Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يبطل الاستدعاء للجلسة وتبليغ عريضة الدعوى إذا تضمنت العريضة خطأ في بيان اسم أو لقب المدعى عليه على نحو يفضي إلى عدم علمه بالإجراءات وحرمانه من ممارسة حق الدفاع.
حق الارتفاق هو حق عيني عقاري متفرع عن حق الملكية قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص آخر، ويخول لصاحبه طلب الحماية القانونية ضد كل تعد صادر عن مالك العقار المرتفق به أو عن غيره.
لا يجوز للقاضي الاستعجالي أن يتجاوز نطاق رقابته المبنية على ظاهر المستندات إلى البحث في أصل الحقوق أو في مدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية المتبادلة، وإلا عُدّ متعرضا لأصل النزاع على وجه غير مشروع.
دعوى الخروج لعدم الصفة أمام القضاء الإستعجالي تقوم على تحقق حالة التأكد وعدم المساس بأصل الحق، بما يخول للقاضي الاستعجالي التدخل متى كان انعدام الصفة ثابتا من ظاهر الوثائق دون بحث موضوع الملكية على وجه يفصل في الأصل.
دعوى كف الشغب المتعلقة بالانتفاع بعقار مسجل تستند إلى النظام الخاص بالعقارات المسجلة، بما يجعل مرجعها القانوني أحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية دون أحكام الفصل 52 وما يليها من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
متى تعلق النزاع بكف الشغب عن الانتفاع بعقار مسجل فإن الأساس القانوني هو أحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية باعتباره نظاما خاصا بالعقارات المسجلة يستبعد تطبيق نظام الدعاوى الحوزية الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل هي دعوى ترمي إلى حماية حق الملكية ذاته ولا تُقبل إلا ممن كان العقار مسجلا لفائدته ويثبت حصول مشاغبة في انتفاعه بكل وسائل الإثبات.
الدفع الشكلي المؤسس على قاعدة الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية يعد من الدفوع الشكلية النسبية التي يسقط الحق في التمسك بها بمجرد إبداء دفاع موضوعي أو تقديم طلب في الأصل.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على حماية حق الملكية ذاته، فتنعقد فقط لفائدة من هو مسجل لفائدته العقار ولا تبنى على مجرد الحيازة أو التصرف.
- دعوى كف الشغب تحمي المالك المرسم في الانتفاع والتصرف في عقاره المسجل، ولا يمكن للغير التمسك بالحوز مهما طالت مدته.
- دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وتقوم على أساس وجود حق عيني مرسم بالسجل العقاري وثبوت النيل منه أو استعماله من غير صاحب الحق عليه.
دعوى الحوز على معنى أحكام الفصل 51 و ما بعده من مجلة الإجراءات المدنية و التجارية شرعت لحماية واضع اليد على عقار غير مسجل متى توفرت شروط الفصل 52 من م م م ت، ولا يمتد مجالها إلى العقار المسجل الذي تحكمه قواعد خاصة.
في العقار المسجل المشاع لا تقوم حالة الشغب بين الشركاء إلا بثبوت تجاوز أحدهم لمنابه أو استعماله المشترك على نحو يمنع غيره من الانتفاع به وفقا لمعيار عدم الإضرار المقرر للانتفاع بالمشترك.
- وجوب تضمين الحكم ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية طبق أحكام الفصل 123 م م م ت، وعدم إغفال مناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة من الأطراف.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقاتها، شرط أن يكون ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
- دعوى كف الشغب هي دعوى حمائية بامتياز تضمن للشريك حق الانتفاع والتصرف في مناباته المشاعة وتحميه من كل التصرفات الماسة بحقوقه كلما تبين أن الشريك المقام ضده قد تعدى على ما هو في تصرف غيره من الشركاء وتجاوز حدود منابه.
- تهدف دعوى كف الشغب إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وهي مخولة لكل مالك سواء تعلقت حقوقه بكامل العقار أو بمنابات مشاعة منه.
أحكام الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصول 54 إلى 57 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا تنطبق على العقارات المسجلة لأن النزاع فيها يندرج ضمن نطاق الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية الذي ينفي الاحتجاج بالحوز مهما طالت مدته في مواجهة الحق المرسم.
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل تهدف إلى حماية الانتفاع الفعلي بالعقار المسجل ولا تخضع للشروط والأجال الواردة في دعاوى الشغب في العقارات غير المسجلة المنصوص عليها بالفصول 51 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يتحقق قصور التعليل متى اكتفت المحكمة بالاستناد إلى نتيجة فنية عامة دون أن تتثبت من الأسس القانونية والواقعية التي تقوم عليها مؤيدات التصرف وما إذا كانت المساحة المتصرف فيها فعلا مطابقة لما تقتضيه سلسلة انتقال الملكية.