قرار تعقيبي عدد 60543 بتاريخ 25/03/2019 : خضوع كراء الأصل التجاري لوجوب تحريره بواسطة محام تحت طائلة البطلان المطلق

Principe juridique

1. لا يترتب عن عدم التنصيص على المعرف الجبائي ضمن محاضر وإجراءات عدول التنفيذ عدم قبول الطعن أو المساس بحق التقاضي ما دام النص الذي أوجب التنصيص رتّب جزاءات جبائية ولم ينص صراحة على جزاء إجرائي.
2. القيام ضد متوفى لا يستوجب إبطال الإجراءات برمتها متى تم تصحيح الخلل بتداخل الورثة وحلولهم محل مورثهم واعتُبر ذلك تصحيحا لعيب جزئي طالما تم تمثيل المطلوبين وعدم إثارة الدفع في إبانه.
3. يعتمد في تحديد مرجع النظر الحكمي في النزاعات الكرائية على معين الكراء السنوي الفعلي المستفاد من وصولات الخلاص دون الالتزام بزيادة تعاقدية غير مفعلة استُدل على تركها من سلوك الطرفين.
4. تسري مقتضيات الفصل 189 مكرر من م ت بصيغتها المطلقة على جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري بما فيها عقد كرائه، ويترتب عن عدم تحريرها بواسطة محام البطلان المطلق.