Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُكيّف الحادث المروري ضمن الحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بمجلة التامين متى ثبت من محاضر الأبحاث والمثال التقريبي أنّ الاصطدام حصل من الخلف بسبب قلة انتباه سائق الوسيلة المؤمنة، فيتحمل مؤمنه كامل مسؤولية الحادث.
يعدّ طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الناجمة مباشرة عن جنحة قتل على وجه الخطإ إثر حادث مرور مؤسسا على الجريمة موضوع التتبع بما يجيز القيام به في إطار القيام بالحق الشخصي ضد المؤمن الذي يحلّ محلّ المؤمن له في الأداء.
يجوز للمستأنف ضده الذي فوّت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافا عرضيا إلى حد ختم المرافعة بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب استئنافه، ويبقى هذا الاستئناف العرضي قائما ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما لم يكن…
تحديد صورة الحادث ضمن جدول تحديد المسؤوليات يقوم على العناصر المادية المستخلصة من محضر الأبحاث والرسم البياني للحادث، وترجيح سبب الحادث يحدد أسس توزيع المسؤولية وفق الصورة القانونية المنطبقة.
تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص لا يجوز معارضته بخطأ في جانبهم إلا إذا ثبت تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو قيام خطأ فادح لا يمكن تبريره.
يُحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك لا على أساس كامل مبلغ الخسارة.
تحديد المسؤولية عن حادث المرور يقتضي ترجيح المعطيات الفنية المستخلصة من محضر الأبحاث والمثال التقريبي ونقطة الاصطدام على مجرد الادعاءات غير المدعومة بما يثبتها.
لا يعدّ طلب التعويض غير محرّر كما يجب قانونا لمجرد تجاوز المبالغ المطلوبة للمقاييس القانونية، متى انصبت المطالبة على الأضرار التي أقرّ القانون التعويض عنها وكانت للمحكمة سلطة إرجاعها إلى قيمتها الحقيقية وفق تقرير الاختبار ومقاييس الحساب المضبوطة بالقانون.
التعبير عن الرضا بالحكم صراحة أو ضمنا يمنع من الطعن فيه، لأن الطعن بالتعقيب يفترض قيام تظلم من النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
يُقدَّر التعويض عن الضرر المعنوي المسند للأبناء بسبب الوفاة في إطار مبلغ جملي لا يجوز أن يتجاوز ست مرات الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، ويوزّع هذا المبلغ بينهم بالسوية مهما بلغ عددهم.
لا تكتسب الواقعة صبغة حادث شغل أثناء التنقل إلا إذا ثبت أن التنقل تم بين محل الشغل ومكان الإقامة مع عدم انقطاع المسير لقضاء شأن خاص.
إذا اختار المتضرر مباشرة القيام لدى القضاء دون الانخراط في مسار التسوية الصلحية، انتفى مجال تطبيق الإجراءات المستوجبة في المرحلة الصلحية ولا يُشترط على المؤمن تقديم عرض تسوية صلحية.
يتحدد الاختصاص الحكمي في الدعاوى المدنية بمقدار المبلغ المطلوب عند القيام بالدعوى، فإذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه غير قابلة للتقدير في ذلك التاريخ انعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية باعتبار ولايتها العامة.
تقدير المحكمة للترفيع في مبالغ التعويض يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى استند إلى عناصر ملفية تبرر ذلك، وخاصة عند ثبوت أهمية تفاقم الضرر.
تحديد صورة الحادث وإسناد المسؤولية يتم وفق جدول تحديد المسؤوليات متى ثبتت عناصر الصورة الواقعية المعتمدة قانونا، ولا يُصار إلى تنصيف المسؤولية إلا إذا انطبقت شروط الصورة التي تقرّره.
إذا أثبتت عناصر البحث أن الاصطدام وقع من الخلف ولم يصدر عن سائق المركبة الصادمة نفي لهذه الصورة، فإن الحادث لا يعد من حالات غموض السبب التي تقتضي التنصيف، وإنما يكيّف وفق الحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات بما يستتبع تحميل المسؤولية كاملة لمؤمن المركبة…
لا يحول الادعاء بقيام علاقة نقل دون رجوع المتضرر على قواعد المسؤولية المدنية موضوع القانون عدد 86 لسنة 2005 متى كان ضمان المسؤولية المدنية إجباريا لكل العربات وكانت مسؤولية النقل محل تأمين اختياري.
اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند احتساب التعويضات التي تبنى على هذا المعيار لا يتقيد بالسنة السابقة للحادث ما دام المشرع قيد ذلك فقط بالنسبة للأجر الحقيقي المصرح به عند احتساب الخسارة الحقيقية في الدخل.
يعتمد القاضي تقرير الاختبار الطبي متى ثبت إنجازه وفق القواعد الفنية والعلمية والتزامه بمقتضيات القانون والجداول القياسية، ولا يلتفت إلى طلب إعادة الاختبار لمجرد الادعاء بوجود شطط دون ما يدحض سلامة المنهج المعتمد.
تلتزم شركة التأمين بمضمون المعاينة الودية المحررة بين أطراف الحادث متى لم يثبت ما يخالفها، ولا ينهض مجرد التشكيك في بياناتها سبباً كافياً لطرحها.