Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المؤسسة لمبدأ التعويض قد وردت مطلقة ولم تشترط قيام عمل فعلي.
لا يُعارَض متضرر حوادث المرور بحق التعويض بخطئه إلا إذا ثبت أنه تعمّد إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره يكون السبب الوحيد في حدوث الضرر.
لا يندرج الحادث ضمن الصورة التي تقتضي تقاسم المسؤولية متى ثبت من عناصر الملف أن نقطة الاصطدام كانت بالجهة اليسرى للمعبد بما يفيد دخول المتضرر بمحور المعبد المخصص للوسيلة القادمة من الجهة المعاكسة.
لا يُحرم المترجل من مبدأ التعويض الكامل عن أضرار حادث المرور إلا إذا ثبتت في جانبه صورة الخطأ الفادح الذي يفترض توفر نية إلحاق الضرر بالنفس واستفادته من ملابسات الحادث.
لا يجوز في منازعات التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور تجاه المؤمن الخروج عن النظام الخاص المعتمد بمجلة التأمين، بما يجعل تحديد المسؤوليات محكوما حصرا بجدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه قانونا.
يكرّس القانون عدد 86 لسنة 2005 مبدأ التعويض الكامل للمترجل ولا يجوز تخفيض التعويض أو حرمانه منه بسبب مساهمته المزعومة في الحادث إلا إذا ثبتت حالة الخطأ الفادح.
الاستئناف العرضي مقبول إلى حد ختم المرافعة متى ورد في مذكرة كتابية مشتملة على أسباب الاستئناف، دون أن يتوقف ذلك على اتصال أسبابه حصرا بالرد على مطاعن الاستئناف الأصلي.
إذا لم يعيّن عقد التأمين طريقة مخصوصة للإعلام بالحادث واكتفى باشتراط حصول التبليغ كتابة أو شفويا، فإن الإعلام الذي يتم برسالة الكترونية يعد تبليغا قانونيا منتجا لآثاره في نطاق الآجال التعاقدية.
يعتمد قاضي الموضوع تقرير الاختبار الطبي متى استبان له أنه أنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة ومطابق لمقتضيات القانون المنطبق، ولا يلتفت إلى طلب إعادة الاختبار لمجرد الاعتراض غير المؤسس على سلامة منهج الخبرة.
تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى تبيّن للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد بمقتضيات النصوص المنظمة، ولا ينهض مجرد الادعاء بالشطط موجباً لإعادة الاختبار دون مؤيدات جدية.
يُعدّ الاستئناف العرضي مقبولا إذا تضمّن القرار المطعون فيه قضاءً صريحا بقبوله شكلا وتعرّض لأسبابه موضوعا، ولا يقوم خرق القانون لمجرد عدم الاستجابة لطلباته متى علّلت المحكمة عدم وجاهتها.
رفض الاستئناف شكلا لعدم إيداع مستنداته وفق مقتضيات الفصل 134 من م م م ت لا يُقضى به إلا بعد تحقق محكمة الاستئناف من استدعاء محامي المستأنف للجلسة داخل الأجل القانوني وطبق الطرق المحددة بالفصول 133 و135 و44 من م م م ت.
لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على الإدلاء بما يفيد مزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المنظمة للتعويض قد جاءت مطلقة وأجازت اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية يمكن اعتمادها.
اعتماد تقرير الاختبار الطبي يقتضي ثبوت إنجازه وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة مع التقيد بمقتضيات القانون المنطبق والجداول القياسية التابعة له بما يجعل نتائجه متناسبة مع حجم الأضرار.
تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى ثبت للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيد بمقتضيات النص القانوني المنظم، ولو نازع فيه الخصم بدعوى الشطط ما لم يثبت ما ينال من سلامته.
يستفيد الغير من نظام التعويض الموضوعي عن أضرار حوادث المرور بصرف النظر عن خطئه، ولا يُحرم من التعويض إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ثبت خطؤه الفادح غير المغتفر باعتباره السبب الوحيد للحادث.
يُعتمد تقرير الاختبار الطبي متى ثبت للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد الخبير بمقتضيات النص القانوني المنظم لإجراء الاختبار.
يستفيد المرافق في وسيلة مشاركة في حادث مرور من نظام مسؤولية موضوعية يخول له التعويض دون مجابهته بخطأ ينسب إليه إلا في صورة الخطأ الفادح أو تعمد إلحاق الضرر بنفسه.
لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل على إثبات المتضرر لمزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت نصوص مجلة التأمين الواردة بشأنهما مطلقة ولا تقيد الاستحقاق بشرط العمل الفعلي.
التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المنظمة له مطلقة ولا تتضمن اشتراطا صريحا لمباشرة العمل.