Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Si le jugement attaqué n'a pas statué sur le fond et que la juridiction d'appel estime qu'il a été mal jugé, elle peut se limiter à infirmer cette décision et renvoyer la cause devant les premiers juges pour être statué au fond.
Elle peut également statuer elle-même au fond si l'affaire est en état.
(*) Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إجراءات التداخل والإدخال المنظمة بالفصلين 224 و225 من م م م ت لا تنسحب على الدعوى أمام الاستئناف إلا بقدر ما لا يتعارض مع القواعد الخاصة بالطعن بالاستئناف القائمة على تحجير تقديم طلبات جديدة واحترام قاعدة التقاضي على درجتين.
تقوم المسؤولية عن مستحقات الأجير على ثبوت العلاقة الشغلية مع المدعى عليه، فإذا تبيّن أن الانتداب تمّ بعد تسويغ الأصل التجاري فإن مالك الأصل لا يسأل عن ديون الشغل الناشئة عن تلك العلاقة.
تترتب بطلان عريضة الاستدعاء عند حصول خطإ أو نقص بالبيانات الجوهرية أو عند الإخلال بالتنبيه أو بعدم تبليغ المؤيدات، غير أن هذا البطلان يزول إذا حضر المدعى عليه أو محاميه أو قدم الجواب بحسب صنف الخلل.
دعوى التعويض عن الخسارة المتمثلة في ما فات من ربح بسبب الحرمان من الاستغلال تندرج ضمن غرم الخسارة الناشئة عن جنحة او شبهها وتخضع لأجل السقوط المنصوص عليه بمجلة الالتزامات و العقود لا لأجل السقوط الوارد بمجلة التأمين.
الصفة والمصلحة والأهلية من شروط القيام بالدعوى المتعلقة بالنظام العام، غير أن شمول الخصومة بطرف منعدمة شخصيته القانونية لا يرتب البطلان إذا لم تقم ضمن أوراق القضية حجة ثابتة على ذلك وكان الظاهر المستفاد من الملف يولد اعتقادا مشروعا بصحة الإجراءات.
الاختصاص بين الدوائر المدنية والدوائر التجارية يتحدد بحسب سبب الدعوى لا بمجرد صفة الخصوم كتجار.
تحديد مرجع النظر الحكمي في الدعاوى المدنية يقوم على طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب متى كانت قيمة الطلب محددة وقابلة للتقدير المباشر.
لا يطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا اقتصر حكم محكمة الدرجة الأولى على دفع شكلي بحت وتبين لمحكمة الاستئناف خطؤه، أما إذا كان الدفع المثار يقتضي بحث عناصر تمس أصل النزاع وشروط القيام الموضوعية فلا يعد دفعا شكليا موجبا لإرجاع القضية.
لا يصح قانونا تفكيك الحكم بجعل الطعن في أصله بطريق الاستئناف مقرونا بدعوى مستقلة لإبطال محضر الاستدعاء، لأن الطعن العادي ينقل النزاع برمته ويشمل الشكل والأصل في إطار وحدة الحكم وحجيته.
إذا كان الحكم المستأنف قد صدر في دفع شكلي ثم تبيّن لمحكمة الاستئناف عدم صحة ذلك الدفع، جاز لها البت في أصل النزاع متى كان الموضوع قابلا للفصل اعتمادا على ما توفر من أدلة نوقشت أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة إلى إتمام أعمال بحث جديدة.
أحكام الفصل149 من مجلة التامين لا يُحتجّ بها على المتضرر إلا عند سلوكه إجراءات التسوية الصلحية، أما إذا اختار اللجوء إلى التقاضي مباشرة فلا تُقيّده تلك الأحكام في توجيه الدعوى.
تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع من حيث اعتمادها لنتيجة الاختبار الطبي وتحديدها لنسبة السقوط وتكييفها لمسؤولية الحادث يعد من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق سلطانها التقديري ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان الحكم مؤسسا واقعا وقانونا ومعللا تعليلا مستساغا…
لا يعد تقديم الطلبات المالية في الطور الاستئنافي طلبا جديدا إذا كان امتناع تقديمها في الطور الابتدائي ناتجا عن عدم الاستجابة لطلب تحضيري بتعيين خبير يحدد نسبة السقوط التي تتوقف عليها صياغة تلك الطلبات.
لا يمنع تقديم وسائل إثبات جديدة لأول مرة لدى الطور الاستئنافي ما دام المنع يقتصر على تغيير الطلبات الأصلية للدعوى أو الزيادة فيها، إذ تظل وسيلة الإثبات الجديدة غير ماسّة بالطلب الأصلي ولا مغيرة له.
إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يقتضي تلازم شرطين هما ثبوت الخلل الإدراكي بوسائل فنية أساسا وشيوع العلم بحالة ضعف العقل لدى الناس بما يحقق ركن الاشتهار.
عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من أحد القضاة دون التنصيص على سبب التعذر لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع ذلك الجزاء صراحة وتوفرت موجبات الصحة المتصلة بلائحة الحكم.
لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 149 من م م م ت إلا إذا اقتصر الحكم الابتدائي على البتّ في دفع شكلي دون التعرّض لأصل الدعوى.
لا يعدّ تمسّك المستأنف بما يفيد صيرورة الحكم المؤسِّس لسبب الدعوى باتّا أثناء نظر الاستئناف تغييرا لسبب الدعوى على معنى الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متى ظلّ الأساس القانوني للقيام واحدا.
وجوبية الطور الصلحي في النزاع الشغلي تقتضي عدم التجاوز عنه إلا إذا ثبت قانونا أن التنبيه بالحضور تم وفق الشروط الشكلية والآجال المقررة للاستدعاء.