Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى كف الشغب تتجه إلى حماية الوضع الظاهر للحق العيني المرسم ويكفي لقيامها تحقق واقعة مادية أو قانونية تعطل انتفاع صاحب الحق المرسم بملكه.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تستقل بسندها القانوني عن دعوى التمليك ولا يجوز لمن ثبت شغبه أن يجعلها طريقا لفرض تفعيل أحكام التمليك بدفع أن تنفيذ الكف يفرغ دعوى التمليك من موضوعها.
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل ترمي إلى حماية حق الانتفاع المستمد من الترسيم بالسجل العقاري وتثبت لفائدة المالك ولو كان مالكا لمنابات مشاعة وبنسب محددة.
في نزاع كف الشغب بين شركاء على عقار مشاع مسجل، لا ينحصر الشغب في تجاوز أحد الشركاء لمنابه، بل يتحقق أيضا بكل فعل مادي أو تصرف يمنع الشريك الآخر من مباشرة حقه في الانتفاع أو التصرف ولو كان الفعل في حدود مناب الفاعل.
تقوم دعوى كف الشغب على حماية حق الانتفاع بالعقار المسجل، وهي مخولة لكل مالك ولو كان حقه منابا مشاعا متى تضمن التعرض عملا ماديا أو تصرفا قانونيا من شأنه منع المالك من الانتفاع بملكه.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل ترمي إلى حماية انتفاع المالك المرسم بمناباته في مواجهة الكافة بما في ذلك الشركاء، ولا تتوقف هذه الحماية على كون المشاغب أجنبيا عن الرسم العقاري.
يترتب عن عدم استيفاء المستأنف لموجب إيداع نسخة الحكم المستأنف ضمن مستندات الطعن المرفوعة لكتابة المحكمة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا باعتبار هذا الموجب شرطا إجرائيا لازما لممارسة الطعن على الوجه الذي رسمه القانون.
التخلي لفائدة المحكمة العقارية عملا بالفصل 9 من قانون التحيين لسنة 2001 ليس أثرا آليا لمجرد تقديم مطلب تحيين بل يتوقف على توافر شروطه القانونية المتعلقة بأسبقية المطلب وبمتابعة إجراءاته وبوجوب إثارته قبل الخوض في الأصل.
يخضع تقدير الوقائع والأدلة لاجتهاد محكمة الموضوع ما دام استخلاصها للنتائج القانونية مؤسسا على تعليل مبني على قواعد الإثبات وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف.
الخطأ المتسرب إلى نسخة الحكم في بيان اسم المحكمة المصدرة يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يشكل سببا موجبا للنقض متى لم يمس من جوهر القضاء.
إذا تضمّن عقد بيع عقار شرطا يجعل المساحة المذكورة فيه غير نهائية ويُحيل ضبطها إلى ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط مع الالتزام بإبرام كتب تكميلي توضيحي، فإن تقدير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية يجب أن ينصرف إلى موجبات هذا الشرط التعاقدي ولا يُبنى على المساحة…
لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا إذا رُفعت من مطلوب وُجّهت ضده الدعوى الأصلية أو الطلبات الأصلية، لأن صفة المطلوب شرط جوهري للقيام بها ولا تقوم بمجرد الإدخال أو التداخل.
دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقار المسجل ترمي إلى حماية حق الانتفاع المترتب عن الحق المرسم وتقوم تجاه كل من يتسبب في التعرض المادي أو القانوني بما في ذلك الشريك في الملكية المشاعة.
ينصرف أثر الحكم الصادر في دعوى كف الشغب إلى الخلف الخاص للمحكوم عليه متى ثبتت رابطة التفويت بينهما ولو لم يكن الخلف طرفا في الخصومة الأصلية.
مناط ثبوت الشغب في العقار المشاع هو قيام تصرف مادي من أحد الشركاء يتجاوز حدود منابه أو يعتدي على انتفاع غيره، بما يقتضي من المحكمة ضبط حقيقة التصرف على العين باعتباره العنصر المحدد للمشاغبة بين الشركاء على الشياع.
يستوفى موجب الفصل 251 من م.م.م.ت. بعرض ملف النزاع على ممثل النيابة العمومية واطلاعها عليه وإبداء ملحوظاتها، ولا يستفاد من النص ما يفرض إعادة العرض وجوبا بمجرد انتقال النزاع إلى درجة تقاض ثانية متى تحقق الاطلاع سابقا أمام محكمة الموضوع.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل هي دعوى عينية عقارية ذات طابع وقتي تهدف إلى حماية المالك المرسم في الانتفاع بالعقار و استغلاله و التصرف فيه.
- وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يتناول بالدراسة والتحليل جميع الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، ولا يكفي الجواب عنها بمطلق الأسباب.
دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل ولا تقوم إلا بثبوت فعل اعتداء مادي أو قانوني يحول دون انتفاع صاحب الحق مع انعدام شرعية تصرف المطلوب بما يجعله في موقع المعتدي.