Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حجية الحكم تثبت بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببا من تاريخ صدوره وتبقى قائمة ما دام الحكم قائما ولا تزول إلا بنقضه بعد الطعن فيه، وتستكمل هذه الحجية قوة الأمر المقضي متى صار الحكم نهائيا غير قابل للطعن بطرق الطعن العادية.
تعليل الحكم يقتضي تمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون عبر بيان الأسباب الواقعية والقانونية المعتمدة في الجواب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع، وإلا اتسم القضاء بانعدام التعليل الموجب للنقض.
البطلان المترتب عن عريضة الادخار في مادة تصحيح العقلة التوقيفية لا يثبت إلا عند مخالفة الشكليات التي حصرها المشرع صراحة في النص المنظم لها، ولا يمتد إلى مجرد الخطإ المادي في تاريخ التبليغ ما دام غير داخل ضمن تلك الصور.
لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم النهائي إلا إذا تحقق سبب من الأسباب المحددة على سبيل الحصر، وتقدير قيام السبب المثار يتوقف على استجماع شروطه القانونية كما رسمها النص المنظم له.
يخوّل الفصل 124 م ت للمتضرر مباشرة دعواه ضد شركة التأمين المؤمنة للوسيلة المشاركة في الحادث متى كانت تلك الوسيلة هي التي ثبتت مسؤوليتها الجزائية وحدها، دون أن يُشترط توجيه المطالبة إلى مؤمن وسيلة أخرى مشاركة.
يشترط لقبول الدعوى المدنية في المادة الجزائية ثبوت صفة القائم بالحق الشخصي بإقامة الدليل القانوني على رابطة القرابة أو المصلحة التي تخوله التقاضي، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يثبت الصفة الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية.
تُعد عبارة الاختصاص الواردة بالنص المنظم لخطة قاضي الضمان الاجتماعي عامة وشاملة ومطلقة بما يجعل ولايته تمتد إلى جميع القضايا المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص.
محكمة الإحالة يقتصر نظرها على المسائل التي وقع النقض من أجلها ولا تتوسع إلى دفوع لم تكن مطروحة في نطاق التعقيب السابق وكانت خارجة عن حدّ الإحالة.
إذا تعاملت مؤسسة مع الغير باسم تجاري دون بيان شكلها القانوني على نحو يولّد لدى الغير اعتقادا مشروعا بوجودها القانوني، فإن صحة توجيه الدعوى تقوم على الظاهر المعلوم ولا يُقبل منها الدفع بانتفاء الصفة تأسيسا على مخالفة شكلها القانوني الحقيقي.
نقض الحكم لخلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة المشاركين فيه يرتب تطبيق مقتضى إعادة الترافع بما يجعل الحكم المنقوص في حكم العدم ولا يعتد به.
تفسير مقتضيات الاتفاقية القطاعية يقتضي اعتماد مدلول التسمية القانونية كما وردت بالنص، بحيث تعتبر المنحة الموحّدة المنصوص عليها للفترة السنوية منحة واحدة ولو تعددت التسميات المتداولة لها داخل المؤسسات.
تكييف منحة «الإنتاج و آخر السنة» يخضع لصياغة الاتفاقية القطاعية التي توحّد هذه المنحة مهما اختلفت التسميات المتداولة داخل المؤسسات، بما يمنع المطالبة بها كمنحتين مستقلتين متى كان النص يجعلها منحة واحدة بسقف مضبوط.
تُستخلص وحدة منحة «الإنتاج و آخر السنة» من النص الذي يقررها كمنحة واحدة تُصرف مع أجر شهر ديسمبر بصرف النظر عن اختلاف التسميات المتداولة داخل المؤسسات.
تتحد منحة الإنتاج ومنحة آخر السنة في منحة واحدة متى نصت الاتفاقية القطاعية على توحيدها بمختلف التسميات وربط صرفها بأجرة شهر ديسمبر مع ضبط حد أدنى وحد أقصى وفق العدد المهني.
المنحة المقررة بمقتضى الاتفاقية القطاعية تحت عنوان "منحة الإنتاج و آخر السنة" تعد منحة واحدة موحدة التسمية مهما اختلفت تسميتها داخل المؤسسات، فلا تُقبل المطالبة بها بوصفها منحتين مستقلتين متى كان النص يجمعهما في نظام احتساب وصرف واحد.
يُستفاد من الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك أن منحة الإنتاج و آخر السنة هي منحة واحدة تُصرف مع أجر شهر ديسمبر ولو اختلفت التسمية داخل المؤسسة.