قرار تعقيبي عدد 14219 بتاريخ 22/01/2016 : اعتماد الأمر السابق لتاريخ الحادث معيارا لاعتماد الأجر الأدنى عند غياب ما يثبت الدخل

Principe juridique

1. تقدير نسبة مسؤولية المتضرر في حادث المرور يضبط حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين دون الالتفات إلى اعتبارات أخرى.
2. عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل طبق الفصل 127 من مجلة التأمين فإن اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يقتضي فقط أن يكون الأمر المحدد له سابقا لتاريخ الحادث دون اشتراط أن يكون متعلقا بالسنة السابقة لتاريخ الحادث.
3. الترفيع في التعويضات وفق الفصل 121 من م ت يستوجب تسبيبا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز عناصر الحالة المبررة للترفيع.