Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre II Mode de déterminer la compétence et le ressort
Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur non indiquée, mais déterminable, cette valeur est appréciée souverainement par le tribunal au jour de l'introduction(1) de la demande.
En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve si celle- ci est offerte, ou prescrire d'office une expertise.
S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet du litige est déterminée par le montant annuel du loyer.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الاختصاص الحكمي في المادة المدنية يتحدد بمقدار المبلغ المطلوب عند القيام بالدعوى وفق المعيار المعتمد قانونا.
يتحدد الاختصاص الحكمي حسب مقدار المبلغ المطلوب يوم القيام بالدعوى، فإذا كانت قيمة الشيء المتنازع عليه غير قابلة للتقدير في ذلك التاريخ اعتبرت الدعوى غير مقدرة وينعقد النظر فيها للمحكمة الابتدائية باعتبار ولايتها العامة.
تحديد المحكمة المختصة في نزاعات الكراء التي لا نزاع فيها من جهة قيام العلاقة الكرائية يضبط بقيمة الشيء المتنازع فيه المحتسبة بمقدار الكراء السنوي.
يتحدد الاختصاص الحكمي في الدعاوى المدنية بمقدار المبلغ المطلوب عند القيام بالدعوى، فإذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه غير قابلة للتقدير في ذلك التاريخ انعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية باعتبار ولايتها العامة.
لا تنزع الصبغة المؤقتة للأحكام الاستعجالية عنها قوتها الثبوتية باعتبارها حججا رسمية في خصوص الوقائع التي أثبتتها ما لم يطعن فيها بالزور، وإن كان أثرها ينحصر في حماية الوضع الظاهر دون إكساب الحق أو الحرمان منه.
عرض ملف القضية على النيابة العمومية يكون واجبا عند إثارة مسألة الاختصاص تطبيقا للنظام العام، ويزول موجب المؤاخذة متى ثبت من أوراق الدعوى حصول هذا العرض قبل البت.
العلاقة التسويغية علاقة شخصية لا تتأثر بمنازعة ملكية المسوغ للعقار المكترى ما دام المكتري قد تحوّز بالمكترى ولم يثبت وجود شغب في استغلاله.
تقدير قيمة النزاع في دعاوى فسخ علاقة كراء لا نزاع في أصلها يتم باعتماد معلوم الكراء السنوي لتحديد مرجع النظر الحكمي متى كانت قيمة الشيء غير معينة ولكن ممكن تعيينها.
يُحرَّر مرجع النظر في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء بمقدار الكراء السنوي متى كانت قيمة الطلب غير معينة وكانت العلاقة الكرائية غير محل منازعة جدية.
لا يترتب عن عدم التنصيص على المعرف الجبائي ضمن محاضر وإجراءات عدول التنفيذ عدم قبول الطعن أو المساس بحق التقاضي ما دام النص الذي أوجب التنصيص رتّب جزاءات جبائية ولم ينص صراحة على جزاء إجرائي.
يتحدد مرجع النظر حكميا في الدعاوى المتعلقة بكراء لا نزاع في معينه بحسب مقدار الكراء السنوي عملا بالفصل 23 من م م م ت.
تتوفر الصفة في القيام والمقام متى ثبتت العلاقة التعاقدية من محررها في مواجهة من نسب إليه التعاقد بوصفه طرفا فيه، ولا ينال من ذلك دفع يهدف إلى إعادة تكييف صفة أحد الممضين على غير ما يفيده العقد دون قيام ما يقطع بصفة الوكالة.
يستفاد من أحكام الفصلين 22 و23 من م م م ت أن المشرّع وضع لدعاوى الأكرية معيارا خاصا لإسناد مرجع النظر الحكمي يقوم على عدم النزاع في الكراء لا على تصنيف قيمة الشيء المتنازع فيه إلى معينة أو قابلة للتعيين أو غير قابلة لذلك.
تحديد قيمة الشيء المتنازع فيه يكون بالرجوع إلى مضمون العقد وليس إلى القيمة التي أصبح عليها الشيء بتاريخ القيام بالدعوى. مرجع النظر الحكمي في طلب إبرام كتب تكميلي لعقد بيع يتحدد بقيمة موضوع العقد، باعتبار أن مفعول الكتب المطلوب إبرامه ينصب مباشرة على ذلك…