Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا تضمّن العقد الأصلي تحديد أطراف العلاقة التعاقدية دون لبس فإن هذا التحديد يعدّ الأساس المعتمد في تعيين الصفة في الخصومة ولا يعتدّ بدفع انعدام الصفة المخالف لمقتضاه.
الخطأ المادي المتسلّل إلى منطوق الحكم والذي تم تداركه بموجب قرار إصلاح لا يبقى معه موجب للطعن بالتعقيب من جهة تناقض أجزاء الحكم.
تقدير النفقة يقوم على عناصر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وتستخلص محكمة الأصل هذه العناصر من الوقائع والمؤيدات ولها سلطة الاجتهاد في تقديرها متى كان تعليلها سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
إثبات الكراء لا ينحصر في وجود عقد تسويغ مكتوب ما دام انعقاد الكراء يتم بالتراضي على المأجور والأجرة وسائر الشروط، ويجوز للمحكمة استظهار قيام العلاقة التسويغية من المعطيات الثابتة بالملف.
تقدير النفقة يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى استندت إلى عناصرها المعيارية المتمثلة في وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار واستخلصت ذلك من مؤيدات لها أصل ثابت بأوراق الملف.
إذا أقام الأجير دعوى التعويض عن قطع العلاقة الشغلية ضد مؤجرتين طالبا إلزامهما بالتضامن، فإن قبوله يتوقف على إثبات الارتباط القانوني بين المؤجرتين بما ينهض دليلا على وحدة المسؤولية عن قطع العلاقة.
لا يكفي تعليل انقضاء عقد التأمين بكونه محدد المدة للقول بانتهائه بمجرد انتهاء الأجل، ما لم تتحقق المحكمة من قيام التجديد الضمني أو انتفائه وفق الضوابط المنظمة لذلك.
إثارة دفع لم يكن محل نظر محكمة الاستئناف ولا يتصل بالنظام العام تعدّ دفعا جديدا غير مقبول عند التعقيب ولو صيغ في قالب ضعف التعليل.
في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية يتقيد المتضرر وخلفه العام بالنظام الخاص الذي قرره المشرع فلا يملك اختيار تأسيس طلب التعويض الأصلي على قواعد القانون العام متى كان القانون الخاص قد أسند الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية اختصاصا مطلقا مهما كانت قيمة الطلب.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الثانية، لأن رقابة التعقيب تقتصر على فحص سلامة تطبيق القانون على الدفوع والوسائل المعروضة على محكمة الموضوع.
لا يترتب على عدم عرض الملف على النيابة العمومية وفق مقتضيات الفصل 251 م م م ت نقض الحكم متى لم ينص القانون على جزاء لهذا الإجراء ولم يثبت أن المحكمة خالفت القانون في قضائها.
يشترط لصحة الدعوى توافر الأهلية القانونية في الطالب والمطلوب، وانعدام الأهلية يفضي إلى بطلان القيام لصدوره ضد شخص غير موجود قانونا.
تعليل الحكم يكون قاصرا متى انتهى إلى اعتبار رفض الأجير الالتحاق بمقر عمل جديد قطعا إراديا للعلاقة الشغلية دون تمحيص الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى مشروعية قرار النقلة ومعايير اتخاذه ومبرراته.
يتعين أن يتضمن محضر التبليغ ساعة التبليغ بالنسبة لكل مخاطَب على حدة، ويترتب عن إغفالها مخالفة مقتضيات الفصل 6 م م م ت عندما يختلف تاريخ التبليغ بين المعنيين.
تقدير محكمة الموضوع لكفاية الأدلة التي تعتمدها لاستخلاص النتيجة التي انتهت إليها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا قانونا.
الغبن المجرد غير المقترن بالتغرير لا يكفي لفسخ العقد، إذ لا يعتد بعدم تعادل قيمة الآدائين وحده ما لم تندرج الحالة ضمن الاستثناءات التي قررها القانون.
تسجيل كتب الاجازة بالقباضة المالية يرفع عن المحكمة موجب استبعادها لخرق أحكام الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي.