Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
نقض الحكم يترتب عنه اعتباره كأن لم يكن في حدود ما تسلط عليه النقض، فتعود الخصومة إلى حالتها السابقة أمام محكمة الإحالة دون إنشاء نزاع جديد، ويجوز لمحكمة الإحالة التعويل على التقارير والمستندات المقدمة قبل الحكم المنقوض.
لا تنتج الاستقالة أثرها في إنهاء العلاقة الشغلية إلا إذا صدرت عن إرادة صريحة وثابتة وسليمة وتحقق العمل بمقتضاها على وجه لا لبس فيه.
لا ينهض مطعن تحريف الوقائع وخرق الفصل 12 من م م م ت إذا كان ما يتمسك به الطاعن من إضافة وثيقة غير ثابت بملف القضية وتبين تقاعسه عن تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بإيداعها.
يتعيّن على محكمة الموضوع فحص الدفوعات الأساسية وإبداء الرأي فيها بعد القيام بالتحريات الضرورية التي تقتضيها وقائع الدعوى ثم استخلاص النتائج القانونية والواقعية المترتبة عنها.
تحديد طبيعة النزاع الشغلي باعتباره فرديا أو جماعيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى استخلص ذلك من الوقائع المعروضة عليه وكان قراره معللا تعليلا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
تحديد طبيعة النزاع الشغلي باعتباره فرديا أو جماعيا هو من مسائل التقدير التي يستقل بها قاضي الموضوع متى استخلصها من الوقائع المعروضة عليه تعليلا يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يكفي وجود مطلب استقالة كتابي لإثبات انقضاء العلاقة الشغلية ما لم تتأكد المحكمة من توافر إرادة صريحة وسليمة لدى العامل ومن حصول العمل بمقتضى الاستقالة بصورة ثابتة لا لبس فيها.
رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من أن محكمة الأصل لم تُحَرِّف الوقائع المستخلصة من وثائق الملف عند إسناد المسؤولية، ويترتب النقض متى بني الحكم على واقعة لا أصل لها بالملف أو خالف الثابت بمحضر الأبحاث الجزائية.
تعهد محكمة الإحالة ينحصر في المسائل التي تسلط عليها النقض، وما عداها يعد مما اتصل به القضاء ولا يجوز إعادة طرحه من جديد أمامها.
يُحتسب الأجل المقرر لتنفيذ حكم تعديل الكراء التجاري من تاريخ الإعلام به إذا كان ابتدائيا غير مستأنف أو من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي النهائي دون اعتبار للطعن فيه بالتعقيب.
لا تقوم مجادلة تقرير الخبير الطبي على مجرد الاعتراض على نتائجه أو الادعاء بمبالغته، ما لم تُحدد أوجه المخالفة الفنية على نحو دقيق أو يُطلب إجراء اختبار معاكس بواسطة حكماء مختصين باعتبار أن أعمال الخبرة الطبية أعمال فنية تخرج عن توجيهات سلطة الإشراف.
إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع يُعدّ انعداما للتعليل ويجعل الحكم مشوبا بالقصور بما يعرّضه للنقض.
عدم ذكر مقرات الخصوم بالحكم لا يترتب عنه البطلان إلا إذا ثبت أن هذا الإخلال أحدث ضررا لمن يتمسك به باعتبار أن البيانات الشكلية المرتبطة بالمصلحة الشخصية لا تبطل الحكم بمجرد مخالفتها.
يتعيّن عند نظر دعوى الأجير ضد مؤجره من أجل خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي تطبيق الأجل الخاص المقرر لها بسنة واحدة من تاريخ نهاية علاقة الشغل، ولا يجوز استبعاد هذا النص الخاص لفائدة تأسيس النزاع على قواعد المسؤولية التقصيرية.
انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانقضاء أجله المتفق عليه دون تجاوز مدة الأربع سنوات بما في ذلك التجديدات يجعل قطع العلاقة الشغلية منسوبا إلى انتهاء الأجل لا إلى طرد من جانب المؤجر، فلا تنشأ عنه تعويضات الطرد التعسفي.
مفهوم عدم التامين الوارد ضمن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتسع ليشمل صورة ان يكون المسؤول غير مؤمن اصلا لم يسبق له ابرام عقد تامين، بما ينسجم مع الغاية التشريعية من إحداث الصندوق وتحديد مجالات تدخله.
لا يترتب البطلان عن الخطإ المتسرب إلى تاريخ الجلسة بمحضر الاستدعاء في الطور الاستئنافي إلا عند تخلف المستدعى أو المستأنف ضده أو محاميه عن الحضور، أما إذا حصل الحضور وتحقق الرد على الطعن فإن ذلك يصحح الإجراء وينتفي موجب البطلان.
- لا تعتبر الدعوى تجارية على معنى الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا كان النزاع ناشئاً عن علاقة تعاقدية محضة لا تخص النشاط التجاري لطرفي التداعي.
ثبوت إنجاز تغييرات بالمكري دون موافقة كتابية من المالك يعد مخالفة تعاقدية موجبة لفسخ عقد الكراء متى كان العقد يرتب هذا الجزاء على الإخلال بشرط عدم التغيير إلا بإذن مكتوب.