قرار تعقيبي عدد 53922 بتاريخ 04/01/2018 : رفض إيقاف النظر في الإكساء متى انتفى ارتباط التتبع الجزائي بالحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه

Principe juridique

1. يُعدّ الخطأ المادي الوارد بتعليل قرار الإكساء قابلا للإصلاح وفق الآلية المقررة لذلك ولا ينهض سببا للنقض متى كان التنفيذ يرتكز على منطوق الحكم التحكيمي موضوع الإكساء لا على ما يرد بأسباب قرار الإكساء.
2. لا يُستجاب لطلب إيقاف النظر في الدعوى المدنية استنادا إلى الفصل 240 م م م ت إلا إذا تعلّق التتبع الجزائي بزور جنائي وكان مرتبطا بالجزء المطلوب إكساؤه من الحكم التحكيمي وكان من شأن مآله التأثير على صحة الإكساء، وإلا جاز للمحكمة التمادي في نظر الدعوى وتقدير ذلك من سلطتها.
3. يجوز الاعتراف بالحكم التحكيمي وإكساؤه بالصيغة التنفيذية جزئيا متى ثبتت قابليته للتجزئة واستقلّ الجزء المطلوب تنفيذه عن العيب الإجرائي الذي أسس الإبطال الجزئي، ولا يمتدّ الإبطال إلى بقية الأجزاء ما لم يثبت مساسه بها.
4. لا يُرفض الإكساء بدعوى خرق مبدأ المواجهة في تقدير الفوائض متى تبيّن أن الأطراف ناقشوا مسألة النسبة أمام هيئة التحكيم وأن تحديدها تم في إطار السلطة المخولة للهيئة عند غياب اتفاق صريح وبما لا يقتضي إفشاء مداولاتها.