Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- تعليل الأحكام قاعدة أساسية أوجبها الفصل 123 من م م م ت، ويشترط لصحته أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف وأن لا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على هضم حقوق الدفاع.
تعليل الأحكام لا يكون قانونيا إلا إذا تناول أسانيد الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
الإكراه الموجب لفسخ العقد يتطلب أن يكون السبب الملجئ للتعاقد وأن يترتب عنه خوف من ضرر فادح أو اضطراب معنوي جسيم يقدّر بالنظر إلى سنّ المكره وجنسه ومقامه ودرجة تأثره.
الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ومحكمة التعقيب لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي.
إن تعليل الأحكام قاعدة أساسية أوجبها القانون، ويشترط لصحته أن تبرز المحكمة اطلاعها على وقائع القضية وجميع المستندات وتعقبها لجميع حجج الخصوم وعدم إخلالها بأي دفع جوهري.
عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من القضاة الذين أصدروا القرار لا يقوم إلا إذا ثبت خلو محضر الجلسة أو النسخة المحتج بها من الإمضاءات القانونية، فإذا كانت النسخة ممضاة من أعضاء الهيئة الحاكمة استوفت موجباتها ولا محل للتمسك بالبطلان.
- تعليل الأحكام يعد أمراً جوهرياً لصحتها، ويجب أن يكون مستمداً مما له أصل ثابت بالملف ومؤسساً على الأبحاث الاستقرائية التي تقوم بها محكمة الموضوع، دون تحريف للوقائع.
يعدّ استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتعلقة بتحديد موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية شرطا من شروط صحته باعتباره من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
- تعليل الأحكام قاعدة أساسية يوجبها القانون، ويشترط لصحته أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف، وأن لا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على هضم حقوق الدفاع.
يعدّ الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من التنصيصات الأساسية التي أوجبها القانون لضمان سلامة الإجراءات ومراقبة القضاء الأعلى.
- تعليل الأحكام قاعدة أساسية أوجبها القانون، ويشترط لصحتها أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف، وأن لا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على هضم حقوق الدفاع، وأن يتعرض للدفوعات التي تمسك بها الخصوم ويولي مناقشتها وردها ردا مستساغاً.
الاختبار وسيلة من وسائل البحث والاستقراء وتقدير مدى لزوم الإذن به والأخذ بنتيجته أو استبعادها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون تعليلها مستساغا.
- يوجب الفصل 123 من م م م ت تعليل الأحكام باعتباره أمراً جوهرياً لصحتها، ولا يعتبر الحكم قانونياً إلا إذا شمل كافة عناصر القضية وأدلتها وكان مجيباً عن الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل.
لا يترتب بطلان عريضة الطعن لخطأ أو نقص يتعلق برسم الاسم إذا كانت هوية الخصم قابلة للتعيين دون لبس من خلال بقية البيانات المرافقة للاسم واللقب بما يحقق المقصود من “بيان” هوية الخصم.
لا يترتب بطلان عريضة الطعن بسبب الخطأ أو النقص في بيان اسم ولقب المدعى عليه إلا إذا كان من شأن ذلك الإخلال إحداث لبس في التعرف إلى الشخص المطلوب وإضعاف تمييزه عن غيره بما يفضي إلى جهالة حقيقية في تحديد هويته ضمن الخصومة.
- وجوب أن يتناول تعليل الحكم أدلة الطرفين ودفوعاتهما الواقعية والقانونية بالمناقشة والتمحيص والرد عنها بكيفية كافية ومستساغة تسمح لمحكمة القانون ببسط رقابتها، وأن إغفال مناقشة دفع جوهري يمس أصل الحق يعتبر قصوراً في التسبيب يعيب الحكم.
يُستفاد من تعريف الشغب أنّ دعوى كفّ الشغب في الانتفاع بالعقار المسجّل لا تقوم إلا إذا ثبت صدور فعل مادي أو قانوني من شأنه تعطيل انتفاع المالك بملكه على وجه غير شرعي يجعل واضع اليد في مركز المعتدي.
- الطعن بالتعقيب هو طعن غير عادي لا يجوز إلا لأسباب محددة على سبيل الحصر، ودور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة تطبيق القانون دون البحث في الوقائع أو تشكيل درجة ثالثة من التقاضي.