Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Si le jugement attaqué n'a pas statué sur le fond et que la juridiction d'appel estime qu'il a été mal jugé, elle peut se limiter à infirmer cette décision et renvoyer la cause devant les premiers juges pour être statué au fond.
Elle peut également statuer elle-même au fond si l'affaire est en état.
(*) Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتمتع الأم المسندت لها الحضانة بصلاحيات الولاية في حدود ما خوله لها القانون، وبذلك تقوم الصفة في التقاضي عند مباشرة الدعاوى المتعلقة بحقوق القاصر على من تمارس الولاية بحكم الحضانة متى كانت هي المتصرفة في أمواله موضوع النزاع.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن الموجهة إلى ما قضت به محكمة الاستئناف وفي حدود الدفوع والمنازعات التي أثيرت لديها، ولا تمتد إلى ما أثير ابتدائيا ولم يكن محلا للطعن بالاستئناف.
لا يتحقق البطلان لخرق مقتضيات الفصل 123 م مم ت متى كان الحكم قد أورد اسم أحد الخصوم وأحال صراحة على بقية الأسماء الواردة بعريضة الاستئناف بما يحقق التعريف بالأطراف على الوجه الذي يتيح مراقبة سلامة الخصومة.
يترتب سقوط مطلب التعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت.
يترتب البطلان عن عدم احترام المقتضيات الوجوبية لإجراءات التبليغ متى تعلق الإخلال بإجراء أساسي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع.
لا يترتب البطلان عن مجرد غياب عبارة "في شخص ممثلها القانوني" عند توجيه الإجراءات إلى ذات معنوية متى كانت الإجراءات في حقيقتها موجّهة لمن يمثلها قانونا، لأن التشدد في هذا القيد الشكلي يعدّ مغالاة لا تتفق مع غاية المشرّع من تنظيم إجراءات التقاضي.
لا يعد من قبيل الإخلال بواجب الحياد أن تطلب المحكمة من الخصم استكمال ما يلزم لتدارك خطإ مادي تسرب إلى وثيقة مدلى بها متى كان ذلك الإجراء يندرج في إطار حسن تسيير الدعوى وضمان ارتباط المستند بالملف المعروض.
تحديد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري يتأسس على معيار هيكلي قوامه صفة أطراف النزاع، فينعقد لمحاكم الحق العام كلما كان طرفا التداعي من أشخاص القانون الخاص ولو تعلق النزاع بنشاط يدخل ضمن قطاع منظم بترخيص.
يتحدد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري بالنظر إلى صفة أطراف النزاع، بحيث ينتفي اختصاص القضاء الإداري متى كان طرفا التداعي من أشخاص القانون الخاص ولا تتصل الخصومة بممارسة امتيازات السلطة العامة.
يعدّ الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إجراء مكمّلا للتبليغ المجرى على معنى الفصل 8 م م م ت كلما لم يحصل التبليغ مباشرة للشخص المعني به أو يتسلمه من وجد بالمقر، ويترتب عن غيابها عدم تمام التبليغ بما يوجب على الطاعن استكمالها أو إثبات تعذر الحصول عليها وفق ما…
إن إقرار انطباق أحكام الباب الثاني من المجلة المتعلقة بنظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور على صندوق الضمان لا يفيد انطباق جميع نصوصه عليه متى تعلّق الأمر بمقتضيات لا تنسجم مع خصوصيته كمؤسسة عمومية.
لا يطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم الابتدائي قد اقتصر على البت في الدفع الشكلي دون التعرض لأصل النزاع، أما إذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع فإن شرط تطبيقه ينتفي.
لا ينطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في دفع شكلي دون التعرض لأصل النزاع، فإذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع انتفى شرط تطبيقه.
إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.