Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تُستخلص وحدة منحة "الإنتاج و آخر السنة" من صياغة النصّ الاتفاقي الذي يوحّدها تحت تسمية واحدة ويجعل اختلاف التسميات المتداولة بالمؤسسات غير منتج لأي استحقاق مستقل.
تستخلص وحدة منحة الإنتاج وآخر السنة من صياغة النص القطاعي التي تقرر توحيد التسمية رغم اختلافها بالمؤسسات وتحدد آجال صرفها مع أجر شهر ديسمبر بما ينفي المطالبة بها كمنحتين مستقلتين.
توحيد التسمية بمقتضى الاتفاقية القطاعية لمنحة "الإنتاج و آخر السنة" يجعلها منحة واحدة تُصرف وفق سلمها ومعاييرها مهما تعددت التسميات المتداولة داخل المؤسسات، فلا تُقبل المطالبة بصرفها على أساس استقلال منحة الإنتاج عن منحة آخر السنة متى كان النص قد جمعهما في…
اعتبار منحة الإنتاج وآخر السنة منحة واحدة يترتب عن صياغة النص القطاعي الذي يوحّد التسميات المختلفة ويجعل صرفها مع أجر شهر ديسمبر، بما يمنع المطالبة بها كمنحتين مستقلتين متى كانت المؤسسة قد طبّقت قاعدة الاحتساب المقررة بالنص.
يبطل الإدخال إذا لم يقع تبليغ المُدخل إليه بمؤيدات الدعوى وفق الطريقة التي ترفع بها الدعوى، ولا يجوز للمحكمة افتراض حصول التبليغ خلافا لما يثبته محضر الإدخال.
لا تكون المطالبة بالأجور غير الخالصة مقبولة عن فترة سبق أن قضي فيها أو ثبت خلاصها بموجب أحكام سابقة، ويتعين رد الطلب لوجود فصل سابق في أصل الحق يمنع إعادة طرحه.
تمتع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالشخصية المعنوية وامتلاكه حسابا خاصا وتكون موارده من مساهمة مؤسسات التأمين ومساهمة المؤمن لهم والمبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث يمنع اعتباره هيئة عمومية، ولا يترتب على تمثيله لدى القضاء من قبل المكلف العام بنزاعات…
الصلح عقد موضوعه رفع النزاع وقطع الخصومة ويترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها، فلا تقبل من جديد مطالب قضائية تتناول ذات المستحقات التي شملها الصلح.
الصلح بوصفه عقدا يهدف إلى رفع النزاع وقطع الخصومة يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها، فلا يجوز إعادة طرح ذات النزاع بدعوى جديدة بعد انعقاده.
تستخلص المحكمة من أحكام القسمة أن إفراد منابات الشركاء عينا يقوم على سلطة تقديرية تمارسها بمراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة.
الدفع بعدم الاختصاص الترابي يسقط إذا حضر المدعى عليه بالطور الأول وخاض في أصل النزاع دون إثارته، ولا يقبل التمسك به لأول مرة في الطور الاستئنافي.
يثبت رابط السببية بين الضرر وحادث المرور متى استند قاضي الموضوع إلى مؤيدات حاسمة من قبيل محضر البحث الجزائي والشهادة الطبية الأولية وتقرير الحكيم المنتدب المثبت لكون الأضرار ناتجة عن حادث مرور.
تطبيق الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق للفصل 123 من م ت ينسحب عند تعذر الجزم بأسباب الحادث على وجه يثبت مسؤولية أحد السائقين كاملة بصورة ثابتة.
اشتراك الخصوم في ملكية الأرض لا ينفي قيام نزاع استحقاقي مستقل حول ملكية الأنقاض المقامة عليها متى وُجد إنكار للمساهمة في البناء أو منع من الانتفاع به.
اعتماد تقرير الاختبار يقتضي أن تكون أعماله مبنية على أسس فنية سليمة وألا يقدم المعترض ما من شأنه أن يوهن نتيجته أو يثبت خطأها.
لا ينهض مطعن هضم حقوق الدفاع إذا ثبت أن المحكمة تناولت مضمون المؤيدات المعروضة وناقشتها ضمن تعليلها بما يكفل رقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستدلال.
ترجيح محكمة الموضوع لإحدى نسب العجز عند تعارضها بين ما تحدده اللجنة الطبية وما ينتهي إليه الاختبار القضائي يقتضي تعليلا يتعرض لمضمون التقريرين ويبين الأسباب الموضوعية والقانونية لاعتماد إحدى النسبتين واستبعاد الأخرى.
يُعد الحكم قاصرا في التسبيب ومُهدرا لحقوق الدفاع إذا أعرضت المحكمة عن الرد على طلب جوهري من شأنه التأثير في وجه قضائها دون أن تُبين أسباب ذلك الإعراض.
لا تقوم مخالفة أحكام الإثبات المتعلقة بالمكتوب الصادر عن الأمي إلا إذا ثبتت صفة الأمية بوسيلة مقبولة، وإلا تعيّن اعتبار التمسك بتلك الأحكام دفعا مجردا لا أثر له.