Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre II Mode de déterminer la compétence et le ressort
Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur non indiquée, mais déterminable, cette valeur est appréciée souverainement par le tribunal au jour de l'introduction(1) de la demande.
En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve si celle- ci est offerte, ou prescrire d'office une expertise.
S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet du litige est déterminée par le montant annuel du loyer.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الدعاوى المؤسسة على التزام شخصي مصدره العقد تعدّ دعاوى شخصية مقدّرة بطبيعتها متى كانت قيمة المعقود عليه محددة، ويتحدد الاختصاص الحكمي فيها بمقدار المال المطلوب وفق القيمة المصرّح بها بالعقد.
في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء متى كانت قيمة الطلب غير معينة، فإن تقدير قيمة الشيء المتنازع فيه يكون بمقدار الكراء السنوي بشرط أن لا تكون العلاقة الكرائية موضوع نزاع جدي بين الطرفين.
يُعدّ المحضر المحرر في إطار تنفيذ عقد الكراء وسيلة إثبات مرتبطة بالعلاقة الكرائية ولا يُكيّف كاتفاق مستقل بذاته متى كان موضوع الالتزام ناشئا عن تنفيذ العقد، بما يجعل تحديد الاختصاص الحكمي مؤسسا على طبيعة النزاع المتصلة بالكراء.
دعوى إبطال عقد بيع عقار تعد دعوى شخصية يتحدد مرجع النظر فيها بحسب مقدار المال المطلوب فيها عملا بمعيار القيمة المالية للعقد موضوع الطلب.
تحديد مرجع النظر الحكمي في الدعاوى المدنية يقوم على طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب متى كانت قيمة الطلب محددة وقابلة للتقدير المباشر.
يتحدد مرجع النظر في دعاوى التعويض بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، فتكون العبرة بقيمة الطلب عند تعيين الاختصاص الحكمي.
لا يُعدّ تطبيق المحكمة للنص القانوني على وقائع النزاع خرقا لمبدأ حياد القاضي متى تولّت تكييف العلاقة القانونية المعروضة عليها ووضعها في إطارها القانوني على أساس التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
تحديد مرجع النظر في دعاوى إبطال التنابيه المتعلقة بالكراء التجاري يكون على أساس مقدار الكراء السنوي متى كان الكراء غير متنازع فيه، باعتبارها دعوى قابلة للتقدير وفق الضابط القانوني لقيمة الشيء المتنازع فيه.
إذا تعلقت الدعوى بالخروج من المكرى لانتهاء أمد التسويغ وكان الكراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشئ المتنازع فيه تُحرّر بمقدار الكراء السنوي طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 23 م ممم ت.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووجاهة تعليلها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على مستندات صحيحة وطبق القانون دون تحريف للوقائع أو خرق له.
لا يترتب عن عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية عند الدفع بعدم الاختصاص الحكمي مخالفة لمقتضيات الفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان الدفع جديا وعلى جانب من الوجاهة، أما إذا كان واهيا ظاهر عدم الجدية فلا يلتفت إليه.
يتحرر مرجع النظر الحكمي في الدعاوى بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب متى كانت قيمة الشيء المتنازع فيه معينة، ولا يطبق معيار الكراء السنوي الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 23 من م م م ت إلا عندما تكون قيمة الشيء المتنازع فيه غير معينة لكنها قابلة للتعيين.
تقدير دعوى الكراء من حيث الاختصاص الحكمي يتم وفق مقدار الكراء السنوي متى كان مقدار الكراء غير متنازع فيه، ولو كان موضوع النزاع منصبا على الصفة أو على مدى التمتع بحق البقاء.
دعوى أداء دين لا تخضع لمعيار الدعاوى غير المقدرة بل يتحدد مرجع النظر فيها بمقدار المال المطلوب.
البطلان الناشئ عن الخطأ أو النقص في البيانات الجوهرية بمحضر الاستدعاء يزول بحضور المدعى عليه أو محاميه، متى تحقق العلم الفعلي بموعد الجلسة ومكن من ممارسة حق الدفاع.
يتعين أن يقوم تعليل الحكم على استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية المستخلصة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا يثبت حق البقاء الوجوبي إلا إذا تعلّق الأمر بعقار على ملك أجنبي وقع بناؤه قبل سنة 1956 واستقر به الشاغل قبل سنة 1978، فبانتفاء أحد هذه الشروط يخرج النزاع عن مجال تطبيق التشريع المنظم لحق البقاء الوجوبي.
يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.