قرار تعقيبي عدد 49621 بتاريخ 26/02/2018 : عدم قيام الأصل التجاري متى كان استغلال المحل متفرعا عن لزمة احتكارية خاضعة لرقابة مانح اللزمة

Principe juridique

1. لا يعدّ غياب التاجرين العضوين بالدائرة التجارية موجبا لبطلان الحكم ولا يقتضي التنصيص على سبب تعذر حضورهما ما دام المشرّع قرّر أن رأيهما استشاري وأن نظر الدائرة لا يتوقف بتعذر حضورهما.
2. إقصاء عقود اللّزمة من أحكام تجديد كراء المحلات ذات الاستعمال التجاري وفق الفصل 7 من القانون المنظم للزمات يرد على إطلاقه متى تعلّق التسويغ بتنفيذ اللّزمة، ولا يجوز قصره على العلاقة بين مانح اللّزمة وصاحبها دون سند من عبارات النص.
3. تكوين عنصر الحرفاء كأحد العناصر الوجوبية للأصل التجاري لا يثبت متى كان النشاط محلّ احتكار قانوني وتحت رقابة مانح اللّزمة الذي يضبط طبيعة الخدمات والمعاليم، إذ تنتفي حرية الاختيار والمنافسة التي تقوم عليها علاقة التاجر بحرفائه في المفهوم التجاري.
4. يعدّ التعليل ضعيفا إذا استُخلص حق الإيجار من أحكام تتعلق بإحالة اللّزمة أو تعويض صاحبها بموافقة مانح اللّزمة، لأن ذلك لا ينهض دليلا على تمتع صاحب اللّزمة بحق إيجار مستقل.