قانون المالية لسنة 2001 : قانون عدد 98 لسنــة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001
Loi de finances pour l’année 2001 : Loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001 (1).
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأوّل :
يرخص بالنسبة إلى سنة 2001 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 10 820 000 000 دينار مبوبة كما يلي :
ـ موارد العنوان الأول : 6 406 000 000 دينار ـ موارد العنوان الثاني : 4 001 000 000 دينار ـ موارد الحسابات الخاصة في الخزينة : 413 000 000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 :
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة لسنة 2001 بما قدره 10 820 000 000 دينار مبوبة حسب الأقسام كما يلي :
ـ القسم الأول : التأجير العمومي : 3 385 282 000 دينار ـ القسم الثاني : وسائل المصالح : 467 796 000 دينار ـ القسم الثالث : التدخل العمومي : 662 514 000 دينار ـ القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة : 91 408 000 دينار ـ القسم الخامس : فوائد الدين العمومي : 910 000 000 دينار ـ القسم السادس : الاستثمارات المباشرة : 841 744 000 دينار ـ القسم السابع : التمويل العمومي : 493 084 000 دينار ـ القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة : 65 172 000 دينار ـ القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة : 460 000 000 دينار ـ القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي : 3 030 000 000 دينار ـ القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة : 413 000 000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 :
يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة لسنة 2001 بـ 1 865 248 000 دينار.
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.
(1) الأعمال التحضيرية مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2000.
الفصل 4 :
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة لسنة 2001 بما قدره 2 580 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :
ـ القسم السادس : الاستثمارات المباشرة : 1 132 865 000 دينار ـ القسم السابع : التمويل العمومي : 499 701 000 دينار ـ القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة : 101 791 000 دينار ـ القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة : 845 643 000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.
الفصل 5 :
تضبط اعتمادات باب النفقات الطارئة لميزانية الدولة لسنة 2001 لحد 156 580 000 دينار بعنوان الدفع ولحد 101 791 000 دينار بعنوان التعهد مبيّنة كما يلي :
* العنوان الأول : ـ القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة . اعتمادات الدفع : 91 408 000 دينار
* العنوان الثاني : ـ القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة . اعتمادات التعهد : 101 791 000 دينار . اعتمادات الدفع : 65 172 000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدولين "ب" و "ث" الملحقين بهذا القانون.
الفصل 6 :
تقدر اعتمادات باب تسديد الدين العمومي أصلا وفائدة بـ 3 940 000 000 دينار لسنة 2001 موزعة حسب الأقسام كما يلي :
ـ القسم الخامس : فوائد الدين العمومي : 910 000 000 دينار ـ القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي : 3 030 000 000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 7 :
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ 700 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2001.
الفصل 8 :
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة والنفقات المتعلقة بها لسنة 2001 بـ 413 000 000 دينار وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 29 ديسمبر 2000 عـدد 104 صفحـة 3363
الصفحة 2
الفصل 9 :
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2001 بما قدره 100 811 430 دينار وفقا للجدول "ح" الملحق بهذا القانون.
الفصل 10 :
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 40 دينار بالنسبة إلى سنة 2001.
الفصل 11 :
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 950 دينار بالنسبة إلى سنة 2001.
إحداث صندوق دعم المؤسسات التربوية وصيانتها وتعهدها
الفصل 12 :
يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "صندوق دعم المؤسسات التربوية وصيانتها وتعهدها" .
يتدخل الصندوق أساسا لتمويل :
ـ برامج صيانة وتعهد المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية، ـ دعم وسائل العمل لهذه المؤسسات.
يتولى وزير التربية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق وتكتسي نفقات هذا الصندوق صبغة تقديرية.
الفصل 13 :
تتكون موارد الصندوق من :
ـ الهبات وتبرعات الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، ـ مساهمة الأولياء التي تدفع سنويا عند ترسيم التلاميذ بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية، ـ الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تطرح الهبات والتبرعات كليا من أساس الضريبة على الشركات أو الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويتم تحديد مبلغ مساهمة الأولياء وطرق دفعها وشروط الإعفاء منها بأمر.
توظيف موارد لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل
الفصل 14 :
يوظف لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل مردود المعاليم التالية:
ـ المعلوم على البيوعات المحلية للقهوة والشاي المحدث بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 1968 المؤرخ في 10 جوان 1968.
ـ المعلوم على قيمة العقود المبرمة مع الفنانين الأجانب المحدث بالفصل 94 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة.
ـ المعلوم على السفرات إلى الخارج المحدث بالفصل 12 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة.
ـ المعلوم الإضافي عند أول تسجيل للعربات بالسلسلة التونسية المحدث بالفصل 22 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة.
ـ المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود المحدثة بالفصل 55 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996.
ـ المساهمة على تعريفة الخدمات البريدية المحدثة بالفصل 56 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996.
الفصل 15 :
تلغى أحكام الفصل 57 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وتعوّض بما يلي :
الفصل 57 (جديد) :
يوظف لفائدة صندوق التضامن الوطني مردود المعاليم التالية :
ـ المعلوم التعويضي على الإسمنت المحدث بالفصل الأول من المرسوم عدد 11 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 والمصادق عليه بالقانون عدد 66 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 .
ـ المعلوم على بيع الإسمنت المحدث بالفصل 105 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982.
تمكين مؤسسات الإيجار المالي من طرح الاستهلاكات المالية عوضا عن الاستهلاكات العادية
الفصل 16 :
تضاف إلى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII – تاسعة عشر هذا نصها :
VII تاسعة عشر: لضبط الربح الخاضع للضريبة يمكن لمؤسسات الإيجار المالي طرح الاستهلاكات المالية المتعلقة بالتجهيزات و المعدات و العقارات موضوع عقود الإيجار المالي. ويتم الطرح سنويا في الحدود التي يتضمنها جدول الاستهلاكات المتعلق باسترجاع أصل الدين موضوع عقد الإيجار كما تم ضبطه على أساس قيمة الاقتناء ومبلغ التمويل الذاتي ونسبة الفائدة ومدة الإيجار وثمن البيع في نهاية مدة الإيجار.
صفحة 3364 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 29 ديسمبر 2000 / عـــدد 104
الصفحة 3
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستهلاكات الجملي القابل للطرح الفارق بين ثمن اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات المذكورة وثمن بيعها في نهاية مدة الإيجار.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستهلاكات المالية الجملي القابل للطرح بالنسبة إلى المعدات والتجهيزات والعقارات موضوع عقود الإيجار المالي الجارية والمبرمة قبل غرة جانفي 2000 ثمن اقتناء الممتلكات المذكورة يطرح منه المبلغ الجملي للاستهلاكات التي تم طرحها لتحديد الربح الخاضع للضريبة طبقا لأحكام الفصل 12 من هذه المجلة و ثمن بيعها في نهاية مدة الإيجار.
الفصل 17 :
يضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
"لا تطبق أحكام هذه الفقرة على التجهيزات و المعدات والعقارات موضوع عقود الإيجار المالي".
الفصل 18 :
1) يلغى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
" غير أن القيمة السنوية للاستهلاك المتعلقة بالعقارات موضوع عقود الإيجار المالي تضبط على أساس مدة عقد الإيجار".
2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الخامسة والفقرة الفرعية السادسة و أحكام المطة الأولى من الفقرة الفرعية السابعة من الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
IV ـ يتوقف الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار بالنسبة إلى العقود المشار إليها بالعدد 12 ثالثا من الفقرة الأولى من هذا الفصل على إرفاق العقود المذكورة بـ :
ـ نسخة من قرار المصادقة على التقسيم بالنسبة إلى المقاسم،
ـ نسخة من شهادة إيداع التصريح بالاستثمار المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
مزيد حث شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتيسير شروط توظيف أموالها
الفصل 21 :
تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
IV ـ مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة المداخيل المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية التي تثبت استعمال 30% على الأقل من أموالها الذاتية في اقتناء أسهم أو مناببات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات ولمؤسسات تقوم باستثمارات في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة. وتضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة بأمر.
الفصل 22 :
1) تنقّح أحكام المطة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
ـ أن تلتزم شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بتوظيف أموالها الذاتية على النحو المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه موفى السنة الرابعة المالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو توظيف الأموال لديها.
2) تنقّح أحكام المطة السادسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
ـ أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة توظيف مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبشهادة تثبت استعمال الشركة المذكورة لأموالها الذاتية حسب النسب السابق ذكرها أو بالالتزام المنصوص عليه أعلاه.
الفصل 23 :
تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
تسجيل عقود النقل الأول بمقابل للمقاسم أو للبناءات المهيأة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية بالمعلوم القار
الفصل 19 :
يضاف إلى التعريفة الواردة بالفقرة I من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 ثالثا هذا نصّه :
| نوع العقود والنقل | مبلغ المعلوم بالدينار | |---|---| | 12 ثالثا : عقود النقل الأول بمقابل لمقاسم أو لبناءات مهيأة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية المنتفعة بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات والمنجزة في نطاق تهيئة مناطق صناعية أو سياحية / أو مناطق لتعاطي نشاط حرفي أو مهني طبق مخططات التهيئة العمرانية وذلك ما لم يقع استغلالها سابقا. | 5 عن كل صفحة |
الفصل 20 :
تضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة IV هذا نصّها :
عـدد 104 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 29 ديسمبر 2000 صفحة 3365
الصفحة 4
VII ثالثا ـ مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية التي تثبت استعمال 30% على الأقل من أموالها الذاتية في اقتناء أسهم أو منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و 34 من مجلة تشجيع الاستثمارات ولمؤسسات تقوم باستثمارات في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة. وتضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة بأمر.
الفصل 24 :
1) تنقّح أحكام المطة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
ـ أن تلتزم شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بتوظيف أموالها الذاتية على النحو المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه موفى السنة الرابعة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو توظيف الأموال لديها.
2) تنقّح أحكام المطة السادسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
ـ أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة توظيف مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبشهادة تثبت استعمال الشركة المذكورة لأموالها الذاتية حسب النسب السابق ذكرها أو بالالتزام المنصوص عليه أعلاه .
دعم عمليات التأهيل وتعزيز حركية الاستثمار
الفصل 25 :
I ـ يمكن للمطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي والماسكين لمحاسبة والذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات التي حل أجلها في تاريخ 31 ديسمبر 2000 اكتتاب وإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها قبل غرّة جويلية 2001.
II ـ ينتفع المطالبون بالأداء بعنوان التصاريح التصحيحية :
ـ بإعفاء 50% من الأرباح أو المداخيل الإضافية المصرح بها من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات،
ـ بالإعفاء من خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ الضريبة الإضافية المستوجبة.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذه الفقرة :
ـ إدراج المبالغ المعفاة من الضريبة بخصوم الموازنة ضمن حساب عنوانه "احتياطي ذو نظام خاص"،
ـ استعمال هذا الاحتياطي في استثمارات في قطاعات منتجة تضبط قائمتها بأمر وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2003.
ويترتب عن عدم احترام أحد الشرطين المذكورين أعلاه سحب الامتياز ودفع الأداء الذي لم يقع دفعه تضاف إليه الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب آجال التقادم في هذه الحالة ابتداء من غرّة جانفي 2004.
ولا تنتفع المبالغ المعفاة من الضريبة بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 26 :
I ـ يمكن للمطالبين بالأداء الذين قاموا بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حل أجلها في تاريخ 31 ديسمبر 2000 بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات اكتتاب و إيداع تصاريح تصحيحية في شأنها قبل غرّة جويلية 2001.
II ـ وينتفع المطالبون بالأداء بعنوان التصاريح التصحيحية بالإعفاء من خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ الأداء الإضافي المستوجب.
الفصل 27 :
يتم دفع مبلغ الأداء الإضافي المستوجب بعنوان التصاريح التصحيحية المنصوص عليها بالفصلين 25 و 26 من هذا القانون على قسطين متساويين الأول عند إيداع التصريح والثاني في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2001.
الفصل 28 :
لا تحول أحكام الفصول 25 و 26 و 27 من هذا القانون دون القيام بالمراقبة الجبائية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 29 :
لا تطبق أحكام الفصول 25 و 26 و 27 من هذا القانون على الأشخاص الخاضعين لنظام جبائي خاص بمقتضى التشريع المتعلق بقطاع نشاطهم أو بمقتضى اتفاقيات مصادق عليها بالقانون.
إرساء نظام جبائي لتجميع النتائج
الفصل 30 :
يضاف إلى الباب الثاني من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات قسم خامس هذا نصه :
القسم الخامس
نظام تجميع النتائج
القسم الفرعي الأول
أحكام عامة
الفصل 49 مكرر :
I . يمكن لكل شركة تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة رأس مال شركات أخرى بنسبة لا تقل عن 95% طلب خضوعها للضريبة على الشركات باعتبارها الشركة الأم على أساس مجموع النتائج المحققة من قبلها ومن قبل الشركات الأخرى المذكورة.
ويستوجب نظام تجميع النتائج توفر الشروط التالية :
ـ أن تكون الشركة الأمّ مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس،
صفحـة 3366 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 29 ديسمبر 2000 عـدد 104
الصفحة 5
أن تكون كل الشركات المعنية بتجميع النتائج مستقرّة بالبلاد التونسية،
أن تكون كل الشركات المعنية بتجميع النتائج خاضعة للضريبة على الشركات،
أن يكون لكل الشركات المعنية بتجميع النتائج نفس تاريخ فتح وختم السنة المالية.
يمنح نظام تجميع النتائج بترخيص من وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك بناء على طلب كتابي في الغرض تقدمه الشركة الأم يكون مرفوقا بموافقة الشركات الأخرى وبقائمة حسب نموذج معدّ من قبل الإدارة تتضمن خاصة :
هوية الشركة الأمّ،
هوية المساهمين في رأس مالها ونسب مساهماتهم،
هوية كل شركة معنية بتجميع النتائج وهيكلة رأس مالها.
يدخل نظام تجميع النتائج حيز التنفيذ ابتداء من نتائج السنة التي منح خلالها الترخيص ويطبق لمدة لا تقل عن خمس سنوات ابتداء من سنة دخوله حيز التنفيذ, وتتجدد هذه المدة بصفة ضمنية لفترات متساوية تدوم كل منها خمس سنوات.
ويمكن لكل شركة تتوفر فيها الشروط اللازمة للانتفاع بنظام تجميع النتائج بعد دخوله حيز التنفيذ , طلب الانضمام إلى النظام المذكور. وفي هذه الحالة يتم تجميع نتائجها بداية من النتائج المحققة خلال السنة التي توفرت فيها الشروط اللازمة.
ويمكن التخلي عن النظام عند نهاية كل فترة خمس سنوات وذلك على أساس مطلب في الغرض تقدّمه الشركة الأم إلى وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك في أجل أقصاه تاريخ إيداع التصاريح المتعلقة بنتائج السنة المالية لآخر سنة من كل فترة معنية بتجميع النتائج.
وبالنسبة إلى الشركات المنتفعة بحق طرح الأرباح المتأتية من الاستغلال أو بحق طرح الأرباح المعاد استثمارها طبقا للتشريع الجاري به العمل أصبحت بمقتضاه الضريبة الدنيا مستوجبة فإن أرباحها تؤخذ بعين الاعتبار في حدود نسبة تساوي الحاصل بين الضريبة الدنيا المذكورة ونسبة الضريبة بـ 35%.
ولتطبيق أحكام هذه الفقرة لا تقبل للطرح لتحديد النتيجة المجمعة الخاضعة للضريبة الخسائر وكذلك الاستهلاكات التي أجّل طرحها أثناء فترات الخسارة والمسجلة من قبل إحدى الشركات بعنوان السنوات السابقة للسنة التي دخل خلالها نظام تجميع النتائج حيز التنفيذ . وتطرح الخسائر و الاستهلاكات المذكورة طبقا للأحكام الواردة بهذه المجلة على مستوى نتائج الشركة التي سجلتها.
II . لضبط النتيجة المجمّعة الخاضعة للضريبة على الشركات على مستوى الشركة الأمّ :
1. تطرح الديون المسندة بين الشركات المعنية بتجميع النتائج والتي يقع التخلي عنها بعد دخول نظام تجميع النتائج حيز التنفيذ .
2. تدمج المدخرات التي تمّ تكوينها بعد دخول نظام تجميع النتائج حيز التنفيذ بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص التي أسندت بين الشركات المعنية بتجميع النتائج وتم طرحها لتحديد الربح الخاضع للضريبة للشركة التي كونتها طبقا لأحكام الفصلين 12 و 48 من هذه المجلة.
3. تدمج الأرباح المعاد استثمارها بين الشركات المعنية بنظام تجميع النتائج طبقا للتشريع الجاري به العمل بعد دخول النظام المذكور حيز التنفيذ إلا في صورة استعمال الشركة فعليا للأموال المكتتبة في رأس مالها والمحررة لإنجاز استثمارات في صلبها . ولهذا الغرض يتعين على الشركة الأم إرفاق التصريح بالنتائج المجمعة بجدول يبين مبلغ الأموال المكتتبة و المحررة والاستثمارات المنجزة من قبل الشركة المنتفعة بالاكتتاب.
القسم الفرعي الثالث
احتساب الضريبة على الشركات و دفعها
الفصل 49 خامسا :
I . تحل الشركة الأم محل كل الشركات الأخرى في دفع الضريبة على الشركات والأقساط الاحتياطية على أساس النتائج المجمعة.
وتبقى كل الشركات الأخرى متضامنة معها في دفع الضريبة على الشركات وذلك في حدود مبلغ الضريبة المستوجبة على النتائج التي سجلتها كما لو لم تكن معنية بنظام تجميع النتائج.
II . تحتسب الضريبة على الشركات على أساس النتائج المجمعة كما تمّ ضبطها طبقا لأحكام الفصل 49 رابعا أعلاه.
لا يمكن أن تقل الضريبة على الشركات المحددة على هذا النحو عن حد أدنى يساوي 0,5% من رقم المعاملات الجملي الخام للشركات المعنية بتجميع النتائج دون أن يتجاوز هذا الحدّ الأدنى 2000 دينار.
III . تطرح، طبقا لأحكام الفصل 54 من هذه المجلة، من الضريبة على الشركات المستوجبة على الشركة الأم على أساس النتائج المجمعة، الخصوم من المورد والتسبقات التي تحملتها الشركات المعنية بتجميع النتائج بمقتضى أحكام الفصلين 51 ثالثا و 52 من هذه المجلة وكذلك
على أساس مطلب في الغرض تقدمه الشركة الأم إلى وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك في أجل أقصاه تاريخ إيداع التصاريح المتعلقة بنتائج السنة المالية لآخر سنة من كل فترة معنية بتجميع النتائج.
II . يتعين على الشركة الأم الاحتفاظ بنسبة المساهمة المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل خلال كامل الفترة المعنية بتجميع النتائج.
الفصل 49 ثالثا :
تخضع حسابات كل الشركات المعنية بتجميع النتائج لتدقيق مراقب حسابات خلال كامل الفترة المعنية بتجميع النتائج.
القسم الفرعي الثاني
كيفية ضبط النتيجة المجمعة الخاضعة للضريبة على الشركات
الفصل 49 رابعا :
I . تتكون النتيجة المجمعة من مجموع النتائج الصافية التي حققتها الشركة الأمّ و الشركات المعنية بتجميع النتائج كما تمّ ضبطها طبقا لأحكام هذه المجلة.
غير أنه بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسب منخفضة فإن نتائجها تؤخذ بعين الاعتبار في حدود نسبة تساوي الحاصل بين النسبة المنخفضة ونسبة الضريبة بـ 35%.
عـدد 104 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 29 ديسمبر 2000 صفحة 3367
الصفحة 6
الأقساط الاحتياطية المستوجبة على الشركة الأم على أساس الضريبة على الشركات بعنوان النتائج المجمعة و الأقساط الاحتياطية التي تم دفعها من قبل الشركات خلال سنة دخول نظام تجميع النتائج حيز التنفيذ .
كما يطرح فائض الخصم من المورد و التسبقات والأقساط الاحتياطية المسجل لدى الشركات المعنية بنظام تجميع النتائج قبل دخوله حيز التنفيذ .
القسم الفرعي الرابع
واجبات الشركات التي يشملها نظام تجميع النتائج
الفصل 49 سادسا :
I . يتعين على الشركة الأم أن ترفق التصريح السنوي بالنتائج المنصوص عليه بالفصل 59 من هذه المجلة على أساس النتائج المجمعة بـ :
ـ جدول يبين كيفية ضبط النتيجة الصافية المجمعة حسب نموذج تعدّه الإدارة،
ـ قائمة في كل الشركات المعنية بتجميع النتائج مع التنصيص على نسبة المساهمات في رأس مالها،
ـ قائمة في المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المسندة بين الشركات المعنية بتجميع النتائج،
ـ قائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها بين الشركات المعنية بتجميع النتائج،
ـ قائمة في الاستثمارات المنجزة على أساس الأرباح المعاد استثمارها من قبل الشركات المعنية بنظام تجميع النتائج.
ويجب أن يتضمن التصريح السنوي بالنتائج المجمعة تاريخ وعدد وصولات إيداع التصاريح السنوية المستوجبة على كل الشركات المعنية بتجميع النتائج طبقا للفقرة II من هذا الفصل.
II . تبقى كل الشركات خلال كامل الفترة المعنية بتجميع النتائج مطالبة بإيداع التصاريح المنصوص عليها بهذه المجلة , بما في ذلك التصريح السنوي بالنتائج المنصوص عليه بالفصل 59 من هذه المجلة دون دفع الضريبة على الشركات.
غير أنها لا تطالب بإيداع التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية المستوجبة على أساس التصاريح السنوية المودعة طبقا لأحكام هذه الفقرة على أساس النتائج التي سجلتها كما لو لم تكن خاضعة لنظام تجميع النتائج.
III . بصرف النظر عن أحكام الفقرة II من هذا الفصل تبقى كل الشركات مطالبة بإيداع التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة دخول نظام تجميع النتائج حيز التنفيذ.
القسم الفرعي الخامس
تبعات الخروج من نظام تجميع النتائج
الفصل 49 سابعا :
في صورة الخروج من نظام تجميع النتائج قبل نهاية مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 49 مكرر من هذه المجلة تطالب كل شركة خرجت من النظام المذكور بدفع الفارق بين الضريبة
المستوجبة على نتائجها المسجلة بعنوان كل سنة شملها نظام تجميع النتائج كما لو لم تكن تنتمي إلى هذا النظام وحصتها في الضريبة المدفوعة على أساس النتائج المجمعة بعنوان نفس الفترة تضاف إليه الخطايا المستوجبة.
وتحتسب آجال التقادم في هذه الحالة ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الخروج من النظام المذكور.
وتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في صورة تخلي الشركة الأم أو إحدى الشركات الأخرى عن نظام تجميع النتائج أوفي صورة خروج إحدى الشركات لانعدام أحد الشروط اللازمة للانتفاع بهذا النظام. غير أنها لا تطبق في صورة خروج إحدى الشركات تبعا لعملية دمج تمت بين شركات معنية بنظام تجميع النتائج.
الفصل 49 ثامنا :
لا تطرح الخسائر المسجلة على مستوى النتائج المجمعة من نتائج الشركات التي خرجت عن نظام تجميع النتائج.
وفي صورة إنهاء العمل بنظام تجميع النتائج لأي سبب من الأسباب تطرح هذه الخسائر على مستوى نتائج الشركة الأم وذلك طبقا لأحكام الفقرة IX من الفصل 48 من هذه المجلة.
الفصل 49 تاسعا :
في صورة عدم تجديد خيار العمل بنظام تجميع النتائج بعد انتهاء مدة الخمس سنوات تطالب كل الشركات بدفع الأقساط الاحتياطية خلال السنة الموالية لآخر سنة معنية بتجميع النتائج على أساس الضريبة على الشركات المستوجبة على نتائجها المسجلة بعنوان هذه السنة الأخيرة كما لو لم تكن خاضعة لنظام تجميع النتائج.
طرح أرباح ومداخيل عمليات الوساطة الدولية من قاعدة الضريبة في حدود 50%
الفصل 31 :
تضاف إلى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة V مكرر هذا نصها :
الفقرة V مكرر: بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة في حدود 50% مداخيل عمليات الوساطة الدولية المتمثلة في ربط الصلة بين مشتر وبائع غير مقيمين على معنى قانون الصرف وذلك خلال العشر سنوات الأولى للنشاط ابتداء من السنة التي تتم فيها أول عملية وساطة.
ولاحتساب مدة العشر سنوات بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2001 , تؤخذ بعين الاعتبار عمليات الوساطة التي تمت ابتداء من غرة جانفي 2000.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
ـ أن تمكن المحاسبة من ضبط الأرباح المتأتية من عمليات الوساطة الدولية كما تم تعريفها أعلاه.
صفحـة 3368 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 29 ديسمبر 2000 عـدد 104
الصفحة 7
أن يرفق التصريح بالضريبة بشهادة تثبت تحويل العملة الأجنبية المتأتية من عمليات الوساطة الدولية إلى حساب بنكي بالبلاد التونسية.
الفصل 32 :
تضاف إلى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII عاشرا مكرر هذا نصها :
VII عاشرا مكرر: بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة في حدود 50% الأرباح المتأتية من عمليات الوساطة الدولية المتمثلة في ربط الصلة بين مشتر وبائع غير مقيمين على معنى قانون الصرف وذلك خلال العشر سنوات الأولى للنشاط ابتداء من السنة التي تتم فيها أول عملية وساطة.
ولاحتساب مدة العشر سنوات بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2001 , تؤخذ بعين الاعتبار عمليات الوساطة التي تمت ابتداء من غرة جانفي 2000.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة V مكرر من الفصل 39 من هذه المجلة.
التشجيع على الاستثمار في مجال استغلال ورسكلة النفايات وتثمينها
الفصل 33 :
تضاف إلى الفصل 17 من مجلة تشجيع الاستثمارات فقرة فرعية هذا نصها :
كما لا تطبق أحكام هذا الفصل على بيوعات المؤسسات المصدرة كليا لنفاياتها إلى المؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين و الرسكلة. ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ هذه البيوعات في احتساب النسبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 16 من هذه المجلة. ولا تخضع الأرباح المتأتية من البيوعات المذكورة إلى الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
الفصل 36 :
تتكون موارد الصندوق من :
- مساهمة مؤسسات التأمين،
- موارد أخرى تخصص له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وتضبط مساهمة مؤسسات التأمين بأمر.
الفصل 37 :
يحل الصندوق محل المؤمن لهم فيما لهم من الحقوق والدعاوى على الآخرين الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الذي نتجت عنه مسؤولية مؤسسة التأمين. كما يحل الصندوق محل مؤسسة التأمين في تنفيذ اتفاقيات إعادة التأمين.
الفصل 38 :
تضبط بأمر شروط وتراتيب تدخل وتسيير صندوق ضمان المؤمن لهم ويعهد بتسييره إلى مؤسسة بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية وهذه المؤسسة.
الفصل 39 :
تطبق على مساهمة مؤسسات التأمين المنصوص عليها بالفصل 36 من هذا القانون بالنسبة إلى الاستخلاص و الواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين.
التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% إلى 10% بالنسبة إلى خدمات الانترنات
الفصل 40 :
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 10% خدمات الانترنات المسداة من قبل مزوّدي خدمات الانترنات والمراكز العمومية للانترنات المرخص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
إعفاء قشور الثلج المعدّ لحفظ وتبريد منتوجات الصيد البحري من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 41 :
يضاف إلى الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 14 مكرّر هذا نصّه :
14 مكرّر) قشور الثلج المعدّ لحفظ وتبريد منتوجات الصيد البحري.
إعفاء عقود الإنتاج الفلاحي من معلوم التسجيل
الفصل 42 :
يضاف إلى الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 5 هذا نصه :
5) العقود التي يتعهد بمقتضاها الفلاح بإنتاج مواد فلاحية وبيعها إلى طرف آخر يلتزم بشرائها.
دعم موارد صندوق تغطية مخاطر الصرف
الفصل 34 :
تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 مطّة خامسة هذا نصها :
- بخصم من أرباح البنك المركزي التونسي يحدّد مبلغه وزير المالية.
إحداث صندوق ضمان المؤمّن لهم
الفصل 35 :
يحدث صندوق يهدف إلى حماية المؤمن لهم من عجز مؤسسات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها يسمى "صندوق ضمان المؤمن لهم" يتولى بناء على طلب من وزير المالية تسديد مبالغ التعويضات الموضوعة على كاهل هذه المؤسسات.
عـدد 104 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / 29 ديسمبر 2000 / صفحـة 3369
الصفحة 8
ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على :
ـ الديون الجبائيــة المثقلــة بدفاتر قباض المالية قبل غرة جانفي 2001،
ـ معاليم التسجيل والطابع الجبائي المضمنة بدفاتر مصالح الجباية قبل غرة جانفي 2001،
ـ الديون الجبائية التي تم في شأنها اعتراف بالدين قبل غرة جانفي 2001 أو التي صدر في شأنها حكم نهائي قبل هذا التاريخ،
ـ الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى قرار توظيف إجباري للأداء أو بمقتضى بطاقة جبر والتي أصبحت نهائية قبل غرة جانفي 2001 نتيجة عدم الاعتراض حسب الحالة على قرار التوظيف أو على بطاقة الجبر في الآجال القانونية المحددة لذلك.
الفصل 48 :
بصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل تطبق نسبة خطية التأخير الواردة بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على كل دين جبائي يثقل بحسابات قابض المالية ابتداء من غرّة جانفي 2001.
تفسير أحكام الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
الفصل 49 :
يقصد بعبارة "السنة المستوجبة بعنوانها الضريبة" الواردة بالفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات السنة الموالية لسنة تحقيق الدخل أو الربح الخاضع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.
وأحكام هذا الفصل هي أحكام تفسيرية.
وضع إطار قانوني لإحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي
الفصل 50 :
مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي هي مؤسسات خاصة يتمثل غرضها في تأطير حرفائها ونشر الوعي بالواجب الجبائي لديهم وإرشادهم ومساعدتهم على القيام بواجباتهم الجبائية.
ولهذا الغرض يمكن لهذه المكاتب القيام بالمهام التالية لفائدة حرفائها :
ـ نشر الثقافة الجبائية وإعلام المطالبين بالأداء وإرشادهم بحقوقهم وواجباتهم الجبائية؛
ـ إعداد التصاريح الجبائية؛
ـ مساعدة المطالبين بالأداء أمام مصالح الجباية وتمثيلهم أمام هذه المصالح؛
ـ القيام بكل الموجبات الإدارية الأخرى ذات الصبغة الجبائية.
ولا يمكن لمكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي مسك محاسبة لفائدة الغير أو تمثيل المطالب بالأداء لدى المحاكم إلا إذا كان مستغل المكتب مؤهّلا لذلك وفقا للقانون.
الفصل 46 :
بصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلق بخطايا التأخير في دفع الأداء تطبق أحكام الفصول 81 و 85 و 86 و 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ابتداء من غرّة جانفي 2001.
الفصل 47 :
بصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلق بخطايا التأخير وخطايا الأساس تطبق على مبالغ الأداء المستوجب إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية قبل غرّة جانفي 2002 خطية تأخير بنسبة :
ـ 1% عن كل شهر تأخير أو جزء منه إذا تمّ دفع الأداء المستوجب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاعتراف بالدين شريطة أن يتم الاعتراف بالدين قبل صدور قرار التوظيف الإجباري للأداء أو قبل إصدار بطاقة جبر أو اللجوء إلى الاختبار إذا تعلق الأمر بتوظيف معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
ـ 1,25% عن كل شهر تأخير أو جزء منه في الحالات الأخرى.
وتحتسب هذه الخطية طبقا لأحكام الفصلين 86 و 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان هذه الخطايا.
صفحة 3370 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 29 ديسمبر 2000 عــدد 104
الصفحة 9
الفصل 51 :
يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المستغل لمكتب الإحاطة والإرشاد الجبائي الشروط التالية : - أن يكون من ذوي الجنسية التونسية؛ - أن يكون مقيما بالبلاد التونسية؛ - أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية ونقي السوابق العدلية؛ - أن يكون حاملا للأستاذية في اختصاص ذي علاقة بالجباية؛ - أن يتولى بصفة شخصية ومباشرة إدارة المكتب وتسيير نشاطه.
الفصل 52 :
يخضع إحداث وتسيير مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي لكراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير المالية يضبط خاصة : - الإمكانيات المادية والمالية والبشرية التي يجب أن تتوفر لدى هذه المكاتب؛ - الواجبات المهنية لهذه المكاتب؛ - واجبات حرفاء هذه المكاتب؛ - تعريفة الخدمات المسداة من قبل هذه المكاتب.
وتتولى المصالح المختصة بوزارة المالية مراقبة مدى احترام المكاتب المذكورة لمقتضيات كراس الشروط.
الفصل 53 :
يلزم كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشمولاته للإطلاع على المعلومات التي يمسكها مكتب الإحاطة والإرشاد الجبائي في نطاق ممارسته لنشاطه بالمحافظة على السرّ المهني.
الفصل 54 :
علاوة على الحرمان من ممارسة النشاط وسحب الامتيازات الجبائية يعاقب كل مستغل لمكتب للإحاطة والإرشاد الجبائي دون مراعاة أحكام الفصول 50 و 51 و 52 من هذا القانون بخطية جزائية تتراوح بين 1000 و5000 دينار.
تقع معاينة المخالفات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وتتبعها طبقا للإجراءات الجاري بها العمل بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية.
الفصل 55 :
تضاف إلى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة XI هذا نصها :
XI . بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة في حدود 50 % المداخيل المتأتية من استغلال مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى للنشاط.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
- استغلال مكتب الإحاطة والإرشاد طبقا لكراس شروط مصادق عليه من قبل وزير المالية.
الفصل 56 :
تضاف إلى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII عشرون هذا نصها :
VII عشرون : بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة على الشركات في حدود 50 % الأرباح المتأتية من استغلال مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى للنشاط.
ويستوجب الانتفاع بالطرح الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرة XI من الفصل 39 من هذه المجلة.
تيسير القيام بالواجب الجبائي
الفصل 57 :
يمكن للمطالب بالأداء اكتتاب وإيداع تصاريحه الجبائية ودفع الأداء والخطايا المتعلقة به وكذلك تبادل المعلومات والوثائق المستعملة لضبط الأداء أو الموجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الإلكترونية.
ويعفي اكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية أو دفع الأداء والخطايا المتعلقة به أو تبادل المعلومات والوثائق الموجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء بالطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل صاحبه من القيام بأي إجراء آخر يكون له نفس الغرض.
يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.
الفصل 58 :
يمكن للأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للأداء حسب النظام الحقيقي تقديم التصاريح والقائمات و الكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة يمكن فهمها والرجوع إليها عند الحاجة ترفق بجداول إحالة حسب نموذج تعده الإدارة.
ويعفي القيام بهذا الإجراء صاحبه من تقديم التصاريح والقائمات والكشوفات المشار إليها أعلاه على ورق.
يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.
إخضاع القيمة الزائدة بعنوان دمج شركات للضريبة على مستوى الشركة الدامجة في حدود 50%
الفصل 59 :
يضاف إلى الفقرة VII سابعا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
"غير أن القيمة الزائدة المذكورة تدمج ضمن نتائج الشركة المدمجة الخاضعة للضريبة في حدود 50% من مبلغها وذلك على أساس الخمس سنويا ابتداء من سنة الدمج.
عـدد 104 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 29 ديسمبر 2000 صفحـة 3371
الصفحة 10
وفي صورة التفويت في العناصر المذكورة قبل نهاية خمس سنوات ابتداء من سنة الدمج ، يدمج القسط من القيمة الزائدة الذي لم يتم إخضاعه للضريبة، ضمن نتائج سنة التفويت.
ولا تطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة أعلاه إذا كانت القيمة الزائدة التي كان من الممكن تحقيقها من قبل الشركة المدمجة في صورة التفويت في العناصر المذكورة قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات أو معفاة من الضريبة على الشركات بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
تطبق أحكام الفقرات الفرعية الثانية والثالثة والرابعة من هذه الفقرة على عمليات دمج الشركات التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2001".
توحيد نسبة الخصم من المورد بعنوان التأجيرات الظرفية في مستوى 15%
الفصل 60 :
تحذف عبارة "والأجور الظرفية" الواردة بالفقرة الفرعية "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 61 :
تضاف إلى الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة II مكرر هذا نصها :
II مكرر : مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة II أعلاه تخضع التأجيرات الراجعة للأجراء وغير الأجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي خارج نشاطهم الأصلي إلى خصم من المورد بنسبة 15% على أساس مبلغها الجملي.
ملاءمة مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مع أحكام مجلة الشركات التجارية
الفصل 62 :
1) ينقح العدد 1 من الفقرة I من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
1 . الشركات المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة الشركات التجارية.
2) تنقح أحكام الفقرة II من الفصل 31 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
II . باستثناء حالة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية يعتبر جمع الأسهم أو المنابات الاجتماعية من قبل شريك واحد حالة من حالات انتهاء النشاط.
إعفاء بيع العقارات المبنية المعدة للسكن من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 63 :
يضاف إلى الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 50 هذا نصه :
50) بيع العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات.
ضبط معلوم الطابع الجبائي بالنسبة إلى سند القرض
الفصل 64 :
يضاف إلى الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 هذا نصه :
| نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية | مقدار المعلوم | |---|---| | 7 . سند القرض. | 5,000 دنانير |
مراجعة قائمة المؤسسات المنتفعة بالتخلي عن ديونها من قبل القطاع البنكي
الفصل 65 :
تحذف المنشآت الآتي ذكرها من الجدول "خ" المنصوص عليه بالفصل 25 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.
| المنشآت | المبلغ | |---|---| | ـ شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "السهل الذهبي" | 400 ألف دينار | | ـ شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "دويميس" | 850 ألف دينار | | ـ شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "السوينات" | 880 ألف دينار | | ـ شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "لزدين" | 500 ألف دينار | | ـ شركة تربية الدواجن (صوداف) | 3800 ألف دينار | | ـ شركة الإحياء والتنمية الفلاحية البساتين بقرنبالية | 300 ألف دينار | | ـ شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "النصر" | 260 ألف دينار |
الفصل 66 :
يتمّ استعمال المبالغ المذكورة بالفصل السابق لتسوية ديون البنوك التي لم تصرح بديونها الموقوفة في 31 ديسمبر 1997 المتخلدة بذمة المنشآت العمومية وذات المساهمات العمومية المباشرة وغير المباشرة والتعاضديات الفلاحية الواردة بالجدول "خ" المنصوص عليه بالفصل 25 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المشار إليه أعلاه.
كما يرخص في استعمال المبالغ التي يثبت أنها تفوق ديون شركة أو تعاضدية معينة لتغطية ديون شركة أو تعاضدية أخرى لم تمكن المبالغ المخصصة لها من تسويتها بالكامل وذلك في حدود المبلغ الجملي المنصوص عليه بالفصل 25 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.
تعديل المعاليم الديوانية خلال السنة المالية
الفصل 67 :
يمكن بالنسبة إلى سنة 2001 بمقتضى أمر توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحد الأدنى القانوني للاستخلاص أو التخفيض فيها أو إعادة العمل بها كليا أو جزئيا.
ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2001
الفصل 68 :
تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2001.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 ديسمبر 2000.
زين العابدين بن علي
صفحة 3372 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 29 ديسمبر 2000 عـدد 104
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 114
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الثالث : أحـكام مشــتركــة (غير متوفر)
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : البـاب الثاني : الضريبة على الشركات (غير متوفر)
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الأول : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (غير متوفر)
- مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 2026 : الجزء الثالث : المعاليم الأخرى : العنوان الأول : المعلوم الوحيد على التأمين (غير متوفر)
- مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 2026 : الجزء الثاني : معاليم الطابع الجبائي : العنوان الأول: قواعد توظيف معاليم الطابع الجبائي (غير متوفر)
- مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 2026 : الجزء الأول : معاليم التسجيل : العنوان الثاني : قواعد توظيف معاليم التسجيل (غير متوفر)
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 21 أوت 2023 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها
- مجلة التأمين 2025 :العنوان الثاني : تنظيم المهن الخاصة بقطاع التأمين : البــاب الثـالث :المراقبة والعقوبات (غير متوفر)
عرض المزيد (106)
- مـجـلــة الـتأمـيــن 2025 (غير متوفر)
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بضبط ميدان تطبيق الإجراء المتعلق بإعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليه بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022 والطرق العملية له وآجال تطبيقه
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 أوت 2023 يتعلق بضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها
- أمر حكومي عدد 381 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بضبط النسبة المخصصة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود، لتمويل "حساب دعم الصحة العمومية"
- قانون المالية لسنة 2020 : قانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020
- أمر حكومي عدد 1050 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إيداع الإضبارة الجبائية المنصوص عليها بالفصل 41 من القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمــر عــدد 3407 لسنـة 2012 مـؤرخ فـي 31 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والمتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمــر عــدد 3407 لسنـة 2012 مـؤرخ فـي 31 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والمتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة
- قانون المالية لسنة 2013 : قانون عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012 يتعلق بقانون المالية لسنة 2013
- أمر عدد 4651 لسنة 2011 مؤرخ في 6 ديسمبر 2011 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم
- أمر عدد 790 لسنة 2011 مؤرخ في 27 جوان 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد
- أمر عدد 789 لسنة 2011 مؤرخ في 24 جوان 2011 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 الذي يضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أفريل 2009 يتعلق بإتمام تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة
- مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2009 : شرح أحكام الفصل 37 من قـانون المالية لسنة 2009 المتعلقة بتجريد بعض الواجبات الجبائية من طابعها المادي
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 أكتوبر 2006 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعيّن عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة
- ملحق للمذكرة العامة عــدد2 لسنة 2006
- أمر عدد 2025 لسنة 2005 مؤرخ في 18 جويلية 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير صندوق ضمان المؤمن لهم
- أمر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 سبتمبر 2005 يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 23 أكتوبر 2004 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة
- ملحق للمذكرة عامة عدد 25 لسنة 2004
- أمر عدد 1021 لسنة 2004 مؤرخ في 26 أفريل 2004 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- قانون المالية لسنة 2005 : قانون عدد 90 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- أمر عدد 929 لسنة 2003 مؤرخ في 21 أفريل 2003 يتعلق بضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة التي يخوّل الاستثمار فيها الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصلين 39 و 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كما تم تنقيحهما بالفصلين 21 و23 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- مذكرة عامة عدد 31 لسنة 2003 :شرح أحكام الفصول 35 و 36 و 39 من القـــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- أمر عدد 418 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم
- أمر عدد 2123 لسنة 2002 مؤرخ في 23 سبتمبر 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 الذي يضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم
- قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما وقع إتمامها بالقــانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997
- ملــحق للمــذكــرة العامـــة عــدد 35 لسنة 2002
- ملحق للمذكرة العامة عدد 27 لسنة 2002 : الجدول " ب مكرر "
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قرار مشترك من وزراء الفلاحة والمالية والصناعة مؤرخ في 24 سبتمبر 2001 يتعلق بضبط عدد مشاريع تصنيع الثلج والولايات المعنية بها وكذلك مشاريع تحويل أو تجميد السمك الأزرق
- أمر عدد 339 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المحروقات
- أمر عدد 884 لسنة 2001 مؤرخ في 18 أفريل 2001 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد بعض المواد الأولية
- أمر عدد 916 لسنة 2001 مؤرخ في 24 أفريل 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات
- أمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- أمر عدد 1530 لسنة 2001 مؤرخ في 25 جوان 2001 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد بعض المنتوجات
- أمر عدد 2417 لسنة 2001 مؤرخ في 8 أكتوبر 2001 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 583 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو التخفيض فيه المستوجبة على بعض المنتوجات
- أمر عدد 835 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتوجات الفلاحية أو ذات الاستعمال الفلاحي
- أمر عدد 2418 لسنة 2001 مؤرخ في 8 أكتوبر 2001 يتعلق بتنقيح الامــر عدد 835 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتوجات الفلاحية أو ذات الاستعمال الفلاحي
- أمر عدد 2591 لسنة 2001 مؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين
- أمر عدد 786 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001، يتعلق بضبط قائمة القطاعات المنتجة المنصوص عليها بالفصل 25 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 ماي 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي
- تأثير الفصل عدد 25 والفصول اللاحقة من القانون عدد 98 لسنة 2000 على سير عمليات المراجعة المعمقة (غير متوفر)
- Note commune N° 28/2001 : Fixation de la liste des secteurs productifs prévue par l'article 25 de la loi n° 2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 (غير متوفر)
- إيداع تصاريح تصحيحية في مادة الأداء على القيمة المضافة قبل غرة جويلية 2001 (غير متوفر)
- إيداع تصاريح تصحيحية قبل غرة جويلية 2001 (غير متوفر)
- تسوية مبيعات لوازم فلاحية في حالة الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة (غير متوفر)
- إيداع تصاريح تحصيصية في مادة الأداء على القيمة المضافة على خطايا التأخير المحتسبة على مبالغ الأداء الإضافية المستوجبة (غير متوفر)
- Note commune N° 17/2001 : Commentaire des dispositions des articles 50 à 56 de la loi de finances pour l'année 2001 relatives à-la création et au fonctionnement des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales (غير متوفر)
- Note commune n° 16/2001 : Commentaire des dispositions de l'article 30 de la loi n° 2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 relatives au régime fiscal d'intégration des résultats (غير متوفر)
- Note commune n° : 14/2001 : Commentaire des dispositions des articles 31 et 32 de la loi n° 2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances a pour l'année 2001 (غير متوفر)
- Note commune n° : 11/2001 : Commentaire des dispositions des articles 16, 17 et 18 de la loi n° 2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 (غير متوفر)
- Note commune n° 10/2001 : Commentaire des dispositions des articles 60 et 61 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 (غير متوفر)
- Note commune N° 9/2001 : Commentaire des dispositions des articles 14 et 15 de la loi n° 2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 relatives à l'affectation de ressources au profit du Fonds National de L'emploi (غير متوفر)
- Note commune n° 8/2001 : Commentaire des dispositions de l'article 45 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 relatives à la réduction du taux de la taxe unique sur les assurances sur les contrats d'assurance des risques agricoles et de pêche (غير متوفر)
- Note commune n° 7/2001 : Commentaire des dispositions des articles 19 et 20 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 (غير متوفر)
- Note commune N° 6/2001 :Commentaire des dispositions des articles 25 à 29 de la loi n°2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 relatives à l'encouragement à la mise à niveau et à la dynamisation de l'investissement (غير متوفر)
- Note commune N° 5/2001 :Commentaire des dispositions des articles 40,41,44,et 63 de la loi n°2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001, relatives à l'exonération de la TVA de certains produits et services et la réduction à 10% du taux de la TVA applicable aux services Internet (غير متوفر)
- Note commune N° 4/2001 : Commentaire des dispositions des articles 46, 47 et 48 de la loi n° 2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 relatives aux pénalités de retard (غير متوفر)
- Note commune N° 3/2001: Commentaire de dispositions de l'article 64 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 relatives à la fixation du droit de timbre sur le titre de crédit (غير متوفر)
- Note commune N° 2/2001 : Commentaire des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001, relatives à l'exonération des droits d'enregistrement des contrats de production agricole (غير متوفر)
- قانون عدد 94 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين
- قانون المالية لسنة 2002 : قانون عدد 123 ﻟﺳﻧﺔ 2001 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 2002
- أمر عدد 2932 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على البعث العقاري (غير متوفر)
- Code des assurances 2020 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 3 : Le contrôle et les sanctions (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2023 : Troisième Partie : Autres Taxes : Titre I : Taxe unique sur les assurances (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2023 : Deuxième Partie : Droits de timbre : Titre I : Règles d'imposition des droits de timbre (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2023 : Premier Partie : Les droits d'enregistrement : Titre II : Règles d'imposition (غير متوفر)
- Arrêté de la ministre des finances du 17 février 2017, complétant l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 15 septembre 2014, relatif à la nomenclature des produits monopolisés (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 15 septembre 2014, relatif à la nomenclature des produits monopolisés (غير متوفر)
- Arrêté de la ministre des finances du 16 mai 2023, complétant l’arrêté de la ministre des finances du 9 septembre 2022 relatif à la nomenclature des produits monopolisés et leurs prix (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2022 : Troisième Partie : Autres Taxes : Titre I : Taxe unique sur les assurances (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2022 : Deuxième Partie : Droits de timbre : Titre I : Règles d'imposition des droits de timbre (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2022 : Premier Partie : Les droits d'enregistrement : Titre II : Règles d'imposition (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Arrêté de la ministre des finances du 9 septembre 2022, relatif à la nomenclature des produits monopolisés et leurs prix (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement du 25 juin 2021, relatif à la nomenclature des produits monopolisés (غير متوفر)
- Arrêté de la ministre des finances du 16 mai 2022, complétant l’arrêté de la ministre des finances du 24 mars 2022 relatif à la nomenclature des produits monopolisés (غير متوفر)
- Arrêté de la ministre des finances du 24 mars 2022, relatif à la nomenclature des produits monopolisés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2021 : Troisième Partie : Autres Taxes : Titre I : Taxe unique sur les assurances (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2021 : Deuxième Partie : Droits de timbre : Titre I : Règles d'imposition des droits de timbre (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2021 : Premier Partie : Les droits d'enregistrement : Titre II : Règles d'imposition (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2018-1050 du 17 décembre 2018, portant modification du décret n° 2002-418 du 14 février 2002, fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés. (غير متوفر)
- Décret n° 2001-1542 du 2 juillet 2001, complétant le décret n° 94 - 427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement du 25 juin 2021, relatif à la nomenclature des produits monopolisés (غير متوفر)
- Code Code de droits d'enregistrement et de timbre 2020 : Premier Partie : Les droits d'enregistrement : Titre II : Règles d'imposition (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2020 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code des assurances 2018 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 3 : Le contrôle et les sanctions (غير متوفر)
- Décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001, relatif à la fixation du champ et modalités d'application de l'article 58 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des finances du 7 février 2012, fixant le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés sur supports magnétiques (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des finances du 26 septembre 2018, fixant le chiffre-d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés comportant des renseignements destinés à l'administration fiscale ou aux services du recouvrement de l'impôt sur supports magnétiques ou par les moyens électroniques fiables (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Loi n° 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé pétant la totalité de leurs services au profit des non résidents (غير متوفر)
- Note commune n° 12/2001 : Commentaire des dispositions de l'article 59 de la loi n° 2000- 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 15
- قانون عدد 24 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر عدد 2945 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
- قانون المالية لسنة 2013 : قانون عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012 يتعلق بقانون المالية لسنة 2013
- أمر عدد 790 لسنة 2011 مؤرخ في 27 جوان 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد
- قانون المالية لسنة 2005 : قانون عدد 90 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- قانون عدد 50 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الفصل 14 من القــانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
عرض المزيد (7)
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 نوفمبر 2001 يتعلق بتنقيح الفصل 6 من قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 22 فيفري 1982 المتعلق بضبط أساليب تطبيق الفصلين 60 و61 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1982
- قانون المالية لسنة 2002 : قانون عدد 123 ﻟﺳﻧﺔ 2001 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 2002
- قانون المالية لسنة 1999: قانون عدد111 ﻟﺳﻧﺔ 1998 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 1999
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- قانون عدد 92 لسنة 1988 يتعلق بشركات الاستثمار
- قانون المالية التكميلي لسنة 1984: قانون عدد 2 لسنة 1984 مؤرخ في 21 مارس 1984 يتعلق بقانون مالية إضافي لسنة 1984
- قانون المالية لسنة 1982: قانون عدد 100 لسنة 1981 مؤرخ في 31 ديسمبر 1981 يتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1981
ملاحق 6
- قانون المالية 2001 : الجدول " ح " موارد ونفقات المؤسسات العمومية الماحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة 2001
- قانون المالية 2001 : اﻟﺠﺪول "ج " ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ 2001
- قانون المالية 2001 : الجدول "ث " إعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة لسنة 2001
- قانون المالية 2001 : الجدول " ت " إعتمادات برامج الدولة 2001
- قانون المالية 2001 : الجدول " ب " نفقات ميزانية الدولة لسنة 2001 اعتمادات الدفع
- قانون المالية 2001 : الجدول -أ- موارد ميزانية الدولة لسنة 2001