Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الطور الاستئنافي في المادة الجزائية، بما في ذلك الفرع المدني المرتبط بها، لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية دون الرجوع إلى قواعد الاستدعاء الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحل محل الخبير في تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث، بل يتعين عليها العهود لأهل الخبرة لتقدير قيمة المثل، إذ أن الأحكام لا تبني على التخمين بل على الجزم واليقين.
- إن مراقبة محكمة التعقيب لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير التعويضات تشمل مراقبة العناصر المعتمدة في ذلك والتأكد من انبنائها على معطيات واضحة وصحيحة تحمل على الإقناع بنتيجة الحكم.
يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يقع تبليغ مستندات التعقيب إلى المطلوبين وتقديمها إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني طبق أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
تقدير الوقائع ووزن الأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا وله أصل ثابت في الأوراق.
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا وله أصل ثابت في الأوراق.
- شركة المحاصة تثبت بجميع وسائل الإثبات التجارية، ولكن اعتماد المحكمة على بينة شهادة وُجّهت في إطار شكاية جزائية دون عرضها على القوادح يعد خرقاً للقواعد العامة للإثبات.
يعدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا أغفل التنصيص على هوية أحد الخصوم ضمن الطور الذي صدر فيه باعتبار أن بيان أسماء وصفات ومقرات الخصوم من البيانات الوجوبية اللازمة لصحة الحكم.
عندما يكون إنهاء الكراء مؤسسا على حادثة تعاقدية موجبة للفسخ، فإن أجل الستة أشهر المقرر للتنبيه بالخروج يُحتسب باعتباره أجلا سابقا لتاريخ إنهاء العلاقة الكرائية بغضّ النظر عن تاريخ انتهاء المدة المعينة بالعقد.
يعدّ قصور التعليل قائما متى أغفل القاضي الردّ على دفع جوهري من شأنه، لو أُخذ به، أن يغيّر الأساس القانوني للاحتساب أو مقدار التعويض.
- وجوب تطرق محكمة الموضوع إلى دفوعات طرفي التداعي وبيان خطئها بكيفية مستساغة واقعاً وقانوناً، وعدم الاكتفاء بالقول بأن المؤيدات لا تنطبق على موضوع النزاع دون تفصيل، إذ يمثل ذلك قصوراً في التعليل وخروجاً عن أحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- إغفال محكمة الموضوع النظر في طلب مصاريف الدفن وعدم التعرض له أو تعليل القضاء بشأنه يشكل ضعفا في التعليل وخرقا للقانون.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها، ويستلزم أن يشتمل الحكم على عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
حيث أن المشرع قد سوى بين الرجل والمرأة في التعويض عن الطلاق، إلا أن قضاء التعويض لا يكون بصفة آلية وإنما يخضع للقواعد العامة لعبء الإثبات في إثبات الضرر.
حيث أن التحجير الوارد بالفقرة الخامسة من الفصل 248 من م م م ت على القاضي الذي سبق له الحكم في قضية بذاتها في درجة من درجات التقاضي، لا ينسحب على باقي النوازل المنشورة بين نفس الأطراف، وذلك ضمانا لمبدأ حياد القاضي.
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في الوقائع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا وغير مشوب بسهو عن عنصر مؤثر أو تحريف لمضمونه أو خرق للقانون.
- يوجب الفصل 123 من م.م.م.ت أن يضمن بكل حكم موضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية وغيرها من التنصيصات الوجوبية، وعدم تضمين أطوار القضية أو الأحكام التحضيرية لا يشكل خرقا لهذا النص ما دامت البيانات الأساسية مستوفاة.
يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع وأدلته ومجيبا عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.