Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير نسبة مسؤولية المتضرر في حادث المرور يضبط حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين دون الالتفات إلى اعتبارات أخرى.
لا يؤدي الخطأ في بيان المحكمة التي أصدرت الحكم أو درجته إلى بطلانه متى كان الحكم يستمد وصفه من ذاته بحكم القانون وليس من الوصف الذي أسبغته عليه المحكمة.
يُفهَم من أحكام الفصل 192 م م م ت أنّ الخطأ البيّن هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل ولا يختلف فيه اثنان، بما يبرّر تدخل الدوائر المجتمعة لتصحيح القرار الصادر عن إحدى الدوائر متى تبيّن قيامه.
يُعدّ الخطأ البيّن هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل ولا يختلف فيه اثنان، بما يبرّر تدخّل الدوائر المجتمعة لتداركه بالإصلاح.
يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع، ويخضع هذا التقدير لرقابة التعقيب في حدود سلامة التعليل وكونه مستمدا مما له اصل ثابت باوراق القضية.
إجراءات التوزيع تعد من أعمال التنفيذ وتخضع لقواعد من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق طرحها لدى محكمة الموضوع باعتبارها دفوعا جديدة غير جائزة قانونا.
تقديم مطلب التسوية القضائية يندرج ضمن أعمال الإدارة الموكولة للمؤتمن العدلي متى كان الغرض البحث عن آليات قانونية تضمن استمرار النشاط الاقتصادي أو إعادة هيكلة المؤسسة.
لا يترتب سقوط الطعن لعدم تقديم محضر الإعلام بالحكم داخل أجل الفصل 185 من م م م ت إلا إذا كان الإعلام سابقا لتقديم عريضة الطعن، أما إذا كان لاحقا لها فلا يكون الطاعن ملزما بإيداعه داخل ذلك الأجل.