La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ;
elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 174
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre IV Des obligations solidaires Parag. I. – De la solidarité entre les créanciers
Jurisprudence appliquant cet article 112
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 96080 بتاريخ 11/09/2020 : التضامن بين شركتي التأمين لا يُقضى به عند تعيين نسبة مسؤولية كل سائق
لا يُقضى بالتضامن بين المدينين في ضمان الضرر إلا إذا تعذر تعيين الفاعل أو تعذر تقدير نصيب كل منهم في إحداث الضرر، أما إذا أمكن تحديد نسبة مساهمة كل طرف في الضرر فلا محل للتضامن ويتحمل كل مدين نصيبه.
-
قرار تعقيبي عدد 22727.2020/23522 بتاريخ 07/09/2020 : عدم قبول الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم اتصالها بالنظام العام
يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بالدفع المتعلق بالأهلية متى كان متصلا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 22723.2020 بتاريخ 07/09/2020 : آثار انتقال المؤجر على حقوق الأجير لا تتوقف على تاريخ إحداث الشخصية المعنوية للمؤجر الجديد
يجوز إثارة الدفع المتعلق بالأهلية لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتباره من مسائل النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 22727.2020/23522 بتاريخ 07/09/2020 : عدم قبول الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
يجوز لمحكمة التعقيب التعرض لأول مرة للدفع المتعلق بالأهلية باعتباره من النظام العام ولو لم يتمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع.
-
قرار استئنافي عدد 69204 بتاريخ 26/06/2020 : خيار المتضرر الراكب في الرجوع على أي من مؤمني العربتين المتسببتين في الحادث
مرحلة التسوية الصلحية في منازعات التعويض عن حوادث المرور تعد خيارا لا إلزاما، فلا يصح التمسك بإجراءاتها للاحتجاج بعدم قبول الدعوى متى لم يقع سلوك مسارها ابتداء.
-
قرار استئنافي عدد 68547 بتاريخ 26/06/2020 : حق المتضرر الراكب في اختيار مقاضاة أي من مؤمني وسائل النقل المساهمة في الحادث
مرحلة التسوية الصلحية في مادة حوادث المرور تبقى خيارا للمتضرر وليست إلزاما، فإذا لم يسلكها فلا وجه لتمسك شركة التأمين بإجراءاتها لصد الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 74601 بتاريخ 01/06/2020 : ثبوت مضار الجوار يقتضي استكمال الأبحاث للتحقق من العلاقة السببية
تقوم مضار الجوار قانونا بمجرد ثبوتها وثبوت تأتيها من عقار المطلوب، ويكون إثباتها باعتبارها مسألة واقعية عبر معاينة وجودها من عدمه بصفة مستقلة عن مدى تجاوز القيود المتعلقة بحقوق الارتفاق.
-
قرار استئنافي عدد 68082 بتاريخ 15/05/2020 : قيام التزام شركة التأمين بتعويض متضرر حادث المرور عند عدم ثبوت الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره كسبب وحيد للضرر
لا يُعارَض متضرر حوادث المرور بحق التعويض بخطئه إلا إذا ثبت أنه تعمّد إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره يكون السبب الوحيد في حدوث الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 80145/2018 بتاريخ 13/03/2020 : ثبوت صفة المؤجر متى استندت المحكمة إلى انتفاع الجهة بخدمات الأجير في إطار تداخل المهام وترابط المصالح
لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن تحريف الوقائع متى كان يرمي إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة، طالما كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا وعلى معنى مقتضيات الفصل 175 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 66216 بتاريخ 27/12/2019 : صحة التنبيه بإنهاء الكراء التجاري متى منح أجل الستة أشهر دون زيادة
لا يبطل التنبيه بإنهاء التسويغ في مادة الأكرية التجارية متى منح المتسوغ الأجل القانوني الأدنى المقدّر بستة أشهر، ولا يؤثر في ذلك تضمين عبارة تفيد أن الأجل «أقصاه» ما دام مضمون التنبيه لا ينقص من الأجل القانوني ولا يجاوزه على نحو يخلّ بمقصود المشرّع.
-
قرارتعقيبي عدد 316464 لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : خطأ طبي - المطالبة بالتعويض - إثبات العلاقة السببة ، الخطأ و الضرر
-
قرار استئنافي مدني عدد 64451 بتاريخ 19/02/2019 : ثبوت عيوب المصنوع بموجب الاختبار يمنع التمسك بآجال الفصل 673
متى أثبت الاختبار بوضوح مسؤولية الصانع عن العيوب في المصنوع المسلم، تعين ترتيب مسؤوليته ولا يقبل منه دفع انتفاء العيب أو عدم نسبته إليه دون ما يفند نتائج الاختبار بحجة قانونية أو فنية جدية.
-
قرار تعقيبي عدد 58201.2018 بتاريخ 11/02/2019 : سريان دعوى مضار الجوار متى كانت عبارة النص مطلقة
عبارة الفصل 99 م ا ع متى جاءت مطلقة فإن نطاقها يشمل المجاورين المتحاذين والمتباعدين دون تقييد بمعيار التجاور المباشر.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 57718 بتاريخ 09 جانفي 2019 : مدني عام - أثر نسبي للعقد-ضرورة توفر صفة المدين لدى الأطراف لتفعيل قاعدة التضامن
-
قرار استئنافي مدني عدد 61349 بتاريخ 27/11/2018 : ثبوت المديونية الناشئة عن عقد قرض ممضى يقتضي طرح المبالغ المسددة فعلا عند تقدير المحكوم به
ثبوت الالتزام بالدين متى تأسست المطالبة على عقود قرض واعتماد وكفالة بالتضامن ممضاة من المدين والكفيل تتضمن إقرارا بالمديونية والتزاما بالخلاص في آجال محددة ما لم يثبت المدين عدم لزومها له.
-
قرار تعقيبي عدد 57913 بتاريخ 02/11/2018 : عدم امتداد التزام مؤسسة الوضع على الذمة إلى مستحقات سابقة إلا باتفاق صريح
الوضع على الذمة حالة تعاقدية لا يترتب عنها بذاتها نقل تبعة الأجور والمنح عن الفترات السابقة لتاريخ سريانها ما لم يثبت اتفاق صريح على انسحاب آثارها على تلك الفترات.
-
قرار تعقيبي عدد 57923 بتاريخ 02/11/2018 : عدم قيام التضامن في العلاقة الشغلية الثلاثية إلا إذا ثبت امتداد التزام المؤجر الجديد إلى مستحقات سابقة على تاريخ الوضع على الذمة
إذا أثير مطعن تناقض الأحكام لأول مرة أمام محكمة التعقيب دون أن يكون قد تمسك به لدى محكمة الدرجة الثانية ولم يتعلق بالنظام العام، تعين رده لكونه مطعنا جديدا غير مقبول.
-
قرار تعقيبي عدد 57919 بتاريخ 02/11/2018 : عدم امتداد التزام مؤسسة الوضع على الذمة بالمستحقات الشغلية إلى الفترة السابقة إلا بثبوت اتفاق صريح
الدفع بتناقض الأحكام على معنى الحالة الخامسة من الفصل 175 من م م م ت لا يقبل إذا لم يثر أمام محكمة الدرجة الثانية وكان لا يتعلق بالنظام العام، لأنه يعد مطعنا جديدا لا يثار لأول مرة لدى التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 57920 بتاريخ 02/11/2018 : لا تُحمَّل الجهة التي وُضع الأجير على ذمّتها مستحقات تسبق بدء نفاذ اتفاقية الوضع على الذمة ما لم يثبت امتدادها صراحة إلى تلك الفترة
لا يقبل لدى التعقيب دفع تناقض الأحكام طبق الصورة الخامسة من الفصل 175 من م م م ت إذا لم يُثر أمام محكمة الدرجة الثانية وكان لا يتعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 43214/43305 بتاريخ 24/10/2017 : تحديد الاختصاص بحسب الطبيعة التعاقدية للمنحة الوقتية
يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب التكييف القانوني لمحل النزاع، فإذا كان الحق المطالب به منحة وقتية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل عن أنظمة الضمان الاجتماعي ولا يشكل أجرا ناشئا عن علاقة شغلية قائمة، انعقد النظر للقاضي المدني دون قاضي الضمان الاجتماعي أو دوائر الشغل.