Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- القضاء الاستعجالي لا ينظر إلا في حالة التاكد والضرورة الملحة ودون مساس بالأصل على اعتباره وسيلة وقائية مؤقتة.
- الخطأ المادي في تنصيص عنوان أحد الخصوم لا يرقى إلى مرتبة الإخلال بأحكام الفصل 123 من م.م.م.ت. المؤسس لسبب صحيح للطعن بالتعقيب، ويكون قابلاً للتدارك بالإصلاح على معنى أحكام الفصل 256 من م.م.م.ت.
إهمال محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف العرضي المسجل لديها وعدم بيان موقفها منه يعد خرقاً للقانون ويوجب نقض القرار.
العقلة التوقيفية تعد من وسائل التنفيذ الخاصة التي يلتزم الغير المعقول تحت يده بدور إيجابي في تجميد الأموال المسلطة عليها العقلة وحراستها تحت مسؤوليته الشخصية.
- لا يجوز لمن سبق له الطعن في حكم ما بالاستئناف الأصلي ورفض طعنه شكلاً أن يرفع استئنافاً عرضياً في نفس الحكم، إذ أن الاستئناف العرضي يبقى ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما لم يكن زوال الاستئناف الأصلي مبنياً على الرجوع فيه.
ضمّ الاستئنافين لا ينفي عن طرفي النزاع صفتهما المزدوجة كمستأنف ومستأنف ضده، ويتحتم على المحكمة التثبت من استيفاء كل طعن لموجباته الشكلية بمعزل عن الآخر.
الاستئناف العرضي هو استئناف مستقل بذاته ولا يرتبط من حيث الموضوع بالاستئناف الأصلي، وغاية ما اشترطه المشرع هو رفعه قبل ختم المرافعة.
لا يجوز رفع استئناف عرضي بعد أن سبق رفع استئناف أصلي ورفض شكلا، إذ يمنع الفصل 155 من م م م ت من استئناف الحكم مرتين.
يعدّ استدعاء محامي المستأنف للجلسة بالمقرّ المختار وبأجل لا يقل عن ثلاثين يوما إجراءً جوهريا يضبط صحّة سير الاستئناف، ولا يُستعاض عنه باستدعاء موجّه للمستأنف شخصيا.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقبل بين الشركاء على الشياع إذا تعلقت بمنع شريك من الانتفاع بمنابه ولو لم تكن المنابات مفرزة، على أن تتولى محكمة الأصل التثبت من سند ملكية الطرفين ومدى انجراره وتحديد ما إذا كان كل منهما يتصرف في حدود حصته أو يتجاوزها.
لا يقتضي الفصل 123 من م م م ت تضمين الحكم كل ما يتصل بسير الدعوى من تأخير أو إجراءات إدارية كإضافة الملف الأصلي، لأن ما يجب تضمينه هو المستندات الواقعية والقانونية المؤثرة في وجه الفصل والتي اعتمدتها المحكمة في تعليل قرارها.
الطلاق يتعلق بحق شخصي محض لا ينتقل إلى الورثة، وتنتهي الدعوى بوفاة صاحبه، وتسقط معه الطعون المرفوعة فيه.
يمتد المفعول الانتقالي للاستئناف إلى نقل النزاع واقعا وقانونا في حدود ما تسلط عليه الطعن بما يجيز للأطراف التمسك بأوجه دفاع جديدة وتقديم مؤيدات جديدة متى لم تكن قائمة على وقائع جديدة.
وجود شرط تحكيمي لا يمنع القاضي الاستعجالي من اتخاذ تدابير وقتية تحفظية متى كان الإجراء المطلوب لا يمس بأصل النزاع ولا يتضمن فصلا في الحق المتنازع عليه.
يعدّ الحكم صادرا بما لم يطلبه الخصوم متى قضى القاضي بإجراء أو التزام لم يعد مطروحا بالخصومة بعد تحديد المدعي لطلباته النهائية، وهو خرق يندرج ضمن موجبات التعقيب ذات الصبغة المتصلة بالنظام العام.
- لا يوجب الفصل 251 م م م ت عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كان الدفع بوجود حالة من حالاته يكتسي من الجدية ويكون مؤسسا على وقائع شملتها الدعوى، وليس المقصود منه مجرد عرقلة سير القضاء.
- يجوز لمن فات عليه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم أن يرفع استئنافا عرضيا بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب طعنه، وتكون محكمة الدرجة الثانية ملزمة ببسط ولايتها على مطاعن المستأنف ضده المقدمة في إطار استئنافه العرضي باعتبارها مشمولة بمناط الطعن.
- للمقر أهمية بالغة في سلامة الإجراءات القضائية، ويجب أن يكون معينا ومعلوما وواضحا، سواء باعتياد الاستقرار الفعلي (المقر الأصلي) أو بالتعيين القانوني أو الاتفاقي (المقر المختار).
- لا ينتج عن الخطأ المادي في اسم المدعي بعريضة الدعوى بطلانها، لعدم انطباق النص الصريح الوارد بالفصل 71 م م م ت على هذه الصورة، إذ أن البطلان المنصوص عليه يقتصر على الخطأ في اسم المدعى عليه لما في ذلك من خطر عدم بلوغ الاستدعاء وهضم حقوق الدفاع.
- يقع على عاتق محكمة الموضوع، باعتبارها قاضي الدفع، التحقق من صحة الإعلام بالحكم المطعون فيه قبل البت في قبول الاستئناف شكلا، وذلك لبيان انطلاق الأجل القانوني للطعن من عدمه، ولا يعد ذلك خروجا عن سلطانها بل هو ممارسة لولايتها العامة على النزاع.