Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ محضر الإعلام بالحكم المنطلق المعتمد لاحتساب أجل الاستئناف، ويترتب عن ثبوت تقديم الاستئناف بعد انقضاء الأجل القانوني سقوطه شكلا متى ثبت تمام الإعلام بالحكم كما يجب قانونا.
يُحدَّد الحرمان الكلي أو الجزئي من التعويض عن الأضرار اللاحقة بسائق العربة البرية ذات محرك أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين، ولا يُصار إلى تنصيف…
يستقل قاضي الموضوع في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك لأن الطعن حينئذ ينقلب إلى جدل موضوعي.
يرجع قرار محكمة التعقيب بالنقض الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، ولا يمتد أثره إلى غير ذلك من عناصر النزاع التي لم يشملها النقض.
التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يخضع لأحكام الفصل 31 من م ا ش بوصفه نصا خاصا، ولا تستوعبه القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية المبنية على الفعل الضار وفق الفصل 82 من م ا ع.
يرفض طلب إعادة الاختبار الطبي متى تبين للمحكمة أن تقرير الطبيب الخبير أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة مع التقيد بالمقتضيات القانونية وكانت نتائجه متناسبة مع حجم الأضرار.
يُعتمد تقرير الاختبار الطبي متى كان مستوفيا لموجباته الفنية والعلمية ومُنجزا وفق المقتضيات القانونية ولم يقع الإدلاء بما يخالفه، ولا يُستجاب لطلب إعادة الاختبار لمجرد المجادلة في نسبة العجز المقدّرة.
تحديد مرجع النظر في القضايا يرتبط بطبيعة الدعوى وبمقدار المال المطلوب فيها بحسب الطلبات الأخيرة، مع تمكين المحكمة من ردّ القيمة إلى نصابها إذا تبيّن تعمّد الزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على قواعد الاختصاص.
مرحلة التسوية الصلحية في مادة حوادث المرور تبقى خيارا للمتضرر وليست إلزاما، فإذا لم يسلكها فلا وجه لتمسك شركة التأمين بإجراءاتها لصد الدعوى.
تقوم جريمة الفصل 96 بمجرد ثبوت تعمد الموظف العمومي مخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير ولو لم يثبت حصول مضرة محققة للإدارة، لأن صور التجريم الواردة بالنص بديلة وليست تراكمية.
يُسند تحمّل كامل مسؤولية حادث المرور إلى سائق الوسيلة التي تتجاوز محور المعبد وتدخل في السبيل المقابل متى انطبقت صورة الواقعة على الحالة السادسة من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التامين.
لا يقبل التعقيب إذا انحصر في إعادة أوجه الاستئناف التي سبق لمحكمة الأصل أن أجابت عنها بتعليل مستساغ وسليم قائم على عناصر لها أصل ثابت بملف الدعوى.
لا يُحتجّ بأحكام الفصل 122 من م ت لفائدة المتضرر إذا كان يحتل مركز سائق عربة برية ذات محرك مشاركة في الحادث، إذ ينطبق حينئذ نظام الفصل 123 من م ت المتعلق بتحديد أثر مسؤولية السائق على حقه في التعويض.
متى أثبتت معاينات محضر البحث ونقطة الاصطدام انحياز إحدى العربات وتجاوزها محور المعبد على نحو يندرج ضمن الحالة 06 من جدول تحديد المسؤوليات، تعيّن تحميل سائقها كامل مسؤولية الحادث دون تنصيف المسؤولية.
تكييف صورة الحادث ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤولية بمجلة التأمين يقتضي المطابقة بين شروط الحالة ومعطيات المعاينات والتصريحات الثابتة بمحضر البحث، ولا يُعتد بالحالة التي تتخلف عناصرها الجوهرية عن الوقائع الثابتة بالملف.
لا محل لتطبيق مقتضيات الصورة السادسة من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا ثبت أن الوسيلتين المشاركتين في الحادث تسيران على نفس المعبد في اتجاه معاكس، وإلا تعيّن طرح هذا التكييف لعدم انطباق شرطه الحاسم.
دعوى التعويض عن تفاقم الضرر الناشئ عن حادث سبق التعويض عنه تخضع لنظام خاص يجعل نطاقها محصورا في الزيادة اللاحقة التي ثبتت طبيا دون غيرها من الأضرار التي سبق تقديرها وتعويضها.
يُكَيَّف الحادث كحادث شغل متى ثبت أنه حصل بسبب الشغل أو بمناسبته أثناء كون العامل في خدمة صاحب العمل، بما يجعل العلاقة بالعمل هي المعيار الحاسم في التكييف القانوني للحادث.
مرحلة التسوية الصلحية في مادة حوادث المرور هي خيار للمتضرر وليست إلزاما، ولا يترتب عن عدم سلوكها حرمان المرافق من حقه في مقاضاة أي شركة تأمين مؤمنة لإحدى الوسائل المشاركة في الحادث.
مرحلة التسوية الصلحية في نظام التعويض عن حوادث المرور هي مسلك اختياري، فلا يُشترط لقبول الدعوى القضائية ضد شركة التأمين تقديم مطلب تسوية صلحية مسبقا إلا إذا اختار المتضرر سلوك هذا المسلك والتزم بإجراءاته.