Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre II Des actions possessoires
Le juge du possessoire ne peut fonder sa décision sur la qualité de propriétaire de l'une des parties en litige ou sur le défaut de cette qualité.
Néanmoins, le juge peut examiner les titres de propriété et en tirer toutes conséquences utiles au point de vue possessoire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 54 م م م ت لا تقبل إلا متى استجمعت شروطها، وهي أن يكون القائم بها حائزاً منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب المدعى فيه حوزاً مستمراً دون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك، وأن لا يسكت مدة عام من تاريخ وقوع ذلك…
لا يمكن الاحتجاج بالحكم المسحي القاضي بالتسجيل كأساس لدعوى كف الشغب عن عقار مسجل قبل أن يصبح الحكم باتا ويرسم بالسجل العقاري.
أجل السنة المنصوص عليه لقبول دعوى الحوز يحتسب من تاريخ وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال المنشئة للشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق بالعقار محل النزاع.
لا تكون دعوى الحوز مقبولة إلا إذا ثبت أن المدعي كان حائزا بصفة مالك حوزا مستمرا دون التباس أو انقطاع ودون شغب لمدة عام على الأقل وقت وقوع الشغب أو افتكاك الحوز.
الدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة لا تتأسس على ثبوت الملكية أو نفيها وإنما تنحصر في حماية الانتفاع بالحوز متى توافرت شروطه القانونية من حيث المدة ووصف الحيازة وسقوط الحق بالسكوت.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على حماية حق الملكية ذاته، فتنعقد فقط لفائدة من هو مسجل لفائدته العقار ولا تبنى على مجرد الحيازة أو التصرف.
أحكام الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصول 54 إلى 57 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا تنطبق على العقارات المسجلة لأن النزاع فيها يندرج ضمن نطاق الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية الذي ينفي الاحتجاج بالحوز مهما طالت مدته في مواجهة الحق المرسم.
التكييف القانوني للدعوى الحوزية ينعقد بحسب طبيعة الاعتداء على الحيازة، فإذا كان الفعل يرمي إلى إدخال الغير في محل محوز أو تمكينه من استغلاله دون وجه حق تعيّن اعتباره شغبا موجبا لكفه لا مجرد مضرة كشف.
تكييف الدعوى كدعوى حوزية يقتضي أن يثبت المدعي أنه حائز لمحل النزاع بصفة مالك حوزا فعليا هادئا مستمرا دون لبس لمدة تفوق العام، وباختلال أحد هذه الشروط تخرج الدعوى عن طبيعتها الحوزية ولا تُقبل ممن لا تتوفر له صفة الحائز.
الشغب في معنى الفصل 53 م.م.م.ت يتحقق بكل عمل مادي أو تصرف قانوني يقع فعليا ويتضمن ادعاء يعارض الحيازة أو ينم عن رغبة في حرمان الحائز من الانتفاع بعقاره، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال أو الامتناع السلبي.
تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها ويقتضي إبراز المحكمة لما أقنعها وبيان المنهج الذي اعتمدته في تقدير ادعاءات الخصوم والرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة.
دعوى كف الشغب في عقار مرسم تخضع لمقتضيات الفصل 307 من م ح ع وتقام لحماية المالك المرسم من كل منع للانتفاع دون اشتراط مباشرته الفعلية للانتفاع.
يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على أسباب واضحة وسائغة تتناول عناصر النزاع وأدلته وتجيب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا عُدّ الحكم خاليا من التسبيب الكافي موجبا للنقض.
يشترط لقبول الدعوى الحوزية أن يثبت المدعي حوزا فعليا هادئا مستمرا بصفة مالك خلال المدة القانونية وألا يكون قد سكت مدة عام عن الشغب، وذلك حماية لوضع اليد دون اشتراط ثبوت الملكية.
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مرسم تخضع لأحكام الفصل 307 من م ح ع وتقوم لفائدة المالك بمجرد ثبوت ملكيته بالتسجيل دون اشتراط أن يكون مباشرا للانتفاع.
إذا كان العقار محل النزاع مسجلا فإن النزاع المتعلق بكف الشغب يخضع لأحكام الفصل 307 م ح ع بوصفها القاعدة الواجبة التطبيق.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية الحق العيني المضمون بالترسيم بالسجل العقاري، فتقبل من المالك المرسم أو الشريك على الشياع ولو دون اشتراط ثبوت الحوز.
الدعوى الحوزية هي دعوى عينية عقارية ذات طبيعة وقتية ترمي إلى حماية الحوز ولا تقوم على ثبوت الحق في الملكية، بما يمنع على المحكمة تأسيس قضائها على أبحاث استحقاقية تتعلق بأصل التملك أو انطباق العقود على العين.
عدم تبليغ نسخة من مستندات التعقيب إلى من شملته عريضة الطعن يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا في حقه دون أن يحول ذلك دون قبول الطعن شكلا في مواجهة بقية الخصوم متى استوفى أوضاعه القانونية.
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل تخضع لأحكام الفصل307م.ح.ع وتستند إلى التنصيصات الواردة بالرسم العقاري وشهادة الملكية باعتبارها حماية لحق الملكية المرسم لا لحيازة على معنى مجلة المرافعات المدنية والتجارية.