Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان موضوع الطلب بين الشركاء في عقار مسجل على الشياع ينتهي إلى التخصص بقطعة مفرزة استنادا إلى حدود واردة بعقد بيع صادر عن أحد الشركاء دون مصادقة بقية الشركاء، فإن هذا الطلب لا يقوم على حماية حق الانتفاع بالمشترك بقدر الحصة وإنما يندرج ضمن مطالب استخراج جزء…
تعليل الأحكام واقعا وقانونا يعدّ شرطا أساسيا لصحتها، ويترتب على قصور التعليل نقض الحكم متى حال دون الوقوف على الأساس الذي اعتمدته المحكمة في الترجيح بين المؤيدات المتعارضة.
تعليل الأحكام واقعا وقانونا شرط لصحّتها، ويكون الحكم معيبا متى قام على تعليل قاصر لا يمكّن من مراقبة سلامة استخلاص المحكمة لأساس النزاع.
تحديد درجة الحكم ومرجع النظر من متعلقات النظام العام التي تضبطها نصوص خاصة ولا يجوز للمحكمة مخالفتها أو التوسع فيها.
يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية او التعاقدية المتعلقة به وذلك بناء على عناصر الاثبات المقدمة من طرفي النزاع.
يعد الإدلاء بعلامة البلوغ عن التبليغ شرطا جوهريا من شروط صحة إجراءات الإعلام، ولما كانت هذه الإجراءات من النظام العام فإن الإخلال بها يترتب عنه عدم استيفاء مطلب التعقيب لشكلياته القانونية في خصوص من لم يثبت تبليغه على الوجه القانوني.
إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة القيامات الشكلية.
تنتج الاستقالة أثرها في قطع العلاقة الشغلية متى وردت في طلب كتابي يبرز إرادة العامل دون لبس في مغادرة المؤسسة نهائيا، ويترتب عن ذلك اضمحلال الرابط التعاقدي وعدم الاعتداد بالعلاقة المنحلة عند تقدير طبيعة العلاقة اللاحقة.
تكييف قطع العلاقة الشغلية وتحديد ما إذا كان الطرد قد حصل قبل انقضاء مدة العقد مسألة موضوعية تُستخلص من عقود الشغل وبطاقات الخلاص وسائر المؤيدات، ومتى كان هذا الاستخلاص قائما على وثائق لها أصل ثابت بالملف كان سائغا قانونا.
تمكين الشريك من نصيبه في القسمة يتحقق متى ضبطت المحكمة المنابات على أساس يشمل كامل موضوع الحق المشترك كما هو مملوك قانونا دون حصره في عنصر مادي بعينه، ويكون الادعاء بمخالفة قاعدة التمكين غير وجيه إذا ثبت أن سند التملك يتناول الحصة في كامل الرسم بما يشمل ما…
دعوى رفع المضرة تقتضي من المحكمة حصر نظرها في ثبوت المضرة من عدمه وفق المعيار المدني، ولا يلزمها الخوض في مدى احترام التراتيب الإدارية أو خرقها متى اعتبرت أن ذلك خارج عن مناط الدعوى.
لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.
تكييف عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات يقتضي إخضاعه لاتفاقية جينيف الخاصة بعقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات لا لاتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ولا لمجلة التجارة البحرية باعتبار اختلاف مجال التطبيق بحسب وسيلة النقل.
يكون تعليل الحكم قاصرا إذا أسس التعويض عن الضرر المادي على اعتبارات وجدانية لا صلة لها بعناصر التقدير المالي للضرر، بما يفرغ التسبيب من مضمونه القانوني.
إسناد الخطط الوظيفية من صنف رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير بالوكالة العقارية الصناعية ينعقد بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام دون توقف على موافقة مجلس الإدارة أو سلطة الإشراف، ما لم يتعلق الأمر بخطة مدير عام مساعد.
تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.
الحكم الجزائي البات الصادر في شأن مسؤولية الحادث يقيّد المحكمة المدنية في نطاق ما فصل فيه، فلا يجوز لها إعادة تقدير المسؤولية على خلاف ما انتهى إليه القضاء الجزائي.