Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب أن يكون التعليل في الأحكام مستوفيا وذا ترابط منطقي بين الوقائع والقانون، وأن يُمكّن من الوقوف على أن ما انتهت إليه المحكمة يمثل قدرا من الصواب والمعقولية.
لا تلتزم المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع متى كانت قد ضمّنت حكمها خلاصة ما تمسك به الخصوم وكان تجاوزها لبعض الدفوع غير المؤثرة يُعدّ ردا ضمنيا عليها.
يخرج الحادث عن إطار حادث الشغل وتنعقد بشأنه أحكام حوادث المرور متى ثبت انقطاع المسار العادي بين مقر العمل ومقر السكنى بتغيير الوجهة إلى مكان آخر.
تحديد نسبة المسؤولية في حادث المرور يقتضي من المحكمة تقييم مدى احترام قواعد الجولان ثم إسناد المسؤولية حصرا وفق المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون إدخال اعتبارات خارجة عنه.
يجب على محكمة الموضوع فحص دعوى الطرفين الأساسية وإبداء الرأي في شأنها دون خطأ أو تحريف.
يجب أن يكون تعليل الحكم شاملا وواضحا ومبنيا على أسباب قانونية صحيحة تتناول مختلف الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم./ إذا أغفلت المحكمة بحث دفع جوهري من شأنه، لو صح، أن يغير وجه الفصل في النزاع، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التعليل ومستوجبا للنقض. / يتعين…
يُعدّ اللجوء إلى البيع بالمزاد في قسمة المال الشائع نتيجة لازمة متى ثبت للمحكمة أن القسمة عينا غير ممكنة أو أن تجزئة المشترك من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته بما يمنع تحقيق الغاية من إنهاء حالة الشيوع.
لا تقوم صفة المدعى عليه في مطالب الغرامات المترتبة عن انتهاء العلاقة الشغلية عن كامل الفترة المدعى بها إلا إذا ثبتت الرابطة القانونية التي تجعل المؤجرين المعنيين وحدة واحدة تتحمل الالتزامات الشغلية عنها.
لا يعيب الحكم عدم التنصيص على النص القانوني متى قام تعليله على أساس قانوني مستمد من أوراق الملف وجاء خاليا من القصور أو التناقض بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه دون إعادة مناقشة الحكم الابتدائي في ذاته متى لم يباشر الطاعن مؤاخذة محكمة الاستئناف على موقفها من الدفع المثار لديها.
دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مسجل تقتضي أن يكون مناب الشريك المتضرر مفرزا أو محددا ضمن مقسم مستقل بما يسمح قانونا وواقعا بالتحقق من تجاوز الشريك الآخر لحدود حصته المشاعة.
إذا انتقل صاحب الشيك من تتبع الدعوى الصرفية إلى التقاضي المدني، فقد الشيك الامتيازات المقرّرة للورقة التجارية وأصبح سندا مدنيا يخضع لقواعد الإثبات في القانون المدني.
لا يجوز مؤاخذة الخصم بتقرير الاختبار متى لم يقع استدعاؤه لحضور أعماله وتمكينه من إبداء أقواله طبق الضمانات الإجرائية المقررة لإنجاز المأمورية الخبرية.
حجية الأمر المقضي تثبت للحكم فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببا من تاريخ صدوره وتظل قائمة ما دام الحكم قائما ولا تزول إلا بنقضه بعد الطعن فيه.
عدم استحقاق الغرامة عند بلوغ نسبة السقوط 5 بالمائة أو أقل يقتصر على نسبة السقوط الأولى الناتجة عن الحادث ولا يمتد إلى حالات تفاقم الأضرار.
لقاضي الأصل وحده سلطة تفحص الأدلة وتمحيصها وتقديرها واستخلاص النتائج القانونية منها بما لا رقابة عليه تعقيبيا ما دام استخلاصه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
مجرد الادعاء باتلاف البنك لوثائق العمليات البنكية لا يكفي لترتيب آثار قانونية لفائدة المدعي ما لم يثبت بالملف حصول الاتلاف.