Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- الاستئناف العرضي طعن خاص بالمستأنف ضده لا يمكن ممارسته إلا إذا كان قد فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، وأن يقوم برفعه بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب استئنافه قبل ختم المرافعة.
الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب وبصدور حكم قضائي قطعي يحسم في النزاع ولو في جزء منه أو في مسألة إجرائية أساسية متى كانت فاصلة في الخصومة.
تقدير سلامة أعمال الخبرة واعتمادها وترجيح الحجج المعروضة من مشمولات محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغاً ومبنياً على تطبيق سليم للقانون دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إذا اختلف موضوع الطلب من حيث مدة المستحقات المطلوبة ولو اتحدت صفة الأطراف والسبب.
- يجوز للمستأنف ضده الذي فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق وأن رضي بالحكم الابتدائي أن يقدم استئنافاً عرضياً يضمنه طلباته ومآخذه على الحكم الابتدائي دون أن يكون مقيداً بما تعلق به الاستئناف الأصلي، مادام مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
أجل الطعن بالاستئناف لا ينطلق إلا من تاريخ الإعلام بالحكم طبق ما يقتضيه القانون وبوجه صحيح، وكلما تخلف إعلام مستوف للشروط الإجرائية والشكلية بقي الأجل مفتوحا.
- لا يجوز للطاعن إثارة دفاع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان قد فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي ولم يرفع استئنافا عرضيا طبق أحكام الفصل 143 من م م م ت.
الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن يجب أن يكون إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية وأن يكون واقعا للمحكوم عليه شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار وإلا يكون باطلا ولا أثر له على سقوط آجال الطعن.
- نطاق الاستئناف العرضي يبقى مطلقاً ويجوز للمستأنف ضده أن يضمن مذكرته الكتابية جميع أسباب الطعن في الحكم الابتدائي دون قيد أو حصر، وذلك إلى حد ختم المرافعة وبشرط بقاء الاستئناف الأصلي.
يسقط الاستئناف في مادة الطلاق إذا وقع تقديمه بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ الحكم أو القرار، باعتبار أن هذا الأجل هو المعيار المعتمد لتقرير السقوط.
يخول الاستئناف العرضي للمستأنف ضده تعديل طلباته أثناء الطور الاستئنافي على ضوء ما يستجد بالملف، وتكون العبرة في ذلك بالطلبات الأخيرة دون قيام موجب لاعتبار هذا التعديل خروجا عن حياد المحكمة.
- الطعن بالاستئناف هو تكريس لمبدأ التقاضي على درجتين، وهو حق يخول لكل طرف في الحكم الصادر أن يطعن فيه، وقد نظم المشرع آجال هذا الطعن بنص صريح.
إذا طرأت وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى فإن تعطيل النظر فيها وإدخال الورثة يظل واجبا ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وفق المعيار القانوني القائم على استكمال تبادل الطلبات وتعيين القضية للمرافعة دون رجوع لاحق إلى طور التقارير.
يكون قرار قاضي الأصل قاصرا في التعليل إذا انتهى إلى ثبوت تواصل العلاقة الشغلية بعد بلوغ سن التقاعد دون التثبت من العناصر الحاسمة الدالة على استمرارها فعليا ودون مناقشة الدفوع والمؤيدات الجوهرية وتقييم حجيتها بما يكفل الفصل الصحيح في النزاع.
الحقوق المالية المجردة لا يتصور فيها التسليم المادي، ويكفي لتحقيق ركن التسليم تسليم حججها باعتباره تسليما قانونيا قائما مقام التسليم الفعلي.
- يختص قاضي الموضوع بتقدير مدى توفر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله سلطة الموازنة بين مختلف الأدلة وترجيح بعضها على بعض بما يراه متوافقاً مع أوراق الملف.
الاستئناف العرضي، متى قُدّم طبقا لمقتضيات الفصل 143 من م م م ت، يرتّب أثرا ناقلا للدعوى في حدود ما تسلّط عليه الطعن، بما يتيح لمحكمة الدرجة الثانية مراجعة قضاء محكمة الدرجة الأولى نقضا أو تقريرا أو تعديلا دون أن يُحصر نطاقه فيما تمسّك به المستأنف الأصلي إذا…
إصلاح الخطأ المادي لا يتجه إلا إذا انصبّ على النسخة المستخرجة من الحكم دون منطوقه الصحيح، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف تغيير المنطوق بدعوى الإصلاح متى ثبت أنه صدر سليما.
أجل الاستئناف يبتدئ من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم كما يجب قانونا ويترتب على انقضائه سقوط الحق في الاستئناف.
عدم تضمين عريضة الطعن بالاستئناف لعناوين الأطراف لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء البطلان على هذا الإخلال ولم يكن من شأنه تعطيل إجراءات الطعن.