Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
استحقاق التعويض عن الضرر المهني المقرر بمجلة التامين لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي ما دامت النصوص جاءت مطلقة وقررت آلية بديلة للاحتساب عند غياب الأجرة الفعلية.
إن التعويض عن الضرر المهني على معنى مجلة التامين لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي طالما أن النصين المؤسسين لمبدئه قد وردا بعبارات مطلقة مع التنصيص على إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم توفر أجرة فعلية.
الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها قانونا يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى ما يبرره من عناصر الملف ويقوم على تقدير جسامة الضرر.
التأمين الوجوبي على العربات البرية ذات محرك يرمي إلى ضمان المسؤولية التي يمكن أن تُحمّل على عاتق المؤمن له تجاه الغير عن الأضرار التي تُحدثها العربة للأشخاص والممتلكات، ولا ينهض لضمان الضرر اللاحق بالمؤمن له نفسه لانتفاء صفة الغير عنه.
لا تُسبغ الصبغة الشغلية على الحادث إلا إذا ثبتت قانونا عناصر علاقة الشغل المتمثلة في وجود أجير ومؤجر وعلاقة تبعية وأجر، ولا يكفي في ذلك مجرد قيام عمل عرضي أو تصريح يفيد القيام بخدمة دون قيام تلك العناصر.
لا يستقيم قانونا التمسك بتفاقم الضرر لطلب إعادة الفحص الطبي ما دام قد ثبت البرء النهائي وتم تحديد العجز النهائي على وجه الدقة، إذ لا يتصور التفاقم إلا بعد التعويض عن العجز النهائي الأول المحدد.
لا يُعتدّ بدفع مساهمة المتضرر في حصول حادث المرور لتخفيض التعويض إذا لم يُثبت في حقه خطأ فادح يبرّر المساس بأصل استحقاقه للتعويض.
إذا شاركت في حادث عربة جارة تقطر مجرورة أو أكثر وكان كل من الجرار والمجرورة مؤمّنين لدى مؤمّنين مختلفين، فإن مبلغ التعويض يُحمّل بالتساوي على مؤمّني العربة الجارة ومؤمّني العربة المجرورة عملا بمقتضيات الفصل 16 من اتفاقية التعويض لحساب الغير.
تثبت العلاقة السببية بين حادث المرور والضرر البدني متى تلازمت معاينة الإصابة طبيا مع تاريخ الحادث وتأكدت مادياته بمحاضر رسمية، بما يجعل الدفع بانتفاء الصلة السببية غير قائم على أساس.
الدعوى المدنية تخضع لإرادة الخصوم باعتبارها ملكا لهم بما يخول للقائم بها حق مواصلتها أو التخلي عنها أو التصالح بشأنها مع التزام المحكمة بمسايرة هذا الاختيار ما دام النزاع لم يحسم بحكم نهائي.
تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربات والمعدات يرتكز على تحديد نسبة المسؤولية عن الحادث باعتبارها المعيار الحاسم لتقدير التعويض.
إمكانية التسوية الصلحية المقررة بنص قانوني لا تنهض التزاما على المتضرر، فإذا لم ينخرط في هذا المسار فلا موجب لإعمال إجراءات عرض التسوية ولا مجال للتمسك باتفاقية التعويض لحساب الغير لانتفاء موجب تطبيقها.
استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي ما دام النص القانوني المنظم للتعويض جاء مطلقا وأجاز اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية.
لقاضي الاستئناف سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها متى وجد في ملف القضية ما يبرر ذلك وفق تقديره لأهمية الضرر.
لا يُقبل الدفع بالخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا ثبت أن خطأ المتضرر بلغ درجة غير مغتفرة وكان السبب الوحيد في حصول الحادث.
يعتمد القاضي نتائج الاختبار الطبي متى استوفى موجباته الفنية والعلمية وأُنجز وفق القانون ولم تُقدَّم مؤيدات جدية تُخالف ما انتهى إليه.
اعتماد المحكمة لضوابط احتساب الضرر المعنوي وفق المقاييس التي يقررها الفصل 146 من مجلة التامين يجعل تقديرها مطابقا للقانون ولا موجب لتعديله لمجرد الادعاء بعدم التقيد بالضوابط.
لا تُضفى صبغة حادث الشغل إلا بثبوت قيام علاقة شغلية قانونية قوامها وجود أجير ومؤجر وعلاقة تبعية وأجر، ويُستبعد هذا الوصف عند اقتصار الأمر على عمل عرضي لا يستجمع هذه العناصر.
اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند احتساب غرامات التعويض لا يتقيد بشرط اعتماد أجر السنة السابقة للحادث، لأن هذا الشرط يقتصر على الأجر الحقيقي المصرح به عند احتساب الخسارة الحقيقية في الدخل دون أن يمتد إلى الأجر الأدنى.