Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
للمحكمة سلطة تكييف العقد المدلى به، غير أن ممارستها لهذه السلطة يجب أن تبقى منحصرة في المقصود من التصرف وفيما تقتضيه صريح عباراته دون التوسع بالشرح بما يخرجه عن مقصوده.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر القانونية الموصلة إلى النتيجة مع الإجابة عن الدفوع الجوهرية دون الاكتفاء بتقرير النتيجة بعبارة عامة.
لا تكون المحكمة مطالبة بالإجابة عن دفع متى ثبت من مستندات الملف أنه غير جدي ولا يقوم على أساس من الوقائع الثابتة لديها.
يقتضي تعليل الحكم من الوجهة الواقعية والقانونية استعراض الوقائع الكاملة وبيان خلاصة ما تمسك به الخصوم من حجج جوهرية مؤثرة في وجه الفصل، وإغفالها يفضي إلى قصور التعليل ومخالفة القانون.
يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه عملا بمقتضيات الفصل 175 من م م م ت.
صفة الجوار في دعوى رفع المضرة تقوم متى ثبت وجود بناء ملاحق أو مطل مباشر على عقار الغير، ولا يتوقف تحققها على ثبوت الملكية وحدها.
إذا اقتصرت محكمة الاستئناف على تبني أسباب الحكم الابتدائي دون إدراجها بقرارها فإن طالب التعقيب يلتزم بإرفاق نسخة مجردة من الحكم الابتدائي إلى جانب نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لما أوجبه الفصل 185 ثانيا من م م م ت.
- وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية طبقاً لأحكام الفصل 123 من م م م ت.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا وقع تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
- وجوب قيام محكمة الموضوع بفحص جميع المؤيدات المقدمة من الأطراف وإجراء الاستقراءات اللازمة للوقوف على حقيقة الوضع قبل البت في النزاع، وإلا كان قضاؤها ضعيف التعليل وهاضماً لحقوق الدفاع.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير مؤثرة على وجه الفصل، ويكفي لسلامة تعليل حكمها أن تجيب صراحة أو ضمنا على الدفوع الجوهرية المؤثرة أو الماسة بالنظام العام.
لا يعيب الحكم عدم الرد على جميع الدفوع المثارة ما دامت محكمة الموضوع تكتفي بالرد صراحة أو ضمنا على ما كان منها جوهريا ومؤثرا في وجه الفصل أو ماسا بالنظام العام.
حيث أن تقديم مؤيدات الطعن التعقيبي في اليوم الموالي لليوم الأخير من الأجل الذي صادف يوم عطلة رسمية يكون سليماً ومطابقاً للقانون، عملاً بأحكام الفصول العامة لمجلة الالتزامات والعقود.
تبليغ الطاعن لخصومه نسخة من مستندات التعقيب بواسطة عدل منفذ يعد من الإجراءات الأساسية في الطعن بالتعقيب، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.