Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Si le jugement attaqué n'a pas statué sur le fond et que la juridiction d'appel estime qu'il a été mal jugé, elle peut se limiter à infirmer cette décision et renvoyer la cause devant les premiers juges pour être statué au fond.
Elle peut également statuer elle-même au fond si l'affaire est en état.
(*) Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن تطبيق أحكام الفصل 149 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يبقى مقصورًا على الحالة التي يكون فيها الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في دفع أو سبب شكلي حال دون التعرض لأصل الحق المتنازع فيه.
يجب على محكمة الاستئناف عند نظرها في دعوى شغلية أن تستعرض جميع الأسباب الشكلية التي انبنى عليها الحكم الابتدائي وتفحص صحتها قبل تطبيق أحكام الفصل 149 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- إذا رأت محكمة الاستئناف أن الموضوع غير مهيأ للفصل، فإنه يتعين عليها إرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة التعهد بالموضوع، وذلك حفاظاً على الحق في التقاضي على درجتين.
- يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الفردية التي تنشأ بين المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والغير، بما في ذلك دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن أشغالها، وذلك تطبيقًا للفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996.
سلطة محكمة الاستئناف عند نقض حكم صادر في دفع شكلي ليست مقيدة بإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، وإنما لها أن تفصل في الموضوع متى كان قابلا للفصل وجاهزا للبت.
يكتسب المحال له صفة الخصم متى كان قد استُدعي بالطور الابتدائي وقدم عرضه الذي بُني عليه الحكم وصدر لفائدته، بما يجعل الطعن عليه استئنافيا سائغا ولا محل للتمسك بعدم شمول الحكم الابتدائي له كطرف.
- يخول الفصل 149 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لمحكمة الاستئناف سلطة تقديرية في تجاوز الدفع الشكلي والبت في أصل النزاع مباشرة إذا كان الموضوع قابلاً للفصل، دون إلزامها بإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.
عرض الملف على النيابة العمومية طبقا للفصل 251 من م م م ت لا يستوجب أجل ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة ما دامت عبارات الفصل جاءت مطلقة ولم تضبط جلسة بعينها، ويكفي ثبوت حصول العرض وطلب ممثل النيابة تطبيق القانون لقيام الإجراء على وجهه.
إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية في مادة الاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يتحقق بمجرّد حصول العرض وطلب ممثل النيابة تطبيق القانون، ولا يُستفاد من إطلاق عبارات الفصل 251 من م م م ت اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة ما لم ينص عليه صراحة.
يعدّ تحديد المؤجر الحقيقي من المسائل التي تستخلص من واقع علاقة التبعية والإدارة والرقابة ووسائل العمل، بحيث يجوز للقاضي إهدار المظهر الشكلي للعقد متى تبيّن أن رابطة الشغل الفعلية قائمة مع جهة أخرى غير المصرّح بها.
عرض الملف على النيابة العمومية وفق الفصل 251 من م م م ت يقتصر على تحقق أصل العرض متى أثير الاحتجاج بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي ولا يستوجب أجلا محددا قبل الجلسة طالما أن عبارات الفصل جاءت مطلقة.
عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 من م م م ت يتحقق بمجرد حصول العرض فعلا لإبداء الملحوظات، ولا يستفاد من إطلاق النص وجوب احترام أجل محدد قبل جلسة المرافعة ما لم يرد به نص صريح.
إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها عند الدفع بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي يفي بمقتضيات الفصل 251 من م م م ت متى ثبت حصول العرض فعلا، ولا يستفاد من إطلاق عبارة الفصل المذكور اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة لقيام صحة الإجراء.
إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الإبتدائية بمقتضى الفصل 40 من م م م ت لا يمنحها كيانا قضائيا مستقلا عن المحكمة وإنما يحدد اختصاصا وظيفيا داخليا لتوزيع القضايا بحسب صبغتها.
يكون الاستدعاء صحيحا متى وُجّه إلى العنوان المضمن بالوثيقة الرابطة بين الطرفين أو محل النزاع، ما لم يثبت وجود إعلام رسمي سابق بتغيير العنوان يجعل الخصم ملزما باعتماد عنوان جديد للمخابرة.
حيث أن الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويخول لمحكمة الاستئناف إعادة تقدير الوقائق وإبداء رأيها القانوني في الموضوع.
لا يستقيم تعليل الحكم إذا بُني على رفض الدفوع الجوهرية لمجرد تاريخ إثارتها بعد صدور الحكم الابتدائي دون تمحيص جديتها وأثرها في النزاع.
تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلّط عليه قرار النقض، ويُعدّ حكمها سليما متى احترم نصّ الإحالة واعتمد تعليلا كافيا يحقق الرقابة التعقيبية دون أن يتجاوز موضوع النقض.
الأصل أن الخصومة لا تنعقد ابتداء إلا بين الأحياء، فإذا تبيّن أن المدعى عليه توفّي قبل رفع الدعوى كان القيام باطلا لانعدام الأهلية والصفة.
تتمتع محكمة الاستئناف بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم ما إذا كان موضوع النزاع جاهزاً وقابلاً للفصل من عدمه، وذلك عند نظرها في دفع شكلي.