Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يعدّ غياب التاجرين العضوين بالدائرة التجارية موجبا لبطلان الحكم ولا يقتضي التنصيص على سبب تعذر حضورهما ما دام المشرّع قرّر أن رأيهما استشاري وأن نظر الدائرة لا يتوقف بتعذر حضورهما.
يثبت الإكراه الموجب لفسخ العقد متى كان هو السبب الملجئ للتعاقد وكان من شأنه إحداث رهبة في نفس المتعاقد تُقدَّر بمعيار ذاتي يراعي سنّه وجنسه ومقامه ودرجة تأثره.
حيث أن تعليل الأحكام قاعدة أساسية أوجبها الفصل 123 من م م م ت ويشترط لصحتها أن يكون الحكم مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن لا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على هضم حقوق الدفاع.
يتعين أن تتضمن لائحة الحكم البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة القرار المطعون فيه وعلى وجاهة المطاعن الموجهة إليه.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها راجع لاجتهاد محكمة الموضوع، لكنه معلق على صحة تعليلها المؤسس على ما له أصل ثابت بالملف وعلى تطبيق سليم للقانون، وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور.
- لا يمكن مواجهة الغير بالكتب التكميلي الذي لم يشمل اسمه، ولا يمكن اعتباره دليلاً على وقوع خلاص الثمن، وذلك عملاً بأحكام الفصل 420 م إ ع.
حيث أن تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية قاعدة أوجبها الفصل 123 م م م ت، ولا يكون التعليل كافياً إلا إذا تناول بالدرس والتعليل كافة أقوال الطرفين باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، وأنه لا يكفي فيها مطلق الأسباب ولو جاءت مبهمة أو مجملة، بل أوجب أن…
تطبيق أحكام الفصل 120 من مجلة التأمين يفترض أن تُبيّن محكمة الموضوع، استنادا لما له أصل ثابت بالملف، تحقق إحدى حالات عدم التأمين أو المنازعة فيه قبل ترتيب سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التغطية.
يتعين على محكمة الموضوع بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في الإدانة والرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من المتهم بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
يتعين على المحكمة عند نظر الاستئناف المتعلق بالناحيتين المدنية و الجزائية ترتيب النتائج القانونية لكون القائم بالحق الشخصي طرفا في القضية.
إن تعليل الأحكام هو نتيجة واجب التدقيق والبحث في الأدلة الواقعية والقانونية، وبه يمكن لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، مما يجعل التعليل شرطاً لصحة الحكم.
يجب أن يكون تقدير محكمة الموضوع للصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد مؤسساً على معطيات واضحة وثابتة بالملف، وأن تتعرض لكل الأسباب المتعلقة بالطرد وفحصها ومناقشتها واستخلاص النتائج القانونية منها.
- يلتزم قاضي الموضوع طبق الفصل 123 من م م م ت بتسبيب النتيجة التي انتهى إليها واقعيا وقانونيا لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة التلازم بين النتيجة القانونية وعناصر الاستدلال الواقعية.
- إن حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بالتعليل المستوفي المستمد من أوراق الملف والمؤسس على أسانيد واقعية وقانونية دون تحريف أو اغفال.
إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وقرائن طالما كان قضاؤها مبنيا على تعليل معتبر ومؤسس على مستندات صحيحة.