Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض لمختلف الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم والإجابة عنها صراحةً، قبولاً أو رفضاً، مع بيان أسباب ذلك / للمحكمة واجب استكمال وسائل التحقيق كلما كان ذلك ضرورياً لاستجلاء الحقيقة والفصل السليم في النزاع، ولا يجوز لها التخلي عن هذا…
- الخطأ المادي في وصف الحكم المطعون فيه ضمن باب الإجراءات لا يرتقي إلى قرينة المنازعة الجدية لدى التعقيب ويعدّ قابلاً للإصلاح.
- النزاع المتعلق بعقار مسجل يخضع في التحقق من مدى وجود شغب عليه إلى أحكام الفصل 307 م.ح.ع الذي جاء لحماية صاحب الحق العيني من كل يد خارجية عادية ومنع النيل منه أو استعماله من غير صاحبه، ويستند فيها إلى البيانات والتنصيصات الموجودة بشهادة الملكية والرسم…
- دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع تجد أساسها القانوني في حماية حق الملكية نفسه للعقار المسجل.
- إنّ كنه الشيوع يتجسّد في إشتراك شخصين فأكثر في ملكيّة عين غير مفرزة، مما يحول مبدئيّا دون معارضة بعضهم البعض بحدود مشخصة ما لم يكن في تصرّف الشريك تعدّي على وضعيّة وضع يد واقعيّة هادئة وسابقة.
- دعوى كف الشغب تستهدف حماية حقوق المالك المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل وتمكينه من استغلاله بكافة الوجوه المادية والقانونية.
- دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجد على معنى الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تتميز عن الدعوى الحوزية باختلاف الأساس القانوني، إذ يكون سندها هو الملكية المرسمة بالسجل العقاري.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل مناطها الفصل 307 م ح ع ولا يعتد فيها بالحيازة أو شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصلين 51 و 54 م م م ت.
- وجوب قيام محكمة الموضوع باستجلاء حقيقة واقعة الشغب بالوقوف على تجلياته وانعكاسه على حقوق بقية الشركاء في الأجزاء المشتركة قبل الحكم بثبوته.
- دعوى كف الشغب تستهدف حماية حقوق المالك المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل و المحافظة على الوضع القانوني للحق المرسم، و تختص بها محكمة الناحية طبق أحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية.
- وجوب تثبت محكمة الموضوع من كون العقار محل النزاع مسجلاً أو غير مسجل لتحديد الأساس القانوني للدعوى، إذ يختلف الإجراء بين دعوى كف الشغب على عقار غير مسجل المناط بالفصل 51 م م م ت وما يليه، ودعوى كف الشغب على عقار مسجل المناط بالفصل 307 م ح ع.
لا يمكن الاحتجاج بالحكم المسحي القاضي بالتسجيل كأساس لدعوى كف الشغب عن عقار مسجل قبل أن يصبح الحكم باتا ويرسم بالسجل العقاري.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة و ترجيح المؤيدات المعروضة عليها هي سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما جاءت أسانيد الحكم سليمة المبنى و السند.
حيث أن مناقشة تقرير الخبرة والطعن في تقدير الوقائع واستعراض مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب هي مسائل واقعية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تثار أمام محكمة القانون.
حكم القسمة القضائية يحوز حجية كاشفة للحق منذ صدوره متى كان صادرا بين جميع المستحقين، ولا يتوقف نفاذه بين أطرافه على إدراجه بالرسم العقاري عندما يكون العقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم.
دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقار المسجل تقوم على حماية حق الملكية المرسّم وتثبت بوسائل الإثبات دون أن تتأسس على مجرد طول الحوز.
لا تكون دعوى الحوز مقبولة إلا إذا ثبت أن المدعي كان حائزا بصفة مالك حوزا مستمرا دون التباس أو انقطاع ودون شغب لمدة عام على الأقل وقت وقوع الشغب أو افتكاك الحوز.
اشتراط تسمية ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من المؤسسات العمومية طرفا في القضية إجراء لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفته.