيا
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد واستخلاصه من الوقائع وترجيح وسائل الإثبات المقدمة بشأنه يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71854 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح في الطرد يبقى من مسائل الواقع متى تأسس على ترجيح سائغ للحجج
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير على معنى الخطأ الفادح وترجيح الحجج المقدمة بشأنها هي مسائل موضوعية يستقل بها قاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71849 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الأصل متى علل ترجيحه للأدلة تعليلا كافيا
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل بالاعتماد على ما يقدم إليه من حجج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان التعليل كافيا من الوجهتين الواقعية…
-
قرار تعقيبي عدد 70807.2024 بتاريخ 19/11/2024 : عدم قيام التجديد الضمني للدين إلا بإرادة صريحة تستفاد من عبارات العقد
تكييف عقد القرض التدعيمي يتحدد وفق عبارات العقد ومدلولها وموضوعه وسببه، فإذا دلّت عباراته على الاعتراف بدين سابق وجدولة سداده دون إنشاء دين مستقل فإن المحكمة تخلص إلى كونه إعادة جدولة لا تجديدا للالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 64274.2023 بتاريخ 01-07-2024 : انتفاء مسؤولية مالك الأصل التجاري عن ديون الشغل إذا ثبت أن العلاقة الشغلية نشأت بعد تسويغ الأصل التجاري
تقوم المسؤولية عن مستحقات الأجير على ثبوت العلاقة الشغلية مع المدعى عليه، فإذا تبيّن أن الانتداب تمّ بعد تسويغ الأصل التجاري فإن مالك الأصل لا يسأل عن ديون الشغل الناشئة عن تلك العلاقة.
-
قرار تعقيبي عدد 69139/69136.2024 بتاريخ 31 ماي 2024 : حلولا شركة التأمين محل المؤمن له في أداء الغرامات عند ثبوت سريان الضمان
يكون منطلق احتساب أجل الثلاث سنوات للسقوط هو تاريخ العلم الثابت بالضرر وبمن تسبب فيه متى تحقق العلم بصورة واضحة ونهائية بعد استكمال العلاج.