Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre II Des actions possessoires
Le juge du possessoire ne peut fonder sa décision sur la qualité de propriétaire de l'une des parties en litige ou sur le défaut de cette qualité.
Néanmoins, le juge peut examiner les titres de propriété et en tirer toutes conséquences utiles au point de vue possessoire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا ثبتت الصبغة الفلاحية للعقار فإن القانون عدد 05 لسنة 1964 المؤرخ في 1964/05/12 وقانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 هما الواجبان التطبيق بما يترتب عنه منع تملك الأجنبي للعقار الفلاحي، ولا محل لاعتبار الترخيص الإداري شرط صحة على معنى الامر…
تقوم الدعوى الحوزية على ثبوت تصرف هادئ ومستمر وغير ملتبس بصفة المالك قبل حصول الشغب مع رفعها داخل أجل سنة من تاريخ وقوعه.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تتضمن مذكرة محامي الطاعن بيانا واضحا ومحددا لمآخذ الطعن ومرماه، ويترتب على عمومية المطاعن وعدم تحديد ما يراد نقضه ردها لعدم استيفاء ما اقتضته الصيغة القانونية.
لا يعدّ إذن محكمة الاستئناف بإعادة البحث الحوزي وسماع الشهادة خرقا لمبدأ حياد القاضي متى كان ذلك من مقتضيات الأعمال الاستقرائية الملازمة للدعوى الحوزية.
قبول المحكمة لإعادة البحث الحوزي وسماع الشهادة بالطور الاستئنافي لا يعد خرقا لمبدأ حياد القاضي متى كان الإجراء داخلا في الأعمال الاستقرائية التي تقتضيها الدعوى الحوزية ومما يتيح للأطراف مناقشته على العين.
يشترط لقبول دعوى الحوز ثبوت حوز المدعي لموطن النزاع مدة عام على الأقل وقت حصول الشغب حوزا مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك وفق مقتضيات الفصل 54 من م م م ت.
لا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى إعادة فحص قرار تعقيبي سابق أو مراجعة ما حسمه من شكليات، إذ ينحصر نطاق رقابتها في المطاعن الموجهة إلى القرار الاستئنافي المنتقد وحده.
يعد الخبير العدلي شبيها بالموظف العمومي، فتسري عليه أحكام التجريم الواردة بشأن الموظف العمومي أو شبهه متى تحققت صورها القانونية المنصوص عليها صراحة.
في دعوى الاستحقاق المؤسسة على الحيازة المكسبة لا يجوز اعتبار كتب تنازل سببا مثبتا للملكية في مواجهة الغير الحائز إلا إذا انصرفت الدعوى إلى إثبات الاستحقاق استنادا إلى ذلك التنازل الصادر عن الحائز والمتصرف الفعلي.
في قضايا كف الشغب تقوم الصفة في جانب المطلوب على ثبوت إتيانه لأفعال الشغب ولا تتوقف على ثبوت صفته كمالك، بما يجعل توجيه الدعوى إلى من نُسب إليه الشغب كافيا متى كان القائم بالدعوى يدّعي حماية حقه في الانتفاع بملكه.
دعوى كفّ الشغب على عقار مسجل تقتضي ثبوت تسلّط عمل مادي أو قانوني دون وجه حق من شأنه منع المالك من الانتفاع بعقاره تصرفا كاملا وهادئا، فإذا كان وضع اليد مستندا إلى كتب كراء لم يثبت إبطالها أو فسخها انتفى توصيف الغصب اللازم لقيام الشغب.
البّت في الدعوى الحوزية يقوم على التثبت من التصرف المادي في العقار موضوع النزاع دون التعرض لثبوت الحق الملكي أو نفيه.
الدعوى الحوزية لا ترمي إلى الفصل في أصل الحق وإنما إلى حماية الوضع الظاهر المتمثل في الحيازة والتصرف المادي، فلا يجوز تأسيس الحكم فيها على ثبوت الحق الملكي أو نفيه.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه المبنية على دفوع لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم تكن من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لأن نطاق رقابة التعقيب ينحصر في مراقبة ما أثير سابقا من أوجه الطعن القانونية.
دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة ترمي إلى حماية المالك المرسم من كل عمل يمس بحقوقه العينية مهما كانت صفة القائم به، ويكفي لقيامها ثبوت حصول المساس بالحق المرسم دون توقف على بحث أصل الملك.
في دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار موضوع رسم عقاري، لا يُعتد بالحوز كسبب للحماية أو كوسيلة لإثبات الحق مهما طالت مدته.
في دعاوى كف الشغب المتعلقة بعقار موضوع رسم عقاري، يكون معيار الحسم هو ثبوت ترسيم الحق وقيام الشغب على الانتفاع، دون اعتبار لمدة الحوز المدعى بها من طرف المطلوب.