Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre II Mode de déterminer la compétence et le ressort
Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur non indiquée, mais déterminable, cette valeur est appréciée souverainement par le tribunal au jour de l'introduction(1) de la demande.
En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve si celle- ci est offerte, ou prescrire d'office une expertise.
S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet du litige est déterminée par le montant annuel du loyer.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية مخولة لكل من يتصرف في العقار المتضرر على وجه الحيازة القانونية أو الملكية، ولا تتقيد بوجوب ثبوت ملكية الطالب بمفرده للعقار.
عبارة «المحلات المماثلة» الواردة بالقانون المعدل لا تفيد إدراج أصناف جديدة من المحلات غير المنصوص عليها أصلا، وإنما تنصرف إلى نفس المحلات المحددة حصرا بالنص الأول.
عبارة «المحلات المماثلة» الواردة بالقانون عدد 19 لسنة 1978 لا تنشئ أصنافا جديدة من المحلات وإنما تفيد امتداد أحكام القانون عدد 35 لسنة 1976 إلى نفس المحلات المحددة بالفقرة الأولى منه مع توسيع شرط تاريخ البناء فقط.
في مادة كراء لا نزاع فيه، يحدد الاختصاص القيمي بالنظر إلى مقدار الكراء السنوي المتفق عليه، ويُحتسب هذا المقدار وفق بنود العقد الملزمة للطرفين متى انعقدت على وجه صحيح.
- وجوب قيام المحكمة بتعيين القيمة القابلة للتقدير للطلب عند رفع الدعوى لتحديد اختصاصها الحكمي طبقا لأحكام الفصل 23 من م م م ت.
يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.
اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد للنزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي ويستثني المنازعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا او تعاقديا للتغطية او الضمان الاجتماعي.
تدخل الفوائض القانونية في مفهوم غرامات الضرر باعتبارها تعويضا عن التأخير في الوفاء بمبلغ مالي معين متى كان استحقاقها ناشئا عن حلول الدين قبل رفع الدعوى.
لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.
المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لا يترتب عنها في حد ذاتها انتقال ملكية الأجزاء المعيّنة للطرقات والمساحات العمومية إلى الملك العمومي البلدي، وإنما تبقي الملكية لأصحابها مع خضوعها للقيود القانونية المرتبطة بالتحديد.
يشترط في المحكم الاستقلالية والحياد، ويلتزم بالتصريح بكل سبب من شأنه أن يثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده واستقلاليته منذ تعيينه وطيلة سير إجراءات التحكيم مع تمكين الأطراف من إبداء موقفهم داخل أجل محدد، فإذا حصل التصريح ولم يصدر عن الطرف المعني أي احتراز أو…