Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- إن مهمة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا تكون محصنة من رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان أساس حكمها مبناه على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف وتطبيق القانون تطبيقا سليما.
- تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها ولا يكون قانونيا إلا متى كان مستوعبا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية ومبنيا على أسباب واضحة وشاملة لأجوبة المحكمة عما أثير لديها من دفوع.
يُعدّ الخطأ المادي الوارد بتعليل قرار الإكساء قابلا للإصلاح وفق الآلية المقررة لذلك ولا ينهض سببا للنقض متى كان التنفيذ يرتكز على منطوق الحكم التحكيمي موضوع الإكساء لا على ما يرد بأسباب قرار الإكساء.
- حيث أن عدم تكوين نقابة للمالكين لا يمنع الشريك من القيام ضد شريكه للمطالبة بصيانة الأجزاء المشتركة تطبيقاً لمقتضيات الفصلين 63 و65 م ح ع.
تعليل الأحكام من الناحيتين القانونية والواقعية واجب قانوني، ويجب أن يكون التعليل جديًا وكافيًا ومقنعًا، وليس مجرد أسباب مبهمة أو مجملة. يجب على المحكمة أن تتناول بالدرس والتعليل أقوال الطرفين ودفوعهما الجوهرية، باعتبار أن ذلك من مستلزمات صحة الحكم. لا يكون…
يستفاد من أحكام الفصل 120 من م ت أن تمسك المؤمن بعدم التأمين أو باستثناءات الضمان مشروط بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق داخل أجل 21 يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، وإلا سقط حقه في التمسك بذلك الاستثناء.
الإكراه الموجب لفسخ العقد لا يقوم إلا إذا ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد وأنه نتج عن أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة ترغم المتعاقد على ما لا يرتضيه.
استثناء منع الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن أضرار حوادث الشغل لا ينفذ إلا إذا كانت الأضرار مترتبة عن خطإ يكتسي صبغة جزائية، ويُعدّ الخطأ غير القصدي القائم على القصور وعدم الاحتياط وعدم مراعاة القوانين من صور هذا الخطإ الجزائي متى كان معاقبا عليه.
- ينتقل حق البقاء الوجوبي المخول للمستأجر بموجب القانون عدد 13 لسنة 1981 إلى خلفه العام بموجب الإرث، وفق أحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود، ولهذا الخلف أن يواجه به المالك الجديد أو من حل محل المالك الأصلي.
يُستفاد من أحكام الفصل 120 من م ت أن تمسك المؤمن بعدم التأمين أو باستثناء الضمان مشروط بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق داخل أجل 21 يوما من تاريخ تسلم محضر البحث وإلا سقط حقه في التمسك بذلك الاستثناء.
إذا تمسّك المؤمن بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان، تعيّن عليه حتى لا يسقط حقه أن يُعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق داخل أجل 21 يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وبالصيغة القانونية.
الخطأ في وصف درجة الحكم لا يؤثر في صحته متى استُفِيد وصفه القانوني من ذات الحكم ومحضر الجلسة، وكان ما ورد بالنسخة المخالفة مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح.
تقدير محكمة الأصل لأدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
يجب على محكمة الموضوع أن تبرز في حكمها العناصر القانونية التي استندت إليها في تقدير النفقة، وأن يكون تعليلها منسجماً مع نتيجة حكمها، وإلا عدّ قضاؤها ضعيف التعليل وقابلاً للنقض.
- تعليل الأحكام قاعدة أساسية يشترط لصحتها أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف وألا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على ضعف في التعليل، وأن يتعرض للدفوعات التي تمسك بها الخصوم ويتولى مناقشتها ورد عليها ردا مستساغا.
- وجوب تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية، والتعرف على عناصر الدعوى وأدلتها ومناقشة الدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لصحتها.
الأحكام تستمد وصفها القانوني من طبيعتها ومن الإجراءات التي أُجريت بها لا من العبارات الواردة بمنطوقها، بما يجعل الخطأ في الوصف أو انعدامه غير مُخلّ بصحة الحكم ولا يُعد مطعنا قانونيا جديرا بالاعتبار.
لا يجوز للشريك في ملكية مشاعة الاحتجاج باتفاقات مبرمة مع الغير ضد بقية الشركاء في الملك لتجنب المساهمة في الطريق العام عند قسمة العقار.
يخضع التأمين البحري للمقتضيات الخاصة الواردة بمجلة التجارة البحرية متى لم يقع التنصيص على إلغائها، وتستبعد عندئذ الأحكام القانونية المتعلقة بالتأمين البري.