Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا ينفتح أجل الطعن إلا بإعلام صحيح بالحكم مطابق للقواعد القانونية لأن سلامة إجراءات الإعلام شرط جوهري لتمكين المحكوم عليه من ممارسة حقه في الطعن وضمان حقوق الدفاع.
استدعاء محامي المستأنف للجلسة أمام محكمة الاستئناف يخضع حصرا للطريقة التي يباشرها كاتب المحكمة وفقا للصيغ المحددة بالفصل 133 مع الإحالة على الفصل 44، ولا يقوم على استدعاء يوجهه الخصم بواسطة عدل تنفيذ.
الخطأ المادي المتسرب إلى بيان عدد الحكم المستأنف لا ينهض سببا لسقوط الاستئناف متى استوفت عريضة الطعن التنصيصات الجوهرية الكفيلة بنفي الجهالة عن الحكم محل الطعن.
السلطة التقديرية للمحكمة في الإذن بإدخال الغير في النزاع تظل مقيدة باحترام مبدأ التقاضي على درجتين بما يمنع ترتيب آثار إلزامية على الدخيل تجعله محكوما عليه لأول مرة في الطور الاستئنافي.
اعتبار سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية بعد انقضاء الأجل القانوني إجراء يهم النظام العام يوجب على المحكمة التعرض له والرد عليه متى أثير لديها، وإغفال مناقشته يجعل القرار معرضا للنقض.
يعدّ الاستئناف العرضي وسيلة طعن قائمة بذاتها يتعيّن على محكمة الاستئناف البتّ في جميع طلباته الجوهرية صراحة أو بما يمكّن من مراقبة محكمة القانون، وإغفالها الردّ على أحد فروعه التي من شأنها التأثير في مآل النزاع يكوّن خرقا لواجبها ويعرّض قرارها للنقض.
تعتبر المطاعن التي ترمي إلى منازعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة مساسا بأصل النزاع ولا تقبل أمام محكمة التعقيب متى لم تتعلق بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
ينحصر نظر محكمة الاستئناف فيما تسلّط عليه الاستئناف عملا بقاعدة الأثر الانتقالي، ويعدّ تعرّضها لما لم يكن محل طعن خرقا لنصوص إجرائية من النظام العام يوجب النقض.
لا يُشترط لطلب الرجوع في الحكم بسبب الغلط الحسي أن يكون الطاعن قد استنفد الطعن بالاستئناف في الحكم الأصلي أو تمسّك فيه بذات الغلط، متى كان الغلط المدعى به لم يتكشف إلا لاحقا وكان من شأنه المساس بجوهر الحق وإضعاف قرينة مطابقة الحكم للواقع والقانون.
لا يجوز ردّ طلب الرجوع في الحكم بدعوى أن الخصم سبق أن طعن في الحكم الأصلي ثم رجع في طعنه متى كان سبب الرجوع مؤسسا على غلط حسّي لم يكن متاحا له التفطن إليه أثناء سلوك طريق الطعن العادي.
يشترط لقبول الطعن من حيث الأصل قيام المصلحة وقت نظر المحكمة فيه، فإذا زالت المصلحة بزوال موجب الطعن تعيّن رفضه أصلا.
يعدّ الاستدعاء صحيحا متى تمّ توجيهه إلى العنوان الثابت بملف القضية الذي لم ينازع فيه المطلوب استدعاؤه، ولا يحتجّ في مواجهة الخصم بتغيير المقر المستند إلى الإشهارات بالسجل التجاري الوطني للمؤسسات ما لم يقع إعلامه بالتغيير أثناء أطوار التقاضي.
لا مجال لتطبيق منع المطل المنصوص عليه بمجلة الحقوق العينية إلا إذا ثبت أن المطل المستقيم أو الجانبي أو الشرفات أو النتوءات أحدثت دون احترام مسافتي التراجع المقررتين قانونا بحسب طبيعة المطل.
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بحدود النزاع واقعا وقانونا، ويكون قضاؤها موجبا للنقض إذا حمّلت المحكوم عليه مبلغا يشمل مدة مستبعدة من نطاق المطالبة أو معترفا بعدم استحقاقها.
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما تسلط عليه الطعن فقط، فلا تمتد رقابة محكمة الاستئناف إلى مسائل لم يشملها الاستئناف أو لم تكن محل منازعة أمامها.
إذا كان القيام موجها ضد المؤجر بحسب التعامل الظاهر بين الطرفين فإن الدفع بانتفاء الصفة لكون المشغل شخصا طبيعيا لا يقبل لأول مرة بالتعقيب متى لم يثر أمام محكمتي الأصل ولم يكن من شأنه أن يجعل القيام مخالفا لأحكام الفصل 19 من م م م ت.
المفعول الإنتقالي للإستئناف يقتصر على ما تسلط عليه الطعن، فتلتزم محكمة الدرجة الثانية بالتقيد بحدود الفروع التي شملها الإستئناف دون سواها.
ترشد القاصر أثناء سير الخصومة لا يوجب إدخاله لتصحيح التمثيل إلا إذا حصل ذلك قبل تهيؤ الدعوى للفصل على معنى الفقرة الثانية من الفصل 241 من م م م ت.
يُحتسب أجل الاستئناف ابتداء من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم للمحكوم عليه، ويكون هذا التاريخ هو المعتمد متى كان ثابتا بمحضر التبليغ على وجه لا يدع مجالا للشك.
تمديد أجل الاستئناف لمدة ثلاثين يوما يثبت كلما كان الخصم متغيبا عن التراب التونسي يوم إعلامه بالحكم، ويُعتدّ في ذلك بما يفيد الغياب وقت الإعلام دون اشتراط عناصر إضافية.