Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب لأول مرة إلا الدفع المتعلق بالنظام العام، أما الدفع الذي يقرر إجراءً يجوز الاتفاق على خلافه أو لا يتصل بالنظام العام فلا يصلح سببا للتعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع.
أجل سقوط الدعاوى المتعلقة بالمستحقات الشغلية المنبثقة عن التصنيف المهني والأجر والمنح لا يسري إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، وتبقى المطالبة بها قائمة ما دامت العلاقة متواصلة.
تلتزم المحكمة عند ثبوت وجود عقد تأمين مسؤولية مدنية بالتحقق من أن الحادث المولد للضرر قد وقع داخل نطاق الضمان ووفق شروطه التعاقدية قبل ترتيب التزام المؤمن.
أجل السقوط المنصوص عليه بدعاوى الشغل يسري من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية بوصفه الضابط الذي اعتمده النص الخاص لتحديد بداية السقوط، فلا يواجه به الأجير ما دامت العلاقة متواصلة.
متى أُبرم عقد تأمين مسؤولية، تعيّن على المحكمة التثبت من انطباق واقعة الضرر على نطاق العقد وطبق شروطه باعتبار أن الشروط المتفق عليها هي معيار تحديد الالتزامات والحقوق الناشئة عنه.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي تترتب على مخالفته بطلان الحكم لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.
أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لا يبدأ في السريان إلا بعد ثبوت انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب السقوط بمرور الزمن طالما بقيت العلاقة قائمة.
أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى الشغلية المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لا ينطلق إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب سقوط الحق في القيام بالدعوى ما دام الارتباط الشغلي قائما.
إذا لم يقع إحداث دائرة تجارية بالمحكمة الابتدائية بموجب أمر فإن القضايا التجارية تنظر فيها محكمة البداية بتركيبتها المدنية المنصوص عليها قانونا، ولا يقوم بذلك موجب لعدم الاختصاص الحكمي.
- الاعتراض بوصفه طعنا غير عاديا يمكن أن يسلط على أي حكم مدني سواء كان أصليا أو استعجاليا من طرف الشخص الذي لم يكن طرفا في القضية إذا أضر الحكم بحقوقه، ولا مجال لاستثناء الأحكام الاستعجالية من هذا الطعن.
تقدير عدم الوفاء الموجب للفسخ من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل، غير أن ذلك مشروط بابتناء الحكم على ما له أصل ثابت بالملف بعد تمحيص الأدلة ومناقشة الدفوع تعليلا واقعيا وقانونيا سليما.
لا يترتب عن الدفع بعدم انتظام دفاتر البنك طبق مقتضيات الفصل 11 من م ت إهدار الدعوى إذا تولّى الاختبار تدقيق العمليات المضمنة بكشوفات الحساب وإجراء المقاصة الحسابية وانتهى إلى تحديد المديونية على أسس فنية قابلة للرقابة القضائية.
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يتحقق إلا إذا استوعب الدفوع الجوهرية وناقشها مناقشة فعلية تُبرز أساس رفضها أو قبولها، أما الاكتفاء بالقول بتجردها أو اعتبارها تنصلا من الالتزام دون تمحيص مؤيداتها فيؤدي إلى قصور التعليل.
لا يُقبل تمسك المكتري بأحكام عدم لزومه بالكراء إلا بقدر انتفاعه متى لم يرفع أمره إلى القاضي لطلب الرد أو الحط وفق الآلية التي يقررها القانون.