قرار استئنافي عدد 68008 بتاريخ 28/02/2020 : التعويض عن الضرر المهني يستند إلى المقدرة المهنية المفترضة دون اشتراط ثبوت مزاولة عمل فعلي

Principe juridique

1. تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى تبيّن للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد بمقتضيات النصوص المنظمة، ولا ينهض مجرد الادعاء بالشطط موجباً لإعادة الاختبار دون مؤيدات جدية.
2. التعويض عن الضرر المهني يقوم على مبدأ المقدرة المهنية المفترضة لكل من بلغ سن الرشد، ويستحق عند ثبوت الإنقاص منها دون اشتراط الإدلاء بما يثبت مزاولة نشاط مهني فعلي، مع إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم توفر أجرة فعلية.
3. سلطة محكمة الوقائع في الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة هي سلطة تقديرية، ويستقيم إعمالها متى علّلتها المحكمة بأهمية الضرر دون أن يعدّ ذلك خروجاً عن أحكام النص.