قرار تعقيبي عدد 83737/83917 بتاريخ 04/07/2025 : اعتبار النزاع حول استخلاص مستحقات مالية نزاعا شغليا فرديا عند ارتباطه بمصلحة شخصية للأجير

Principe juridique

1. إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها عند الدفع بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي يفي بمقتضيات الفصل 251 من م م م ت متى ثبت حصول العرض فعلا، ولا يستفاد من إطلاق عبارة الفصل المذكور اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة لقيام صحة الإجراء.
2. لا يفرض الفصل 149 من م م م ت على محكمة الاستئناف إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى إذا كان الحكم الابتدائي صادرا في شأن دفع شكلي، إذ لها أن تبت في الموضوع متى كان قابلا للفصل دون أن يشكل ذلك حرمانا من درجتي التقاضي.
3. يستخلص المؤجر الحقيقي في العلاقة الشغلية المركبة من عناصر التبعية الفعلية وواقع ممارسة الإدارة والرقابة وملكية وسائل العمل، ويجوز لقاضي الشغل اعتبار العقد المبرم مع شركة تابعة عقدا صوريا متى كان الغرض منه تغطية استمرار علاقة العمل مع الشركة الأم.
4. لا تعدد الأجراء أو اتحاد سبب الخلاف كافيا لإضفاء الصبغة الجماعية على النزاع متى انحصر موضوعه في مطالبة كل أجير بحقوق مالية مرتبطة بمصلحته الشخصية، إذ معيار التمييز يقوم على اتحاد الحق والمصلحة موضوع النزاع لا على تعدد القضايا.