Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينصب الطعن بالتعقيب على القرار الاستئنافي بما تضمنه من تعليل وأسانيد قانونية دون الحكم الابتدائي الذي يندمج فيه ولا يبقى له وجود مستقل بعد صدور قرار الطور الثاني المؤيد أو الناقض.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل ترمي إلى حماية انتفاع المالك المرسم بمناباته في مواجهة الكافة، بما في ذلك شريكه في الملكية المشاعة.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل مناطها الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، وتستند إلى حماية حق الملكية المسجل، ولا تخضع لشروط الدعوى الحوزية الواردة بالفصلين 51 و54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
تقوم قرينة اتصال القضاء متى اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى والخصوم بالصفة نفسها، ويعدّ الورثة ومن انجرّ له حق من الخصوم كالخصوم أنفسهم في تحقق هذا الاتحاد.
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل تهدف إلى حماية الحق المرسم من كل تعدي على الانتفاع به، وتختلف عن الدعوى الحوزية.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في نطاق سلامة الاستخلاص والعلاقة المنطقية بين النتيجة وعناصر الاستدلال.
- دعوى كف الشغب على العقار المسجل شرعت لحماية صاحب الحق المرسم من كل ما يمنعه من الانتفاع بملكه على الوجه الأمثل، والعبرة في وجود الشغب من عدمه تكون بإثبات وضع اليد على العقار دون موجب قانوني.
- رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع مقصورة على سلامة الاستخلاص وانتقاء التلازم المنطقي بين النتيجة وعناصر الاستدلال الواقعية، دون أن تبسط رقابتها على تقدير الأدلة ما دام الحكم معللاً تعليلاً سليماً ومستساغاً.
حيث أن دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل تخضع لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، مما ينعقد به الاختصاص الحكمي لحاكم الناحية، ولا محل للحديث عن الحوز أو الحيازة في هذا الإطار.
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل مناط الفصل 307 م ح ع مخولة لصاحب الحق المرسم سواء كانت ملكيته مفرزة أو مشاعة ضمانا لحسن انتفاعه بملكه.
الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي لا يطرح إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، بل عليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر دون الخوض في اجتهاد محكمة الموضوع.
في كفّ الشغب المتعلّق بمنابات مشاعة بعقار مسجّل، يتعيّن ثبوت وضع اليد والتصرّف الفعلي مقرونا باستئثار الشريك المدّعى عليه بما يتجاوز منابه، فلا يكفي مجرّد قيام الشيوع لإثبات الشغب بين الشركاء دون قيام هذا المعيار الحاسم.
- دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل تستند إلى أساس الملكية الكلية النافية لملكية الغير، ويتم إثبات الحق بمجرد الترسيم بالسجل العقاري دون مناقشة الاستحقاق.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
- دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م ح ع ترمي في أساسها إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وتقوم على أساس وجود حق عيني مرسم بالسجل العقاري وثبوت النيل منه أو استعماله من غير صاحب الحق عليه.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل بين الشركاء، وإن كانت ترمي إلى حماية الانتفاع الناشئ عن حق عيني مرسم، فإن الفصل في النزاع يقتضي التثبت من وضع اليد والتصرف الفعلي في القطعة المتنازع بشأنها لتمييز فعل الشغب المانع للشريك من ممارسة حقوقه في منابه.
دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل على معنى الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تقوم على الملكية المرسمة وتثبت بوسائل الإثبات وجود المشاغبة دون لزوم استظهار شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 54 من م م م ت.
- يخضع الرسم العقاري المحدث تنفيذاً لحكم بالتسجيل ابتداء من تاريخ دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز التنفيذ للمفعول المنشئ للترسيم.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا انتفى التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها وعناصر الاستدلال الواقعية.
- عدم جواز التمسك بالحوز في العقار المسجل إعمالا لقاعدة الفصل 307 من م ح ع إنما سن لحماية صاحب الحق المرسم، ولا يسري هذا التحجير في حالة العقار المسجل المجمد الذي لا تتطابق وضعيته الاستحقاقية مع حقيقة التصرف فيه ماديا على أرض الواقع.