Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
منحة السكن المحمولة على الأب باعتبارها حقا متصلا بالمحضون لا يُعفى منها إلا إذا ثبت أن للحاضنة مسكنا خاصا مستقلا تتوفر فيه جميع مقومات العيش الكريم.
يفقد المستأنف ضده الذي فوّت أجل الاستئناف صفة الطاعن ما لم يسجل استئنافا عرضيا، فلا يكون له من ثمّ مناقشة الحكم الابتدائي أو الطعن فيما انتهى إليه.
يترتب عن عدم قيام المستأنف ضده الذي فوّت أجل الاستئناف بتسجيل استئناف عرضي فقدانه حق مناقشة الحكم الابتدائي وما تضمنه من قبول أو رفض لأوجهه، باعتباره في حكم الراضي بمضمونه.
يُحتسب الأجل الإضافي المقرر للطعن بالاستئناف بسبب التواجد خارج التراب التونسي بالنظر إلى حالة الخصم يوم الإعلام بالحكم دون اعتبار لتاريخ تسلمه الرسالة المضمونة الوصول أو إمضائه على علامة البلوغ.
إن الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يظل حقا مطلبيا لا يملك الطرف المقابل تعطيله بالمعارضة، ويقتصر حقه على المطالبة بجبر الضرر الناجم عن تعسف استعمال هذا الحق.
يشترط لقبول دعوى الطلاق للضرر أن يكون الضرر ثابتا وفعليا ومحققا وأن يبلغ من الجسامة ما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.
إنّ عرض الملف على النيابة العمومية عند كون الدولة طرفا في النزاع متى تمّ في الطور الابتدائي وفق مقتضيات الفصل 251 من م م م ت يُغني عن إعادة نفس الإجراء بالطور الاستئنافي.
تنازل الحاضنة عن الحضانة يعد امتناعا عنها بالمعنى القانوني ولا يتوقف تقديره على الأسباب التي تسوقها الحاضنة لتبرير ذلك التنازل.
يشترط للتطليق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومتواصلا في الزمن، ولا يكفي الادعاء المجرد لإعمال هذا السبب.
يكون الاختصاص الترابي في مطلب الحماية من العنف ضد المرأة منعقدا لقاضي الأسرة بالمحكمة التي تقع بدائرتها إقامة طالبة الحماية.
استحقاق الزوج لغرم الضرر المادي الناتج عن الطلاق يقتضي إثبات ضرر مالي محقق ومحدد، ولا يكفي الادعاء المجرد بانتفاء مورد إضافي منسوب لعمل الزوجة ما لم يثبت اعتياد الأسرة على مساهمتها الفعلية في الإنفاق.
لا يقبل الاستئناف العرضي إلا إذا كان المستأنف ضده قد فوّت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، فلا تقوم له هذه الرخصة إذا كان قد باشر استئنافا سابقا في الحكم الابتدائي.
لا تنطبق أحكام الاستلحاق إلا إذا تعلّق الاعتراف ببنوة ولد غير متأتّ من فراش المعترف وكان مجهول النسب دون أب معروف.
لا يتجه التمسك بخرق موجبات الفصل 123 من م م م ت إلا في نطاق القرار المطعون فيه ذاته، كما لا يترتب عن إغفال بعض البيانات غير الجوهرية التي لم يرتب المشرع على غيابها جزاء صريح البطلان.
لا يقتضي الاستئناف العرضي أن ينحصر في ذات أسباب الاستئناف الأصلي ما دام المشرع لم يحدد أسبابه موضوعا وربط مصيره فقط ببقاء الاستئناف الأصلي أو زواله.
تعلّق قواعد احتساب آجال الطعن بالاستئناف وسقوطه بقواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، بما يجيز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويلزم محكمة الموضوع التثبت منها بصفة أولية.
يُحتسب أجل الاستئناف من تاريخ الإعلام بالحكم الثابت بمحضر التبليغ، ويترتب عن رفع الاستئناف بعد انقضاء الأجل القانوني سقوطه.
تقوم مضرة الكشف والحجب متى أثبتت الاختبارات الفنية عدم احترام مسافة الارتداد، ولا ينال من ثبوتها عدم إتمام عناصر البناء الثانوية متى كانت الأسس والهيكل القائمين يكشفان فنيا قيام المخالفة.