Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُعدّ الحادث الواقع أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته حادثَ شغل متى لم ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
لا يقتصر التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل على من يثبت مزاولة نشاط مهني فعلي، لأن إطلاق أحكام الفصلين 127 و 134 من مجلة التامين يقتضي عدم اشتراط ذلك متى ثبت الانتقاص من المقدرة المهنية.
تثبت مسؤولية الحادث كاملة في جانب سائق المركبة المداهمة من الخلف متى لم يثبت وجود موجب قانوني لتجزئة المسؤولية أو تحميل جزء منها للمتضرر وفق جدول تحديد المسؤوليات.
تقدير مصاريف العلاج والتداوي المحمولـة على المؤمن يقتضي قيام ما يفيد مطابقة الفواتير للتعريفة المعمول بها، ولا يُقبل الدفع بعدم المطابقة إلا إذا دعمته الجهة المتمسكة به بما يثبت مخالفة تلك التعريفات.
تحديد المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك في حوادث المرور يخضع للقانون عدد 86 لسنة 2005 ولجدول صور الحوادث الذي أقرّه باعتباره معيارا حصريا لتوزيع المسؤوليات بين الأطراف المشاركة في الحادث.
لا يُحمّل المتضرر مسؤولية حادث المرور استنادا إلى حالة من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا ثبتت العناصر الواقعية المكوِّنة لتلك الحالة ثبوتا يقينيا يجيز قانونا إعمالها.
لا يعد من قبيل الإخلال بواجب الحياد أن تطلب المحكمة من الخصم استكمال ما يلزم لتدارك خطإ مادي تسرب إلى وثيقة مدلى بها متى كان ذلك الإجراء يندرج في إطار حسن تسيير الدعوى وضمان ارتباط المستند بالملف المعروض.
يتحدد الاختصاص الحكمي بالنظر إلى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وعند تعلق الطلب بتفاقم ضرر سبق التعويض عنه فإن تقدير الاختصاص يكون على أساس مجموع الضرر لا على أساس نسبة التفاقم وحدها.
لا يُقبل دفع شركة التأمين بتجزئة المسؤولية في تعويض أضرار الوفاة إلا إذا ثبت قانونا ارتكاب الهالك لخطأ فاحش يقطع أو يحدّ من حق ورثته في التعويض الكامل.
اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند احتساب الغرامات لا يرتبط بالسنة السابقة للحادث إلا بالنسبة للأجر الحقيقي المصرح به عند احتساب الخسارة الحقيقية في الدخل، ولا يجوز التوسع في هذا القيد على الأجر الأدنى دون سند تشريعي.
الاختبار الطبي المأذون به يعد حجة فنية كافية متى استوفى شروطه الفنية واعتمد الجدول القياسي المنصوص عليه قانونا، ولا موجب لإعادته بمجرد الدفع بعدم مطابقته دون قيام ما يفيد خلاف ذلك.
يقبل الاستئناف شكلا متى استوفى مقوماته الشكلية المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
تكييف صورة حادث المرور في نطاق جدول تحديد المسؤوليات يقوم على استخلاص المحكمة لعنصر المخالفة المرورية الحاسمة من محضر البحث والمثال التقريبي للحادث، ويترتب عن ثبوت خرق علامة قف إسناد كامل المسؤولية وفق الحالة المنطبقة دون اعتبار لدفوع تتعارض مع هذه المعطيات.
في دعوى الاستحقاق المؤسسة على الحيازة المكسبة لا يجوز اعتبار كتب تنازل سببا مثبتا للملكية في مواجهة الغير الحائز إلا إذا انصرفت الدعوى إلى إثبات الاستحقاق استنادا إلى ذلك التنازل الصادر عن الحائز والمتصرف الفعلي.
مرحلة التسوية الصلحية المنصوص عليها بمجلة التأمين وبالاتفاقية الإطارية بين شركات التأمين هي خيار وليست إلزاما، فلا يصح التمسك بإجراءاتها لإثارة الدفع بعدم الصفة متى اختار المتضرر سلوك طريق التقاضي مباشرة.
لا يترتب البطلان على نقصان النسخة المبلغة من تقرير الاختبار من إحدى صفحاته متى لم يرتب المشرع صراحة هذا الجزاء على ذلك الإخلال.
تحديد المسؤولية عن حادث المرور ينعقد للمعيار المعتمد بجدول تحديد المسؤوليات متى ثبتت عناصره من الأبحاث، ولا يُلتفت إلى الدفع بالمساهمة في الخطإ عند قيام موجب التحميل على طرف واحد وفق الصورة المنطبقة.
تكييف صورة الحادث وأسبابه يقتضي اعتماد الصورة المطابقة لما يثبته محضر الأبحاث وملف القضية عند إسناد المسؤولية، ولا يُعمل بالوصف الذي يتمسك به أحد الأطراف إذا خالف المعطيات الثابتة بالملف.
طلب استحقاق الأصل التجاري لا يقوم إلا إذا ثبت أن سند التسويغ الذي يقر بملكية المسوغ للأصل التجاري قد زال قانونا بالفسخ أو بالإبطال بمقتضى حكم نهائي بات.
إقرار المتسوغ صلب عقد الوكالة الحرة بملكية المسوغ للأصل التجاري يمنعه من منازعة تلك الملكية بطلب الاستحقاق ما دام العقد قائما ولم يثبت فسخه قانونا أو إبطاله بحكم نهائي بات.