Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي من المحكمة بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها قضاءها مع مناقشة دفوع الخصوم الجوهرية والرد عليها، وإلا عدّ حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يعيق رقابة محكمة الطعن ويوجب النقض.
تقدير مسؤولية حادث المرور يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة النتيجة من زاوية حسن تطبيق القانون وتأويله.
يعدّ التعليل الواقعي والقانوني مع معالجة الدفوع الجوهرية والرد عليها ركنا أساسيا لسلامة الحكم، ويترتب على إغفال العناصر الثابتة بالملف التي لها تأثير حاسم في النزاع قيام موجب النقض لضعف التعليل.
إن ترجيح محكمة الأصل لأقوال بعض الشهود واستبعادها لأقوال آخرين أو لوسائل الإثبات الفنية يندرج ضمن سلطانها التقديري ما دام مبنيا على تعليل مستساغ.
لا يكون تعليل الحكم كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
يقتضي تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية أن يتناول جميع عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وأن يجيب عنها بردّ مستساغ وسليم يبرز وجه اعتماد المحكمة لها أو طرحها.
يبقى الحكم النهائي قابلا للطعن بالتعقيب متى لم ينص المشرّع صراحة على خلاف ذلك، ولا يجوز استبعاد صنف من الأحكام من نطاق التعقيب بتوسيع الاستثناءات خارج حدود النص.
يعدّ من قبيل الخطأ البين سحب محكمة التعقيب أثرا إجرائيا مانعا للطعن بالتعقيب على صنف من الأحكام دون وجود نص قانوني صريح يقرّر ذلك المانع.
المسؤولية الجزائية ذات طابع شخصي ملازم لذات الفاعل فلا تقبل التجزئة بين عدة أشخاص عند القضاء بالعقاب ولو اشتركوا في إتمام الفعل الضار.
يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البين استيفاء الأوضاع والصيغ القانونية المقررة له، متى كان هذا الطريق الاستثنائي منصوصا عليه بنص إجرائي خاص.
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة، ويكفي أن تبين أسباب حكمها الحقيقية التي اقتنعت بها والتي لها أصل ثابت في الملف، وليست ملزمة بالرد على جميع الدفوعات ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بالمستندات فيه الرد الضمني…
حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بوجوب التعليل الصحيح الذي يقتضي الإحاطة بجميع المعطيات وتكييفها تكييفا سليما ثم إنزال حكم القانون عليها.
ابرام عقد القرض يجعل البنك ملزما بصرف مبلغ القرض، ولا يجوز له الامتناع عن التنفيذ متى لم يكن العقد معلقا على شرط، وإلا قامت مسؤوليته عن المماطلة والأضرار الناتجة عنها
إن التثبت من صحة نسبة إمضاء إلى شخص معين لا يكون بمجرد الملاحظة بالعين المجردة، وإنما يقتضي اعتماد وسيلة فنية كخبرة فنية متى كان النزاع جديا حول الإمضاء.
إذا سبق صدور حكم قضائي بتعهد هيئة التحكيم وباختصاصها للبت في النزاع فإن جميع الدفوع المتعلقة بصحة اتفاقية التحكيم أو بطلانها أو انعدام أثرها تردّ لامتناع إعادة طرح المسألة على القضاء العدلي.