قرار تعقيبي عدد 22117.2020 بتاريخ 21/10/2020 : تقدير منحة السكن للحاضنة لا يكون صحيحا إلا ببيان عناصره القانونية

Principe juridique

1. التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يخضع لأحكام الفصل 31 من م ا ش بوصفه نصا خاصا، ولا تستوعبه القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية المبنية على الفعل الضار وفق الفصل 82 من م ا ع.
2. ما دام المشرع يسمح بالطلاق دون ذكر السبب فإن مجرد طلب الطلاق لا يعد خطأ يبرر ترتيب آثار الجنحة أو شبه الجنحة، ويبقى التعويض عن ضرره مؤسسا على الضرر المفترض الذي قرره الفصل 31 من م ا ش.
3. تقدير غرامة الطلاق يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أبرزت العناصر التي اعتمدتها في تقدير الضرر المعنوي ذي الصبغة الرمزية والأدبية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك التقدير في هذه الصورة.
4. منحة السكن للحاضنة يتعين أن تضبط وتعلل على أساس العناصر القانونية المضبوطة بالفصل 56 من م ا ش، وإغفال بيان عناصر التقدير المقررة به يترتب عنه خرق ذلك الفصل بما يوجب النقض في هذا الجانب.